بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الاول يوم الاثنين بمجلس النواب تقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادى ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2010. وتقدم بالمناسبة الى رئيس مجلس النواب بأخلص التهاني بمناسبة تجديد انتخابه لرئاسة هذا المجلس كما هنا النواب بانتخابهم لعضوية هذه المؤسسة الدستورية العتيدة. وابرز الوزير الاول الاهمية الخاصة التي تكتسيها المداولات على امتداد الايام القادمة باعتبارها تمثل منطلق مدة نيابية جديدة ومرحلة حاسمة في المسار التنموى رسم ملامحها وحدد معالمها البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009/2014 من أجل مواصلة مسيرة البذل والعطاء لتحقيق أهداف نوعية جديدة تستجيب لتطلعات المجموعة الوطنية وتوطد أركان مناعة البلاد وعزتها. ولاحظ ان ما تضمنه هذا البرنامج الشامل والمتكامل من رؤية استشرافية ثاقبة وتوجهات رائدة وأهداف طموحة يهيئ الارضية السانحة للحفاظ على مكاسب الحاضر واثرائها ولتدعيم العوامل الكفيلة بتأمين مجابهة متطلبات المستقبل ورفع تحدياته باقتدار. وبين ان الخطاب المنهجي لرئيس الجمهورية من أعلى منبر هذا المجلس يوم 12 نوفمبر بمناسبة أدائه اليمين الدستورية جسد العزم القوى والارادة الراسخة للايفاء بالتعهدات التي تضمنها البرنامج الانتخابي في كل المجالات وكرس الانطلاق الفعلي في تنفيذ محاوره وفق مراحل مدروسة واجال محددة. واضاف السيد محمد الغنوشي ان ميزانية العام القادم تستمد كذلك أهميتها من كونها سنة انطلاق العمل بالمخطط المتحرك الذى يمثل حلقة وصل بين المخطط التنموى الحالي والمخطط التنموى القادم والذى يتزامن مع فترة تنفيذ البرنامج الرئاسي الجديد. واعرب عن الاعتزاز بالتوفق في تجسيم الاهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي للخماسية المنقضية 2004/2009 بفضل العمل المتواصل والمثابرة وتضافر جهود الاطراف الوطنية والقوى الحية بما اتاح لتونس قطع خطوات متقدمة على درب تعزيز المسار الديمقراطي التعددى وترسيخ الحريات العامة والفردية وتجذير حقوق الانسان في نطاق دولة القانون والمؤسسات. وبعد ان اشار الى ما مثلته الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاخيرة من محطة متميزة عكست ما بلغته الحياة السياسية في البلاد من تطور وفتحت المزيد من الافاق امام التونسيين والتونسيات للمساهمة في الحياة العامة اوضح الوزير الاول ان الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية شملت سائر المجالات بما أعطى دفعا قويا للمسار التنموى بمختلف أبعاده واتاح تصنيف تونس كأفضل بلد في العالم منذ سنة 2000 من حيث سرعة تطور مؤشر التنمية البشرية فضلا عن احتلالها مراتب متقدمة في عديد المجالات على غرار الحكم الرشيد ومؤشرات التنافسية ومناخ الاعمال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وسياسة الاجور وشفافية التعامل الادارى وجودة الحياة والاستقرار السياسي والاجتماعي. واضاف الوزير الاول انه بفضل الاصلاحات المعتمدة والمكاسب المسجلة تدعمت قدرة البلاد على مجابهة تقلبات وصعوبات المحيط العالمي وهو ما يعكسه تعاطي الاقتصاد الوطني مع تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي استفحلت في بداية سنة 2009. جملة من الاجراءات للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وبين ان تونس تمكنت من الحد من تداعيات هذه الازمة وتأمين مواصلة