أخبار تونس تم الإعلان مؤخرا عن استعداد الشركة التونسية للملاحة للالتحاق ببورصة تونس وعن الترفيع في رأس مالها من 42.500.000د إلى 119.000.000د ويأتي هذا الترفيع في إطار الإجراءات الرئاسية الرامية إلى تنمية قطاع النقل البحري للمسافرين والسلع ولمزيد تعزيز أسطول الشركة. وتعتبر الشركة التونسية للملاحة من الشركات الهامة في مجال النقل نظرا لما تساهم به من حيوية في الاقتصاد والتنمية عبر تسهيلها لتنقل المسافرين التونسيين والأجانب وهي أيضا توفر للشركات الكبرى سهولة في الاستيراد والتصدير عبر مجموعة من الخدمات تسديها في مجال المبادلات التجارية. وعن كيفية التحاق الشركة بالبورصة فإن ذلك يتم عن طريق عرض عمومي للاكتتاب ومن الإجراءات التي ستقوم بها الشركة هي إصدار طلبي عروض وطنيين يتعلق الأول بإنجاز دراسة تقييمية تسبق وتعد لدخول الشركة للبورصة والثاني يتعلق بمصاحبة وتأطير عملية الإدراج الفعلي للشركة بالسوق المالية. هذا وسيمكن الترفيع في رأس مال الشركة التونسية للملاحة من دعم مواردها الذاتية وتنويع مصادر التمويل بهدف تنفيذ برنامجها الاستثماري للسنوات القادمة (2009-2012). إذ تعتزم الشركة في غضون الأشهر الأولى من سنة 2010 اقتناء سفينتي دحرجة لنقل البضائع بواسطة الوحدات المجرورة واللذين سيدخلان حيز الاستغلال على الخطين المنتظمين تونس – مرسيليا وتونس – جنوة، هذا فضلا عن كونها تستعد لبناء سفينة لنقل المسافرين مبرمجة للاستغلال انطلاقا من الموسم الصيفي 2012. وتجدر الإشارة إلى أن البورصة التونسية تحتل مكانة هامة في السوق المالية التونسية وما فتئت هذه المكانة تتدعم بفضل مجموعة من الخدمات الهامة التي تسديها، إذ هي تمثل سوقا يلتقي فيها المستثمرون لشراء وبيع سندات رأس المال أو سندات الدين المصدرة من قبل الشركات و الدولة و الجماعات المحلية. وهي أيضا تضطلع بدور هام في ضمان سيولة السندات للمستثمرين وتسمح للمؤسسات بالحصول على التمويلات اللازمة لتنمية أنشطتها عبر اللجوء إلي الاكتتاب العام وعلى هذا الأساس تشكل البورصة إحدى الروافد الأساسية لتمويل الاقتصاد.