اكد المستشارون في تدخلاتهم يوم الجمعة بباردو لمناقشة مشاريع ميزانيات وزارات الفلاحة والموارد المائية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة والصناعات التقليدية والبيئة والتنمية المستديمة لسنة 2010 ضرورة مزيد تعصير النشاط الفلاحي لضمان ديمومة الانتاج وبلوغ الامن في عديد القطاعات الحساسة “غذاء وموارد طبيعية”... وبين المستشارون اهمية الارتقاء بانتاجية مختلف المجالات ولا سيما عبر دفع استغلال نتائج البحوث العلمية وتبسيطها للفلاحين مع التركيز على الارشاد الفلاحي وجعله متناغما مع المتطلبات الجديدة في ما يتعلق بتكريس مفهومي الجودة والاسترسال. ودعوا في ذات الصدد الى تاهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية وتطوير اشكال عرضها في سبيل طمانة الفلاحين وحثهم على مواصلة النهوض بالانتاج والجودة. وتطرق عدد من المتدخلين الى ملف مديونية القطاع الفلاحي مشيرين الى تاثيرها على الاداء الفلاحي ومشددين على اهمية التفكير في اليات جديدة لتمويل هذا النشاط الاستراتيجي. وتساءل احد المستشارين عن جهود معهد الزيتونة في الارتقاء باداء قطاع الزياتين في تونس وعن الاستراتيجية المعتمدة بشان تشبيب غابات الزياتين وتجريب اصناف اخرى من الزياتين. وبشان الصحة الحيوانية تساءل احد المتدخلين عن مدى تصدى الوزارة لتدفق بعض الادوية البيطرية في السوق الموازية في حين اشار متدخل اخر الى النقص المسجل في عدد الاطباء البياطرة على مستوى الجهات الداخلية. واستفسر بعض المتدخلين عن خطة وزارة الفلاحة لمعالجة ظاهرة تشتت ملكية الاراضي الفلاحية الخصبة والتي اثرت سلبا على حجم المنتوج الفلاحي وادت الى تراجع مواطن الشغل في القطاع. واوصى مستشار باحداث حزام اخضر في الجهات الصحراوية من خلال تشجير مساحات محيطة بالمدن وريها بالمياه المستعملة المعالجة داعيا الى تعميم تجربة مشروع رجيم معتوق على مناطق اخرى بالبلاد. واقترح مستشار اخر استغلال مياه العيون الجارية الطبيعية لتزويد سكان المناطق الجبلية التي تفتقر الى شبكات الماء الصالح للشراب. ودعا احد المستشارين الى اعادة النظر في اسلوب المشاركات التونسية في المعارض والصالونات الفلاحية بالخارج واستهداف التظاهرات الاكثر تخصصا. ولدى تطرقهم الى قطاع الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة طالب المستشارون بتقديم تقييم اولى للحملة الترويجية لاستراتيجية الصناعة التونسية في افق 2016 في الخارج. كما تساءلوا عن اسباب التعامل المحتشم بسياسة عقود الانتاج بين الفلاحين والمنتجين والصناعيين والتي تتيح اساسا دفع نشاط الصناعات الغذائية في تونس وتحسين جودته وتوسيع قاعدته والنهوض بالتصدير نحو اسواق جديدة. وتساءل مستشار اخر عن خطة الوزارة للنهوض بالصناعات الغذائية التي تقدم قيمة مضافة للمنتوج الفلاحي مقترحا تقريب مراكز الصناعات الغذائية من المناطق الفلاحية التي تتوفر على المواد الاولية المستعملة في هذه الصناعات. واستوضح عدد من المستشارين عن خطة الوزارة لاستغلال ما يتوفر من مواد انشائية في مختلف المناطق الداخلية للبلاد بما من شانه ان يؤسس قاعدة لارساء نسيج صناعي متطور يدعم جهود التنمية الجهوية ويثبت السكان في مناطقهم. وتساءلت احدى المستشارات عن مستقبل المؤسسات الصناعية الوطنية في ظل تنامي السوق الموازية والمنتوجات المقلدة التي لا تستجيب لمواصفات الجودة والسلامة ولا تخضع لرقابة كافية. ودعا مستشار الى التعجيل باقامة المعهد المتوسطي للموضة ومقره تونس من اجل جعل تونس بلدا مبتكرا ومصدرا للموضة كما اقترح دعم قدرات المركز الفني للنسيج ليرافق المؤسسات في صياغة استراتيجياتها التنموية. وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة اوصى المستشارون بتقديم توضيحات بشان