المسيرة التنموية والحفاظ على مسار ايجابي للتنمية وعلى سلامة التوازنات المالية بفضل التدابير والاجراءات التي أقرها رئيس الدولة في الابان والتي تميزت بالجمع بين الطابع الظرفي والطابع الهيكلي. واوضح انه تم في هذا الصدد اتخاذ اجراءات متكاملة لمعاضدة المؤسسات التي شهدت تقلصا في نشاطها ومساعدتها على مواصلة عملها والحفاظ على مواطن الشغل بفضل تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالاعباء الاجتماعية التي تتحملها المؤسسة وكذلك بفضل المساعدة على تأمين الصادرات واعادة جدولة القروض والتقليص في نسبة مخاطر الصرف. واوضح ان هذه الاجراءات ذات الطابع الظرفي اقترنت باجراءات هيكلية لدفع الاستثمار العمومي من خلال الترفيع ب 19 بالمائة في اعتمادات ميزانية الدولة للتنمية. كما تمثلت التدابير الهيكلية في توسيع طاقة التكوين المهني والارتقاء بمردوده وتعزيز شعب العلوم والهندسة والاعلامية في منظومة التعليم العالي ومزيد تطوير مناخ الاستثمار. واشار الى ان هذا التمشي قد تدعم باستحثاث برنامج التأهيل ومواصلة برنامج التحديث الصناعي من خلال حصول 1300 مؤسسة على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية. واكد السيد محمد الغنوشي ان تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية لم تحل دون النهوض بأوضاع كافة الفئات وتحسين القدرة الشرائية للاجراء والعاملين بالفكر والساعد والارتقاء بظروف عيش المواطنين ونوعية حياتهم تجسيما للتلازم بين البعدين الاقتصادى والاجتماعي مبينا ان التحويلات الاجتماعية بلغت سنة 2009 قرابة 19 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. واوضح ان الاشهر المنقضية شهدت استكمال المفاوضات المتعلقة بالترفيع في الاجور وتحسين الاوضاع المادية للعاملين في القطاعين العمومي والخاص. كما تواصلت العناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والاحاطة بالعائلات المعوزة عبر تمكينها من الاعانات القارة المسندة لفائدتها. وابرز توفق تونس بفضل مختلف هذه السياسات والاجراءات الى تحقيق نسق نمو ايجابي يقدر ب 3 بالمائة وهو يعد انجازا هاما بالمقارنة مع تراجع معدل النمو العالمي خلال سنة 2009 التي تعد أسوأ سنة للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية مشيرا الى ان نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الوطني تعد مرضية بالمقارنة مع تراجع النمو بنسبة 2ر4 في المائة في بلدان منطقة اليورو للاتحاد الاوروبي. ولاحظ ان الاجراءات التي تم اتخاذها كان لها أفضل الاثر في الحفاظ على مواطن الشغل حيث مكنت من انقاذ أكثر من 55 الف موطن شغل واحداث 57 الف موطن شغل جديد. كما شهد الاستثمار خلال السنة الحالية نسقا تصاعديا لتبلغ نسبته من الناتج المحلي الاجمالي 9ر25 في المائة مقابل 9ر24 في المائة سنة 2008 . وبين الوزير الاول ان هيكلة الاستثمارات الجديدة تتميز بتركيزها على القطاعات الواعدة والانشطة المجددة ذات القيمة التكنولوجية المضافة العالية والمحتوى المعرفي الرفيع على غرار الصناعات الالكترونية ومكونات السيارات والطائرات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وباستقطاب مؤسسات ذات صيت عالمي. واكد ان تونس توفقت في تحقيق هذه النتائج مع الحفاظ على سلامة التوازنات المالية وذلك بالخصوص من خلال حصر عجز الميزانية في حدود 6ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وتقليص نسبة الدين الخارجي الى 