أخبار تونس - اعتمدت تونس مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تهدف إلى إعطاء ديناميكية أكبر لآليات السوق وتشجيع المبادرة الخاصة وذلك عن طريق تحرير الأسعار والتجارة الخارجية والتخفيف من الأعباء الجبائية وإقرار تحرير الدينار التونسي مع تخلي الدولة على بعض الأنشطة التنافسية لفائدة القطاع الخاص وإدخال التحسينات على الأنظمة النقدية والمالية. وقد ساهمت مجمل هذه الإجراءات في تحقيق نتائج إيجابية خلال العشرينية المنقضية كان انعكاسها جليا على النمو الاقتصادي في البلاد وذلك من خلال تحقيق نمو في الناتج المحلي بنسبة 5% سنويا ومكنت أيضا من التحكم في التضخم المالي بجعله يتقلص إلى مستوى يضاهي المستويات المسجلة في البلدان الصناعية مع التقليص من المديونية الخارجية وتطوير الصادرات. وفي هذا الإطار سجلت مؤشرات التجارة الخارجية خلال السداسية الثانية من السنة الحالية بوادر تحسن رغم تراجع الصادرات بحوالي 20 % على مدار السنة. وأكد المجلس الوطني للتجارة الخارجية في جلسة عقدها أمس الثلاثاء أن الصادرات التونسية خرجت من المنحى السلبي المسجل أول السنة وبدأت أغلب القطاعات المصدرة تسلك منحى تصاعديا تدعمها في ذلك التوقعات بتحسن نمو الاقتصاد العالمي 3 % والتجارة العالمية 6 % خلال السنة القادمة. وبيّن السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية لدى إشرافه على أشغال هذه الجلسة الجهود المبذولة للحد من تداعيات الأزمة العالمية مؤكدا حرص الرئيس زين العابدين بن علي مواصلة الجهود لتوفير كل ظروف النجاح للمؤسسة التونسية. واستعرض أعضاء المجلس إجراءات تسهيل التجارة الخارجية والتي مكنت من التقليص في آجال مكوث البضائع بميناء رادس إلى خمسة أيام سنة 2009 مقابل 9 أيام منذ ثلاث سنوات. وتم بالمناسبة تقديم المشاركات التونسية في التظاهرات الأجنبية وبرنامج تنمية الصادرات خلال سنة 2010 وشدد أعضاء المجلس في هذا السياق على ضرورة تنظيم صالونات تونسية مختصة بالخارج في إطار شراكة بين مختلف المتدخلين. وأبرزوا أهمية التركيز على البلدان الإفريقية سيما بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق التجاري مع دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لإفريقيا الغربية. ويشار إلى أن تونس أبرمت مع الأقطار المغاربية والعربية العديد من الاتفاقيات التفاضلية حيث تم خلال السنوات الأربعة الأخيرة التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع تركيا ومصر والأردن والمغرب والعراق وليبيا تتعلق بإقامة منطقة للتجارة الحرة بصفة تدريجية. ووقّعت تونس سنة 2004 اتفاقا يقضي بإنشاء منطقة تبادل حرّ مع بلدان الاتحاد الأوروبي للتبادل الحر EFTA وهي تحظى كذلك بالدخول التفاضلي لأسواق العديد من البلدان الإفريقية في نطاق اتفاقات ثنائية. كما بادرت تونس منذ سنة 1998 بتنفيذ الاتفاق الإقليمي المؤسّس لمنطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى. ويذكر أن المؤتمر الاقتصادي الدولي لدافوس صنّف تونس في المرتبة 38 من مجموع 102 بلد بخصوص القدرة التنافسية. ويعود هذا التطور إلى جملة من الأسس وهي وجود منظومة متطورة للنقل حيث توجد بتونس 8 مواني تجارية مجهزة بكافة المرافق الضرورية وتؤمن النقل بين تونس ومواني” مرسيليا” و”جنوة” و”برشلونة” بصفة منتظمة وفي زمن لا يفوق 24 ساعة. كما تتميز البنية الأساسية في مجال النقل بوجود 7 مطارات دولية موزعة على مختلف مناطق البلاد تؤمن الرحلات الجوية إلى مختلف البلدان بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ومن جهة أخرى تمكن البنية التحتية و شبكة الطرقات المتطورة التي يقدر طولها بحوالي 32 ألف كلم من الوصول بسرعة إلى مختلف المناطق الاقتصادية بالبلاد والربط مع الدول المجاورة. كما تتوفر في تونس شبكة إتصالات ملائمة حيث مكنت الاستثمارات الضخمة المنجزة حديثا في مجال الاتصالات من تجهيز البلاد ببنية أساسية اتصالية عصرية ومن شبكات تمكن من تغطية كافة المناطق ومن توفير خدمات الهاتف القار والجوال والانترنات والخدمات الأخرى لنقل المعطيات.
