عقد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم الخميس ندوة صحفية خصصها لعرض مؤشرات القطاع الصناعي في سنة 2008 وافاقه بالنسبة للسنة الجديدة.وابرز الوزير توفق القطاع الصناعي خلال سنة 2008 الى تحقيق نتائج متميزة بالرغم من احتداد المنافسة العالمية مشيرا الى ان صادرات الصناعات المعملية قد بلغت 18700 مليون دينار في سنة 2008 مسجلة نموا بنسبة 20 بالمائة وبذلك تجاوزت الصادرات المعملية خلال السنة المنقضية الهدف المرسوم لسنة 2010 على مستوى اهداف المخطط والمقدر ب 18 الف مليون دينار. وقد ساهم قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس بنسبة 61 بالمائة في هذه الصادرات. وبين ان الصعوبات التي شهدتها السوق العالمية جراء الازمة المالية العالمية ادت الى تراجع بنسبة 1.5بالمائة في الصادرات المعملية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 . وفي ما يتعلق بافاق الصناعة التونسية للسنة الجديدة بين ان القطاع الصناعي التونسي سيشهد خلال سنة 2009 ضغوطات ظرفية بسبب الازمة التي ستتيح فرص جديدة وافاق هيكلية واعدة للقطاع مبينا ان القرارات الرئاسية الاخيرة تقيم الدليل على سرعة تاقلم منظومة الاحاطة مع حاجيات الموءسسة. وتجسمت هذه القرارات في اجراءات ظرفية في 3 مجالات مالية واجتماعية ودعم التصدير لمجابهة الضغوطات الحالية واجراءات هيكلية واعدة لتحسين محيط المؤسسة وقدراتها التنافسية وجودة منتوجاتها قصد الاستفادة من الفرص المتاحة ودعم تموقعها في الاسواق العالمية. واشار السيد عفيف شلبي الى احداث لجنة استشارية صلب وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تتولى ارشاد المؤسسات الصناعية والاحاطة بها في الابان. وشدد على ان تونس رغم الظرف العالمي الصعب حافظت على قدرتها الجالبة للاستثمار. وقدم امثلة عن مشاريع صناعية كبرى يتم انجازها رغم الازمة مشيرا بالخصوص الى مصنع مكونات السيارات بباجة الذى دخل طور الانتاج في اكتوبر 2008 بمواطن الشغل يبلغ عددها 1000 مع احداثات اضافية ستبلغ 50 موطن شغل في الشهر بالاضافة الى احداث فرع للبحث بقطب الغزالة سيشغل 200 مهندسا. وتطرق من جهة اخرى الى مشروع “يازاكي” للكوابل الذى ستحتضنه ولاية قفصة والذى سيمكن من بعث 3000 مواطن شغل بوتيرة انتدابات ب40 اسبوعيا انطلاقا من فيفرى 2009 . وفي خصوص برامج الوزارة للسنة الحالية اوضح انها تتمحور حول محورين يتعلق الاول بمساندة احداث الموءسسات بفضل منظومة متكاملة ومساندة الموءسسات القائمة. واشار الى ان التوجهات الصناعية المستقبلية ترتكز على اربعة محاور وهي النمو والجودة والافراق والتنويع وفق ما تضمنته الدراسة التي اعدتها الوزارة حول الصناعة في افق 2016 . يتعلق الامر بمضاعفة قيمة الصادرات خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 الى سنة 2016 من 15 مليار دينار الى 30 مليار دينار وسيتم العمل على الترويج لهذه الدراسة في الاسواق الاجنبية.
