صادق مجلس النواب يوم الخميس على مشروع ميزانية وزارة المالية . و تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة المالية في حدود 946ر269م د مقابل 291ر292 م د سنة 2009 اى بنقص قدره 345ر22 م د يمثل نسبة 6ر7 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: *نفقات التصرف 996ر235 م د * نفقات التنمية 850ر33 م د *صناديق الخزينة 100ر0 م د أبرز السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية في ردوده على تدخلات النواب حول مشروع ميزانية الوزارة الابعاد الهامة التي تكتسيها ميزانية الدولة في تجسيم البرنامج الرئاسي “2009/2014 “الرامي الى التقدم بمسيرة تونس على درب التطور والتحديث. وأكد الوزير حرص تونس المتواصل على المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مشيرا الى أن تحديد نسبة عجز الميزانية في حدود 6ر3 بالمائة لا يبعث على التخوف في هذا الظرف العالمي الصعب الذى تحرص فيه تونس على تفعيل دور الميزانية بمزيد دعم نفقات التنمية من أجل دفع الحركة الاقتصادية وتنشيط الدورة الانتاجية. وابرز في ذات السياق أهمية المجهودات التي يتم بذلها في اتجاه التخفيض في نسبة التداين العمومي من 63 بالمائة سنة 2001 الى 48 بالمائة منتظرة سنة 2009 ومن الموءمل أن تصل هذه النسبة الى 47 بالمائة سنة 2010 . وفي ما يتعلق بتطور قروض الاستهلاك أشار الوزير الى أن تطور الاستهلاك في مفهومه العام يعد عنصرا ايجابية باعتبار مساهمته في دفع الحركة الاقتصادية شرط أن يستجيب الى عاملين هامين همااحترام نسبة الادخار الوطني من جهة وتوازن الميزانية الاسرية من جهة أخرى. واوضح ان الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى البنك المركزى التونسي في اتجاه ترشيد اسناد قروض الاستهلاك بما يحافظ على توازن الامكانيات المالية للاسرة مكن من حصر نسبة قروض الاستهلاك في نسبة لا تتعدى 6 بالمائة من قائم القروض المسندة للاقتصاد الوطني في حين شهدت قروض السكن تطورا هاما خلال السنة الفارطة بما يعكس سياسة الدولة وتوجهاتها في هذا المجال. وبخصوص مسالة الفقه الجبائي لاحظ الوزير أن كل المذكرات العامة التي تصدرها ادارة الجباية يتم ادراجها ضمن نشرية المطبعة الرسمية للبلاد التونسية اضافة الى امكانية الاطلاع عليها من قبل العموم مباشرة من خلال موقع واب وزارة المالية مشيرا الى أن سنة 2010 ستشهد بداية تجسيم البرنامج الرئاسي القاضي باحداث مركز ارشاد جبائي عن بعد. واكد الوزير امكانية جدولة الخطايا بما يستجيب لامكانيات المطالب بالضريبة مع الحرص في ذات الوقت على حسن استخلاص هذه الخطايا. وفي خصوص المعادلة بين ضمان حقوق المواطن والحفاظ على مصالح الدولة وقدرتها على استخلاص الموارد الجبائية الضرورية لدعم تدخلاتها أكد وزير المالية على أهمية الجباية بوصفها المورد الاساسي لميزانية الدولة وباعتبار دورها في تجسيم سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية مبرزا حرص الادارة على توفير كل الامكانيات الضرورية لتحسين ظروف الاستخلاص بما يستجيب لمصالح الدولة من جهة ومصلحة المطالب بالضريبة من جهة أخرى وهو ما يتجلى بصفة واضحة من خلال الاجراءات الهامة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2010 تجسيما للقرارات الرائدة التي اعلن عنها رئيس الدولة. ثم صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2010.