3ر41 بالمائة مقابل 6ر42 بالمائة سنة 2008 وتقلص معدل تطور الاسعار الى 5ر3 مقابل 5 بالمائة سنة 2008. تعزيز مقومات المجتمع المتطور رغم تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية واكد السيد محمد الغنوشي ان المكاسب المسجلة رغم التقلبات الخارجية وتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية تؤكد سلامة المسار وتهيىء الارضية لمزيد دفع العمل التنموى بكافة أبعاده بالاستناد الى البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي الذى تضمن من التوجهات المتكاملة والاهداف الدقيقة ما يعزز العوامل الكفيلة برفع التحديات المطروحة ويستحث مسيرة التطوير والتحديث. وبين ان أولويات العمل الحكومي للسنة القادمة تتمثل في الاعداد لاسترجاع نسق النمو المعتاد وتعزيز القدرات التكنولوجية للاقتصاد بما يرتقي بتنافسيته ويؤمن احداث المزيد من مواطن الشغل خاصة بالنسبة الى حاملي الشهادات العليا فضلا عن تعزيز مقومات النهوض بالمجتمع وتدعيم تماسكه وتكريس تطلعات كافة فئاته وأجياله مشيرا الى ان الاولويات المرسومة تتمثل في المضي قدما على درب تطوير الحياة السياسية وتعزيز مقومات الحكم الرشيد. وابرز ضرورة الاعداد لما بعد الازمة والمثابرة على درب الاصلاح لتعزيز مقومات اقتصاد متطور متنوع متفاعل مع التحولات من خلال مواصلة العمل بالاجراءات ذات الطابع الظرفي لمساندة المؤسسات التي قد تتعرض لصعوبات جراء تقلبات المحيط الاقتصادى العالمي ومزيد تحسين مناخ الاعمال وحفز روح المبادرة وتطوير محيط المؤسسة وتعزيز مقومات تنافسية الاقتصاد الوطني بصفة عامة بما يمكن من تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي ب 4 بالمائة بالاسعار القارة واحداث 70 الف موطن شغل قار في اطار توازنات مالية ملائمة بما يسمح بتحسين ملموس للدخل الفردى واستقرار في نسبة البطالة. واوضح الوزير الاول انه سيتم التركيز بالخصوص على دفع الاستثمار للارتقاء به الى 26 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 25 فاصل 9 بالمائة سنة 2009 لا سيما من خلال تخصيص اعتمادات ب 4600 مليون دينار للتنمية ضمن مشروع الميزانية أى ما يناهز 30 بالمائة من الاستثمار الجملي فضلا عن تحفيز القطاع الخاص على مزيد المبادرة والاقدام على بعث المشاريع التي تستجيب لاولويات المرحلة الجديدة لا سيما المتصلة منها بالتجديد التكنولوجي وتعزيز التنمية الجهوية. واضاف انه سيتم خلال السنة القادمة وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي مراجعة جذرية لمجلة تشجيع الاستثمارات وبلورة استراتيجيات قطاعية متكاملة في الانشطة الواعدة والتي تستجيب للاولويات الوطنية. وتندرج في هذا الاطار الدراسة حول الاستراتيجية الصناعية الوطنية في أفق سنة 2016 التي تم انجازها والدراسة الاستشرافية حول المياه في أفق 2050 التي شرع في اعدادها بهدف التوظيف الامثل للموارد في هذا المجال. واشار الى ان الجهود ستتكثف في اطار خطة متناسقة لدفع التأهيل البيئي للمؤسسات بهدف بلوغ 500 مؤسسة متحصلة على شهادة المواصفات البيئية العالمية في موفى سنة 2014 وفقا للهدف المرسوم ضمن البرنامج الرئاسي وذلك بالتوازى مع تدعيم الصناعات النظيفة الصديقة للبيئة. وبين انه يتم حاليا الاعداد لضبط استراتيجيات متناسقة لتطوير الخدمات الصحية والاستشفائية والنهوض بالطاقات المتجددة وبنقل الخدمات خارج بلد المنشأ بالاضافة الى تكثيف الدراسات حول الطاقات الكامنة في