أخبار تونس– يضم قطاع الإشهار التجاري في تونس243 مؤسسة وتبلغ أرقام معاملاته 100 مليون دينار فضلا عن تشغيله للعديد من خريجي التعليم العالي. وفى إطار معالجة الإخلالات التي رافقت القطاع الفترة الماضية من خلال العمل بنظام كراس الشروط ومنها نفاذ شركات أجنبية لهذه المهنة دون الاستجابة للشروط القانونية إضافة إلى تدني مستوى جودة الخدمات المسداة، صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء في جلسة عامة بإشراف السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري . ويرمي القانون الجديد بالخصوص إلى تنظيم القطاع وإعادة هيكلته بما يسهم في تعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية لاسيما مع التطور الهام الذي يعرفه ميدان الإشهار التجاري في السنوات الأخيرة. وإن التخلي عن العمل بنظام كراس الشروط لا يتعارض مع مبدإ تحرير قطاع الخدمات الذي التزمت به تونس في تعهداتها مع منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي. وبين السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية أن شركات وأعوان الإشهار التجاري مطالبون في غضون 6 أشهر بتسوية وضعياتهم وتلافي الإشكاليات الموجودة ملاحظا أن الإخلالات المسجلة أضرت بالنظام الاقتصادي الوطني وإن تطبيق القانون الجديد لن يمس بمصالح شركات وأعوان الإشهار التجاري.