شرع مجلس النواب يوم السبت في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 فصلا فصلا وذلك برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس وبحضور السيد محمد الغنوشي الوزير الاول وعدد من اعضاء الحكومة. وبعد المصادقة بالاجماع على الفصول من 1 الى 9 دون نقاش من مشروع قانون المالية الذى يتضمن 56 فصلا توقف النواب عند الفصل 10 والمتعلق باجراء تحويل ما قيمته 20 مليون دينار من الحساب الخاص في الخزينة المسمى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافات الحضور واقساط الارباح الراجعة للدولة لفائدة صندوق اعادة هيكلة راس مال الموءسسات العمومية مستفسرين عن اسباب اللجوء الى هذا الصندوق مع التاكيد على ان تلتزم الموءسسات التي تنتفع بتدخلات الصندوق بالمحافظة على مواطن الشغل فيها. واشار السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية الى ان هذا الاجراء يرمي اساسا الى دعم دور العديد من الموءسسات العمومية والارتقاء بادائها وتوفير تمويلات لتمكينها من الايفاء بتعهداتها والمحافظة على مواطن الشغل فيها. وصادق النواب اثر ذلك على هذا الفصل مع احتفاظ نائبين بصوتهما. ثم صادق النواب على الفصول من 11 الى 23 دون نقاش. واستفسر النواب لدى مناقشتهم الفصل 24 والمتعلق باجراءات لمعالجة مديونية معاصر ومصدرى زيت الزيتون عن الوضع المالي الحالي لمصدرى زيت الزيتون الذين واجهوا صعوبات خلال موسمي 2005 و2006 . واكد السيد محمد رشيد كشيش ان هذا الاجراء جاء بعد ان تم التنسيق مع عدة هياكل منها خاصة البنك المركزى التونسي ووزارة الفلاحة والموارد المائية مبرزا حرص الدولة على ان تواصل هذه الموءسسات نشاطها وتواجدها في السوق الخارجية. وصادق النواب بالاجماع على الفصول من 24 الى 47 من مشروع قانون المالية. واكد النواب عند الفصل 48 المتعلق ب توضيح مجال عمليات المراجعة الجبائية الاولية ودعم ضمانات المطالبين بالاداء في اطارها على اهمية ضمان حقوق المطالب بالاداء. وبين الوزير ان الفصل جاء بثلاث اضافات لفائدة المطالب بالاداء مبرزا ان الاجراء لا يهم الموءسسات الخاضعة للنظام الحقيقي بل سيطبق فقط على النظام التقديرى. وصادق اثر ذلك النواب على هذا الفصل بالاجماع. ثم صادق النواب بالاجماع على الفصول من 49 الى 56 وكذلك على مجمل مشروع قانون المالية لسنة2010 .