الجهات وسبل تثمينها وتعزيز دور الجهة في استنباط المشاريع واعدادها وانجازها في اطار روءية متجددة للتنمية الجهوية بما يرتقي بالمناطق الداخلية الى أقطاب تنموية نشيطة متكاملة. واعتبارا لما للقطاع المصرفي والمالي من دور أساسي في تحسين محيط الاعمال افاد السيد محمد الغنوشي ان السنة القادمة ستشهد الشروع في تجسيم الاجراءات التي أقرها رئيس الدولة للغرض في برنامجه الانتخابي الى جانب تعزيز هيكلة البنوك العمومية واستقطاب مؤسسات بنكية ذات صيت عالمي وتطوير المهن المصرفية المستجدة حتى تكون تونس قطبا ماليا للخدمات المالية يسهم في جلب الاستثمارات وفي تحقيق نجاعة الاقتصاد الوطني. دعم القدرة التنافسية مقوم اساسي لدعم الاستثمار وتسريع النمو واكد الوزير الاول ان مشروع قانون المالية يتضمن تقليص المعاليم الديوانية لحوالي 1000 تصنيفة ديوانية واجراءات لمزيد تحسين قواعد استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة وذلك كمرحلة أولى في اتجاه مواصلة اصلاح وتحديث المنظومة الجبائية وفق ما أذن به رئيس الجمهورية. واضاف ان هذه الاصلاحات تقترن باستحثاث برنامج التأهيل خاصة بالنسبة الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة سعيا لمزيد التحكم في كلفة الانتاج وتحسين جودته والارتقاء به الى مستوى المواصفات العالمية بما يعزز قدرتها على التصدير من خلال انطلاق تنفيذ البرنامج الثالث لمساعدة المؤسسات على اقتحام الاسواق الخارجية. وبين ان الجهود المبذولة في مجال تسخير المعارف والتكنولوجيا الحديثة لتوسيع افاق التنمية مكنت من تنامي دور القطاعات ذات المحتوى المعرفي العالي التي أصبحت تمثل 24 فاصل 8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وكذلك من تعزيز مكانة قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال الذى يمثل اليوم ما يقارب 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بما كان له أفضل الاثر في تحسين الانتاجية وتعزيز القدرة على مجابهة المنافسة المتزايدة. مزيد النهوض بالقطاعات المجددة والانشطة الواعدة واوضح السيد محمد الغنوشي ان الخطة المرسومة في هذا المجال ترتكز على جملة من المحاور الاساسية تتمثل في ارساء شراكة فاعلة بين البحث والانتاج وتطويع البحوث حسب الاولويات الوطنية على غرار الماء والطاقة وتكنولوجيات الاتصال والبيوتكنولوجيا. وافاد انه سيتم العمل في هذا السياق على مزيد تحسيس المؤسسات بأهمية العناية بالبحوث التنموية كعنصر أساسي لدعم قدرتها التنافسية وحفزها على احداث وحدات بحث صلبها اعتمادا على التشجيعات والتسهيلات التي توفرها الدولة بما يسهم في الارتقاء بنسبة البحث العلمي والتكنولوجيا من الناتج المحلي الاجمالي الى 1 فاصل 3 بالمائة سنة 2010 في اتجاه بلوغ 1 فاصل 5 بالمائة من الناتج سنة 2014 طبقا للهدف الذى حدده البرنامج الرئاسي فضلا عن استحثاث استكمال شبكة الاقطاب التكنولوجية بما يؤمن الترابط بين مؤسسات التكوين ومراكز البحث ووحدات الانتاج واضاف انه سيشرع في انجاز دفعة أولى من المركبات الصناعية والتكنولوجية تجسيما للبرنامج الرئاسي بما يسهم في تحسين محيط الاعمال ويدعم القدرة التكنولوجية للاقتصاد الوطني الى جانب استقطاب مؤسسات ذات صيت عالمي لبعث مشاريع حسب تخصصات كل فضاء وادراجها ضمن برامج التعاون الدولي مع عدد من البلدان ذات التجربة الراسخة في المجال. ونظرا لارتباط التنمية بتوفير الكفاءات البشرية المقتدرة اكد الوزير الاول