وزير المالية :الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتواصل لدعم القطاع السياحي باردو الصباح: ثمن النواب يوم أمس خلال اليوم الاخير من مداولات ميزانية الدولة للسنة القادمة الذي خصص للنظر في مشروع قانون المالية، تجاوب الحكومة مع اقتراح النواب لحذف الاجراءات المتعلقة بالترفيع في نسب المعاليم الموظفة على رقم معاملات المحقق من قبل مستغلي المؤسسات السياحية والمطاعم السياحية، وعلى وكالات الاسفار المتحصلة على رخصة من صنف"أ" وهو ما تضمنه الفصلان 19 و20 من مشروع قانوني المالية، وعلى خلاف السنة السابقة فقد تميز قانون المالية للسنة القادمة بصغر حجمه نظرا لعدم تجاوزه 39 فصلا مما كان له دور في قصر الحيز الزمني لمناقشته. وقد صادق مجلس النواب على قانون المالية، ثم تولى السيد محمد الغنوشي القاء كلمة قبل اختتام المداولات. تغطية: رفيق بن عبد الله سفيان رجب تطرقت النائبة نبيهة القلال (التجمع) الى ما جاء في هذا القانون من إجراءات اعتبرتها ملائمة مع الظرف العام. وثمنت إدخال تعديلات على القانون وهو ما يدل حسب رأيها "على أن مجلس النواب فضاء حر تسمع فيه الكلمة ويعمل فيه الجميع من اجل مصلحة تونس وشعبها". وتطرقت النائبة إلى الفصل 28 المتعلق بالتوريد، ولمحت الى مشكلة التوريد اللاوطني وطالبت برد هذه السلوكيات. وأشادت بحسن تعامل تونس مع الازمات الدولية وخروجها بأخف الاضرار من كل الازمات. وتساءلت نفس النائبة عن إمكانية اعتبار ما جاء في قانون المالية لسنة 2009 دفعة أولى من الاجراءات الخاصة بالدعم وتنمية الموارد. داعية إلى جني بعض الفوائد من الازمات من ذلك اللجوء إلى قوة العمل والتكاتف والتعاون الحقيقي وترسيخ ثوابت العمل والرفع من المردودية والانتاجية. من جهتها أشارت النائبة أمال بن دالي (التجمع) إلى أهمية قانون المالية لسنة 2009 الذي لم يتضمن فصول وترتيبات من شأنها أن تثقل كاهل الشركات والمؤسسات.واقترحت تحويل صناديق الدولة الاستثمارية والتنموية إلى صندوق موحد يضم عديد الصناديق. أما النائب صالح التومي (التجمع) فقد لاحظ حكمة الدولة في التعامل مع الازمة المالية الاخيرة، خاصة بعدم اللجوء إلى الزيادات والترفيع في المعاليم الجبائية التي تثقل كاهل المواطن. كما أوصى بضرورة الحرص على استخلاص ديون الدولة وخاصة المتعلقة بالاراضي الفلاحية المسوغة. النائب عامر بن عبد الله (التجمع) أشاد من جهته بتغيير وحذف بعض فصول قانون المالية وهو ما يؤكد أن القرار في تونس يتوصل إليه بعد تشاور ونقاش والاستئناس برأي الاخر. وأشار إلى غياب توظيفات أدائية جديدة عن قانون المالية الحالي واصفا إياه بالتصرف الحكيم. من جهتها ذكرت النائبة شاذلية بوخشينة (التجمع) أن هيكلة الميزانية لسنة 2009 جسمت رغم الصعوبات والتحديات حرص التونسيين على مناعة اقتصادهم الذي يعتمد اساسا على77بالمائة من الموارد الذاتية و 22 بالمائة فقط اقتراض عالمي وعدم اللجوء إلى السوق المالية العالمية غير المستقرة. وباركت حذف بعض الفصول من قانون المالية المعروض. وتساءلت عن وجود سيناريوهات للحكومة لتنقيح القانون المقدم حسب التغيرات العالمية وان اقتضت الضرورة ذلك. كما نددت بلجوء البعض إلى الاستقواء بالاجنبي على حساب وطنهم ودولتهم حسب تعبيرها. وبدوره عبر النائب علي سلامة (التجمع) عن شكره لتجاوب الحكومة مع طلب تنقيح مشروع قانون المالية وسحب الفصلين 19 و20 وطالب بضرورة مراجعة الاحكام الخاصة بالمراقبة الجبائية وضرورة اللجوء إلى القرائن. وكذلك التفكير في إعادة النظر فيما يتعلق بالمراقبة والنتائج الجبائية الخاصة بالمؤسسات. إلى جانب مواصلة تحسين ضوابط قاعدة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. وأيضا إرساء تسبقة تسترجع من فائض الضريبة على المؤسسات على غرار تسبقة فائض الاداء على القيمة المضافة. النائب الحبيب الرابحي (التجمع) ذكر أن أهمية السنة المقبلة تكمن في التحديات المنتظرة وخاصة على مستوى إحداث واستحداث مواطن الشغل. وأشار