ضفاف البحيرة 18 ديسمبر 2010 (وات)- اختتمت ظهر السبت بضفاف البحيرة بالعاصمة أشغال الندوة الوطنية الثالثة عشرة للجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بمشاركة عدد هام من أعضاء اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة وممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية بالحوار الاجتماعي وبالمجالين الاقتصادي والاجتماعي. أكدت التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة الحرص على تعزيز وعي قوى الإنتاج بالتحديات والرهانات التي تواجه المؤسسات وتجنيد كل الفاعلين بها من اجل رفع وتحسين الإنتاجية. كما أبرزت أهمية العمل على دعم دور اللجان الاستشارية المؤسسات ونيابات العملة في إشاعة مناخ الوفاق والحوار وتطوير العقليات وترسيخ قيم العمل والمواطنة الاجتماعية فضلا عن تنظيم العمل بالمؤسسة قصد تحسين الانتاج والإنتاجية والتدريب والتكوين المهني. ودعت التوصيات الى تكثيف التحسيس بجدوى وأهمية الانخراط بمجامع طب الشغل إضافة الى دعم دور الإدارة الإلكترونية ومزيد العناية بمنظومات السلامة المعلوماتية. وأكد السيد ناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن التونسيين الخارج لدى إشرافه على اختتام الأشغال العناية الموصولة التي يوليها الرئيس ين العابدين بن علي للحوار الاجتماعي من منطلق القناعة بأنه يمثل منهجا لإدارة العلاقات المهنية السليمة بين أطراف الإنتاج مبرزا في هذا الإطار ما تنعم به تونس من أمن واستقرار وسلم اجتماعي. وأبرز ضرورة تعزيز روح الانتماء إلى المؤسسة وتجذير المواطنة الاجتماعية التي تعد رباطا أساسيا يجمع كل مكونات المؤسسة والمجتمع داعيا إلى مضاعفة الجهد من أجل كسب معركة الإنتاج والإنتاجية لضمان ديمومة المؤسسة والحفاظ على مواطن الشغل المحدثة بها. وبين أن مسألة تحسين الإنتاجية تبقى السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة خاصة بالرفع من نسق النمو وتحسين الدخل وتوفير المزيد من مواطن الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية وهو ما تجلى في البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" حيث دعا رئيس الدولة إلى تكثيف الجهود في تحسين الإنتاجية حتى تساهم على الأقل بنسبة 50 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن سياسة تونس ترتكز على تحسين الكفاءات والمهارات البشرية وذلك بدعم التكوين والتكوين المستمر والتخصص في المجالات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية للرفع من مردودية منظومة التعليم العالي وتعزيز تشغيلية خريجيها بما يسهم في تحسين نسب التأطير بالمؤسسات الاقتصادية والرفع من آدائها وإنتاجيتها وتدعيم تنافسيتها بالسوق الوطنية والعالمية.