ان الجهود ستتكثف لتدعيم جودة التعليم العالي بالتوازى مع النهوض بالتخصصات العلمية في منظومة التربية والتعليم مبينا انه في هذا الاطار تندرج الخطة المتعلقة بتطوير طاقة التكوين في اختصاصات الهندسة والعلوم والشعب التقنية وكذلك البرنامج الطموح الذى أذن به رئيس الجمهورية لتكوين الكفاءات بالاعتماد على شهادات المصادقة لفائدة أصحاب الشهادات العليا. ولاحظ ان هذا البرنامج ينصهر ضمن خطة وطنية متكاملة ترتكز خاصة على توفير فضاءات تكنولوجية ملائمة على مساحة 200 الف متر مربع وفق أحدث المواصفات العالمية وتطوير البنية التحتية الاتصالية عبر ارساء شبكة من الالياف البصرية داخل المناطق الخدماتية الكبرى لتوفير السعة العالية جدا للانترنات. وبين ان السنة القادمة ستشهد دفعا هاما في اتجاه التحفيز على الابتكار والتجديد لكسب رهان اقتصاد المعرفة وهو ما تجلى من خلال قرار الرئيس زين العابدين بن علي التمديد الى موفى 2010 في منحة الاستثمار بالنسبة الى المشاريع التي تتعلق بالانشطة الواعدة أو تتميز بنسبة ادماج مرتفعة في انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية. كما يندرج في السياق ذاته الاذن باعتماد أحكام جديدة تحفز أصحاب الشهائد العليا على الابتكار والتجديد في قطاعي المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال. التشغيل في مقدمة أولويات العمل التنموى واكد السيد محمد الغنوشي ان هذه الاولوية برزت مجددا من خلال ما تضمنه البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة من أهداف طموحة تتمثل بالخصوص في تغطية كامل الطلبات الاضافية بما يقلص نسبة البطالة بنقطة ونصف في موفى سنة 2014 والارتقاء باحداثات الشغل الجديدة من 57 الف سنة 2009 الى 70 الف سنة 2010 وبين ان الدولة ستبذل خلال السنة القادمة جهودا استثنائية من خلال برمجة انتداب أكثر من 16 الف من الاطارات والاعوان في الوظيفة العمومية يستأثر خريجو التعليم العالي بنسبة 70 بالمائة منهم على الاقل. كما سترتفع الاعتمادات الجملية المخصصة حصريا للتشغيل من 258 مليون دينار سنة 2009 الى 304 ملايين دينار سنة 2010 أى بزيادة 18 بالمائة. واوضح انه سيتم في هذا الاطار تخصيص 187 مليون دينار للنصدوق الوطني للتشغيل على أساس تجميع مختلف اليات السياسة النشيطة للتشغيل وهو ما سيمكن من الاحاطة بحوالي 123 الف شاب وتيسير اندماجهم في الحياة المهنية من ضمنهم 10 الاف في اطار البرنامج الوطني للتطوع بالشراكة مع النسيج الجمعياتي الذى أذن رئيس الدولة في خطابه الاخير بانطلاق العمل به بالنسبة الى حاملي الشهادات العليا كما سيمكن 87 الف شخص من الانتفاع بقروض صغرى تدعيما لموارد الرزق. واضاف انه سيتم تفعيل السياسة النشيطة للتشغيل لترتكز على أربع أولويات أساسية تتمثل في دعم التشغيل في مناطق التنمية الجهوية والاحاطة بحاملي الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم والسعي الى تمكين شخص واحد على الاقل من كل عائلة من الحصول على موطن شغل والنهوض باحداثات الشغل في القطاعات والانشطة الواعدة ومواصلة اعادة هيكلة مكاتب التشغيل للارتقاء بنوعية خدماتها الى مستوى المعايير الدولية الى جانب القيام بتأهيل شامل لقطاع التدريب المهني بما يساعد طالبي الشغل على الاندماج في الحياة المهنية. واعرب الوزير الاول عن التطلع الى ان يبذل القطاع الخاص من ناحيته مزيد الجهد لتكثيف احداث مواطن الشغل وانتداب المزيد من حاملي الشهادات العليا