إلى أن مشروع قانون المالية 2009 تضمن عديد الاحكام التحفيزية في جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والجبائية. ودعا إلى مزيد التحليّ بالروح الوطنية والمبادرة والقيام بالواجب. فيما دعا النائب يوسف الرمادي (التجمع) الى ضرورة حسن توظيف موارد الميزانية. اما النائب لزهر الضيفي (التجمع) فقد نوه بحسن سير المداولات مؤكدا على التوافق المسجل بين كل الحساسيات السياسية قلما وجد في أي دولة أخرى، مشيدا بتفاعل الصحافة الوطنية مع النواب حول أمهات المشاكل الوطنية. واضاف أنه "من البديهي أن يتعرض النائب الى النقد من قبل الصحافة أما أن تشكك إحدى الاسبوعيات في وطنية النائب فهذا أمر غير مقبول والتوضيح ضروري". وزير المالية : الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتواصل لدعم القطاع السياحي باردو الصباح في إجاباته على تساؤلات النواب بخصوص قانون المالية للسنة القادمة ذكر السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية أن الازمة المالية لم تمس القطاع المالي في تونس نظرا للسياسة الحذرة المتبعة لكن سيكون لها تأثير طبيعي على الاقتصاد الوطني في بعض القطاعات لان تونس تعتمد على سياسة الانفتاح على الخارج. وقال أن هذا الانفتاح ليس أمرا سيئا وخطيرا، فلولا الانفتاح لما تحققت هذه النتائج على المستوى النمو الاقتصادي وتنوع القاعدة الاقتصادية. وبين في سياق متصل على أنه بقدر ما يوجد حرص على التصدي لعمليات التوريد العشوائي بقدر حرص الدولة على مواصلة سياسة الانفتاح على الخارج، وذكر أن الحرص موجود لتقليص أقصى ما يمكن من التوريد العشوائي وغير القانوني. وبخصوص أسعار النفط ذكر الوزير أن ارتفاعها كان له طابع سلبي ولكنه قوبل كذلك بشيء ايجابي يتمثل في الناحية السلوكية خاصة في جانب برامج التحكم في الطاقة التي تبقى من الاولويات ضمانا للاقتصاد. وأضاف أن المنحى التصاعدي لاسعار النفط لا جدال فيه باعتبار تطور الطلب ومن المتوقع أن تعود الاسعار إلى الارتفاع في غضون الاشهر القادمة. وأشار إلى أن الاصلاحات ستتواصل في اتجاه التحديث وضمان القدرة التنافسية وهذا لن يتم إلا بالاعتماد على إمكانياتنا. وبخصوص رأسمال شركات الاستثمار أفاد الوزير أن الهدف الاساسي منها هو دعم الاستثمار وليس توظيف الاموال. وبخصوص تعديل سعر البترول الازرق خدمة لبعض العائلات الضعيفة، ذكر أن سعر البترول الازرق لا يزال مدعما. أما في ما يهم ارتفاع نسبة مساهمة الاجراء في الجباية, رّد الوزير أن هذه النسبة ترتفع آليا نتيجة الارتفاع في الاجور، وهو ارتفاع سنوي وفق الاتفاقيات والمفاوضات الاجتماعية. وحول وجود سيناريوهات أخرى لتطبيق قانون المالية رّد بأن كل شيء جائز في ظل التحولات الاقتصادية الدولية. لكنه أشار إلى وجود خيارات ثابتة لا رجوع فيها. وفيما يتعلق بالعناية بالقطاع الفلاحي أجاب أن العناية والرعاية التي يلقاها هذا القطاع والعاملين فيه هامة وخاصة فيما يتعلق بالحرص على الحد من مديونية هذا القطاع. وحول سحب الفصلين الخاصين بالسياحة فذلك يندرج في إطار الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والاستئناس بالاراء. وأكد أن السحب غير ناتج عن سوء تقدير وان التشاور سيتواصل في هذا الاطار لدعم القطاع السياحي. وبخصوص ارجاع الاداءات، أفاد الوزير أن نسبة الارجاع تضاعفت سنة 2009 وان الارجاع يبقى خاضعا للتثبت لذلك نص القانون على منح تسبقة ب35 بالمائة على الفائض في الاداءات إذا كانت هناك ضمانات محاسباتية. وقال في هذا الصدد أن المرونة مطلوبة من قبل الادارة ومن قبل المؤسسات على حد السواء. وفيما يتعلق بتبسيط اجراءات المدخرات، ذكر السيد رشيد كشيش أن هناك تمشيا تدريجيا في هذا الاتجاه. وأشار إلى وجود تشجيع للادخار عبر عدم الحد من نسبة الفائدة وكذلك ضمان نسبة دنيا للفائدة بالنسبة لدفاتر الادخار وتحرير ما يفوق هذه النسبة حتى تتنافس البنوك فيما بينها إلى جانب مجهودات الدولة في التحكم في نسب التضخم.