الاستراتيجية العامة للوزارة متسائلين عن امكانية استغلال طاقة الرياح على مستوى جزيرة جالطة. واستوضح المستشارون عن برنامج الوزارة لاستغلال فضلات معاصر الزيتون العديدة في تونس لانتاج الطاقة «فيتورة00» لا سيما وان هذه التجربة قامت بها بعض الدول على غرار اسبانيا. واستفسر متدخل عما اذا كانت تونس تنوى الاعتماد على التكنولوجيا الفرنسية او الكندية عند بناء المحطة النووية المزمع احداثها لتوليد الطاقة الكهربائية. واكد المستشارون ضرورة دراسة تاثيرات خطوط الربط الكهرباء ذات الضغط العالي في المناطق العمرانية على الصحة العامة. وفي تدخلاتهم حول وزارة التجارة والصناعات التقلدية دعا احد المستشارين الى اعادة النظر في شبكة الممثليات التجارية للرفع من مستوى ادائها على مستوى استكشاف الاسواق خاصة ازاء المنافسة المحتدة. وتساءل بعض المستشارين عن استراتيجية الوزارة لدعم نشاط التصدير وخاصة المؤسسات المصدرة والمشاركات في التظاهرات الاجنبية وتنويع الاسواق وخاصة الواعدة منها «افريقيا واسيا» ودعوا الوزارة الى تاهيل العرض التجارى على مستوى العديد من المحلات التجارية وسط العاصمة باعتبارها تمثل واجهة المنتوجات الوطنية باختلاف اصنافها مشددين على القضاء على ظاهرة الدخلاء في سوق الصناعات التقليدية بالمدينة العتيقة وفرض وجود الصناعات التونسية بها. كما اشاروا الى ضرورة مزيد التصدى الى ظاهرة الانتصاب التجارى الفوضوى وخاصة امام المعالم التاريخية. وتساءلت بعض المتدخلات عن مدى تنفيذ المشروع الرئاسي الخاص باحداث متحف وطني للصناعات التقليدية وخطة الوزارة للنهوض بصادرات القطاع لا سيما ازاء تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية الاخيرة وعن فرص تثمين الموروث الثقافي المحلي بمختلف مكوناته عبر انحاء البلاد. وبشان انشاء الفضاءات التجارية الكبرى طالبت مستشارة بضرورة الخروج بهذه الفضاءات اكثر ما يمكن عن مراكز العمران الكبرى لتفادى تاثيرها على نشاط تجارة التفصيل بهذه المدن وعلى حركة المرور. ولفت احد المتدخلين الى ظاهرة تقليد عدة منتوجات تونسية «غذائية وحديدية ومكتبية...» وترويجها على المستوى المحلي في السوق الموازية داعيا الى تكثيف المراقبة لاحتواء هذه الظاهرة واستوضح المستشارون عن اسباب عزوف عدد من الموءسسات في قطاع الخدمات عن الانخراط فى برنامج تاهيل الخدمات الذى انطلق في مرحلته النموذجية منذ شهر ماى 2009 وتساءلوا ايضا عن الحصة المخصصة لقطاع الحبوب في اطار الصندوق العام للتعويض ونتائج اصلاح منظومة الدعم التي شملت في مرحلة اولى قطاع المخابز. وبخصوص قطاع البيئة والتنمية المستديمة طالب عدد من المستشارين بتعميم تجربة المصبات المراقبة على كامل تراب الجمهورية درءا للانعكاسات البيئية للمصبات العشوائية مع مزيد العناية بقطاع التطهير بالجهات ودعم البلديات وخاصة ذات الموارد المحدودة لاحداث المناطق الخضراء. كما تساءل مستشار عن خطة الوزارة لاستقراء تداعيات التغيرات المناخية على تونس واعتمادها عند ضبط البرامج التنموية. وابرز المستشارون اهمية تكثيف التشاور والتنسيق مع الدول المجاور بشان التغيرات المناخية وتاثيراتها متسائلين عن انتظارات تونس من قمة كوبنهاغن. واشار احد المستشارين الى ضرورة التحلي باليقظة ووضع نظام لتشخيص مخاطر بعض الصناعات المضرة بالبيئة لتفادى حالات على غرار ما هو موجود في صفاقس وقابس وقفصة. وتساءل متدخل اخر عن اسباب قطع اشجار «الكالاتوس» في جوانب الطرقات العامة والتي لا وجود لمبرر لها ووجهة الاشجار المقطوعة. واقترح المستشارون احداث قرية نموذجية صديقة للبيئة والتشجيعات المرصودة لحفز المؤسسات الفندقية على احترام المعايير البيئية «فنادق خضراء» مشددين على اهمية الزام وسائل النقل الجماعي باستعمال الطاقات النظيفة.