في ضوء الحوافز والتسهيلات المتوفرة اضافة الى مزيد احكام برامج التأهيل والنهوض بالاستثمارات اللامادية وتدعيم برامج التكوين المستمر صلب المؤسسة بما يواكب تطور أنماط الانتاج. واشار الى انه سيتم خلال السنة القادمة وفقا لما جاء في البرنامج الرئاسي وضع مصنف محين للمهن والمهارات التي تتوفر لها افاق واعدة في مجال العمل المستقل وتركيز شبكات من الخدمات تنشط تحت العلامة الاصلية الى جانب مساعدة الراغبين في ممارسة عمل مستقل على اكتساب المهارات الضرورية. الحفاظ على التوازنات المالية شرط اساسي للتنمية والحفاظ على استقلالية القرار الوطني واكد السيد محمد الغنوشي انه تم ضبط الميزانية العامة للدولة ب 18335 مليون دينار أى بزيادة حوالي 1000 مليون دينار مقارنة مع السنة الجارية مبينا ان مشروع الميزانية يتسم بمواصلة تخفيف الضغط الجبائي ليكون في حدود 18 فاصل 7 بالمائة من الناتج دون اعتبار الجباية البترولية مقابل 19 فاصل 7 بالمائة خلال السنة الجارية في حين سيتم الابقاء على نفس العجز الصافي للميزانية للسنة الثانية على التوالي في حدود 3 فاصل 6 بالمائة من الناتج. واضاف انه تم وضع تقديرات للادخار الوطني على أساس تدعيم نسبته من الدخل المتاح ليبلغ 23 فاصل 3 بالمائة بما يضمن المعادلة بين التطور المطلوب للاستهلاك وبين متطلبات توفير التمويلات الذاتية الضرورية لدفع حركية الاستثمار والاعداد للمستقبل. وبين ان الهدف المنشود بالنسبة الى سنة 2010 يتمثل في الزيادة في حجم التصدير ب 4 فاصل 4 بالمائة مقابل انخفاض متوقع ب 6 فاصل 5 بالمائة خلال السنة الجارية وهو ما يستوجب تضافر جهود كل الاطراف المعنية للاستفادة القصوى من الحوافز والاليات المتوفرة لتعزيز تموقع المنتوجات الوطنية في الاسواق الخارجية. ولاحظ انه بتحقيق هذا الهدف يتسنى مواصلة التحكم في العجز الجارى لميزان المدفوعات ليبقى للسنة الثانية على التوالي في حدود 3 بالمائة من الناتج وكذلك تخفيض جديد للمديونية الخارجية لحصرها في حدود دون 40 بالمائة من الناتج بما يمثل انخفاضا بسبع نقاط مقارنة مع نسبة المديونية سنة 2006 الدور الهام للقطاع المالي في تحقيق التوازنات المرسومة وابرز الوزير الاول اهمية الاصلاحات التي ادخلت على المنظومة المالية من بنوك وشركات استثمار وموءسسات تأمين في تدعيم نجاعة هذا القطاع وفاعليته وهو ما يعكسه الانخفاض المتواصل لنسبة القروض المصنفة لدى القطاع البنكي التي تراجعت من 24 بالمائة من التعهدات سنة 2004 الى دون 15 بالمائة حاليا بالتوازى مع الارتفاع المسجل في تمويل الاقتصاد والذى بلغت نسبته معدل 11 بالمائة سنويا خلال 2007-2009 ولاحظ ان هذا التوجه تاكد خلال سنة 2009 التي شهدت تحسنا للمقدرة الشرائية ب 3 فاصل 4 بالمائة وتطورا لنسبة التغطية الاجتماعية لتشمل 95 بالمائة من السكان الخاضعين للنظام القانوني للضمان الاجتماعي فضلا عن بداية العمل بنظام التأمين على المرض. واشار الى انه سيتواصل خلال سنة 2010 وفقا للبرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس تجسيد هذا المنهج المتكامل الذى يمثل احدى السمات المميزة للمنوال التنموى وهو ما يتجلى بالخصوص من خلال تخصيص ما يناهز 69 بالمائة من اعتمادات التصرف لميزانية الدولة للسنة القادمة للنفقات ذات الصبغة الاجتماعية ومن خلال رصد 1500 مليون دينار لدعم المواد الاساسية ودعم النقل العمومي والمحروقات. واضاف ان سنة 2010 ستشهد كذلك مواصلة العمل من أجل تكثيف التغطية الصحية وتعزيز نجاعتها واستكمال الدراسة المتصلة باصلاح أنظمة التقاعد بهدف تأمين توازناتها الى غاية سنة 2030 تكريس العناية المتميزة بمختلف الفئات الاجتماعية. وافاد السيد محمد الغنوشي انه سيتم تجسيم ما أذن به رئيس الدولة في خطابه بمناسبة اداء اليمين الدستورية بخصوص الترفيع في السقف المعفى من الاداء على الدخل من 2000 دينار الى 2500 دينار بالنسبة الى أصحاب الاجر الادنى المضمون وطرح فوائد قروض السكن الاجتماعي من الدخل الخاضع للاداء والترفيع في الطرح بعنوان الابناء ذوى الاعاقة من 750 دينار الى 1000 دينار وبعنوان الابناء الدارسين في التعليم العالي وغير المنتفعين بمنحة من 300 دينار الى 600 دينار الى جانب تمكين غير الاجراء من طرح مساهمتهم في أنظمة الضمان الاجتماعي من قاعدة الاداء المطلوب بما يعزز مقومات التغطية الاجتماعية الشاملة لكل الشغالين وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي. واضاف انه سيتم تدعيم البرنامج والاليات الكفيلة بتأمين حماية الطفولة وضمان نمائها وتجسيم حقها في الرعاية العائلية والاحاطة الصحية والاجتماعية والتنشئة السليمة والمتوازنة. كما سيتواصل تعزيز الاحاطة بالشباب من مختلف الاوساط وتنمية مواهبه وموءهلاته في مختلف الميادين المعرفية والعلمية والثقافية وفي سائر المجالات الرياضية وتعزيز الارضية التي تتيح له مزيد التفوق والتالق في سائر الميادين. وابرز الحرص على مزيد تطوير أوضاع المرأة وتعزيز اسهامها في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية مع احاطة المرأة الريفية بمزيد الرعاية عبر تفعيل الخطة الوطنية للنهوض بها ودعم تأهيل مراكز تكوين الفتاة الريفية. واوضح ان الجوانب المتصلة بتحسين ظروف العيش ونوعية الحياة ستشهد دفعا جديدا في ضوء ما أقره رئيس الدولة من توجهات واجراءات لمساعدة العائلات محدودة الدخل على تحسين مساكنها وتدعيم نسبة العائلات التونسية المالكة لمسكن فضلا عن مزيد العناية بسلامة البيئة وتوازن المحيط وتكثيف الفضاءات والانشطة الترفيهية مشيرا الى ان المنح والاعانات القارة ستشمل ما يفوق 134 الف فرد من العائلات المعوزة والمعوقين غير القادرين على العمل والمسنين فاقدى السند. رفع تحديات المستقبل على اساس التمسك بالثوابت الوطنية. وابرز الوزير الاول حرص الرئيس زين العابدين بن علي الراسخ في خطابه المرجعي يوم 12 نوفمبر على تعزيز أركان البناء الديمقراطي التعددى وتوسيع دائرة المشاركة ودعم دور الاحزاب السياسية الوطنية في التأطير وتعميق الوعي بالثوابت الوطنية في كنف تنوع البرامج والمقاربات. واوضح انه سيتم للغرض وفقا لما أعلنه رئيس الدولة الترفيع في مقدار منحة الدولة للاحزاب الممثلة في مجلس النواب فضلا عن تكثيف منابر الحوار وتدعيم فضاءات التشاور بمساهمة الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بما يعزز الوفاق حول القضايا الوطنية الاساسية باعتباره من أركان دولة القانون والمؤسسات ومن أبرز مقومات الممارسة الديمقراطية والحكم الرشيد وهو ما تجلى من خلال قرار سيادته احداث هيئة وطنية للتقويم تتولى بالخصوص وضع برامج التقويم السنوية بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية والهيئات المتخصصة وتتابع انجاز مهمات التقويم. واضاف السيد محمد الغنوشي انه سيتم طبقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي في هذا المجال تطوير عمل المجالس البلدية ودور اللجان المختصة داخلها واكسابها نجاعة أكبر مبرزا الدور الفاعل لبرلمان الشباب الذى أذن به رئيس الجمهورية في الارتقاء بمشاركة الشباب في الحياة العامة وتدريبه على تحمل المسؤولية. دور الاعلام والثقافة في تكريس الحرية والتعددية وافاد انه اعتبارا لدور الاعلام في دفع الحوار الوطني وتجذير الممارسة الديمقراطية سيتم مواصلة النهوض بأوضاع العاملين في مجال الاعلام والارتقاء بأدائهم حتى يعكس الاعلام بأكثر جرأة التعددية الفكرية بالنسبة الى مختلف القضايا الوطنية ويكون أكثر تعبيرا عن مشاغل المجموعة الوطنية مشيرا الى الدور الهام لصندوق التنمية الصحفية الذى أقره البرنامج الرئاسي في تحقيق هذه التوجهات. وانطلاقا من أن الثقافة هي سبيل التفوق والامتياز ومقياس تطور الشعوب وأداة تعمق الوعي بقيم العقل وتكرس الحرية والتعددية اكد الوزير الاول الحرص على مزيد تعزيز مكانة المثقفين والمبدعين والمفكرين في المجتمع ودعم حماية حقوقهم المادية والمعنوية ومزيد حفزهم على الابداع والخلق حتى تساهم الثقافة التونسية في التعريف بالنموذج التونسي المتسم بالتسامح والعقلانية والتضامن والتفتح. وبين ان الفترة القادمة ستشهد تعزيز مكاسب القطاع الثقافي خاصة من خلال الترفيع في اعتمادات ميزانية الثقافة والمحافظة على التراث لتبلغ نسبة 1 فاصل 3 بالمائة سنة 2010 في اتجاه بلوغ 1 فاصل 5 بالمائة سنة 2014 مشيرا الى ان مدينة الثقافة التي ينتظر أن تدخل طور النشاط خلال السنة القادمة ستعطي دفعا قويا للحياة الثقافية في البلاد. تدعيم جسور التواصل والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمؤسسات الاقليمية والعالمية واكد السيد محمد الغنوشي ان التوجهات الخارجية لتونس تتركز على الاسهام الفاعل في خدمة قضايا الامن والسلم والاستقرار والنهوض بالحوار والتعايش بين الثقافات والحضارات وتكريس مقومات الشراكة المتكافئة والتنمية المتضامنة. واوضح انه في هذا الاطار تندرج مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي التي تبنتها المجموعة الدولية على غرار احداث الصندوق العالمي للتضامن والحد من الفجوة الرقمية بين البلدان المصنعة والبلدان النامية واقتراح اعلان سنة 2010 سنة عالمية للشباب تتوج باصدار ميثاق عالمي للشباب. وابرز جهود تونس المتواصلة من أجل تفعيل مسيرة اتحاد المغرب العربي وتنشيط هياكله ومؤسساته فضلا عن تدعيم علاقات الاخوة والتعاون مع كافة البلدان العربية الشقيقة والنهوض بالعمل العربي المشترك وتعزيز الياته وكذلك دفع التعاون مع الدول الافريقية على الصعيد الثنائي وفي نطاق الموءسسات المشتركة وفي مقدمتها الاتحاد الافريقي. كما اكد الحرص على تدعيم أواصر التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي وتعزيز الروابط بين ضفتي المتوسط ومواصلة دعم علاقات التعاون مع دول القارتين الامريكية والاسيوية. العناية بأبناء تونس في الخارج توجه ثابت في السياسة الوطنية كما ابرز الوزير الاول اهمية المبادرات والاجراءات التي اتخذها رئيس الدولة لدعم الاحاطة بالجالية التونسية في كافة بلدان الاقامة والدفاع عن مصالحهم وصيانة حقوقهم وتوطيد صلتهم بالوطن وتعزيز اسهامهم في المجهود التنموى. وبين انه سيتم وفقا للبرنامج الرئاسي وضع خطة متكاملة خلال سنة 2010 لدعم قنوات التواصل الاجتماعي والثقافي مع أبناء تونس في الخارج وتعزيز تشريك الكفاءات التونسية المقيمة في الخارج في ابداء الرأى في مختلف جوانب المسيرة التنموية والمساهمة في تجسيمها.
