باردو 16 فيفرى 2010 وات صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء في جلسة عامة باشراف السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلق الاول بتنظيم مهنة عون الاشهار التجارى ويهم الثاني المنودبيات الجهوية للتربية. ويتنزل اقرار القانون الاول فى اطار معالجة الاخلالات التى رافقت القطاع الفترة الماضية من خلال العمل بنظام كراس الشروط ومنها نفاذ شركات اجنبية لهذه المهنة دون الاستجابة للشروط الدنيا الواجب توفرها اضافة الى تدني مستوى جودة الخدمات المسداة مما اثر سلبا على ادائه في المنظومة الاقتصادية. ولدى مناقشة مشروع القانون تساءل عدد من المستشارين عن دواعي التخلي عن نظام كراس الشروط وتداعيات القانون الجديد على اداء القطاع واليات الوزارة لمتابعة تطبيقه وردع المخالفين. وفي تعقيبه اوضح السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية ان القانون الجديد يرمي بالخصوص الى تنظيم القطاع واعادة هيكلته بما يسهم فى تعزيز دوره فى المنظومة الاقتصادية لاسيما مع التطور الهام لذى يعرفه ميدان الاشهار التجارى في السنوات الاخيرة. واضاف ان القطاع يضم اليوم 243 موءسسة وتبلغ ارقام معاملاته 100 مليون دينار فضلا عن تشغيله للعديد من خريجي التعليم العالي مشيرا الى ان التخلي عن العمل بنظام كراس الشروط لا يتعارض مع مبدا تحرير قطاع الخدمات الذى التزمت به تونس فى تعهداتها مع منظمة التجارة العالمية والاتحاد الاوروبي. وبين ان شركات واعوان الاشهار التجارى مطالبون فى غضون 6 اشهر بتسوية وضعايتهم وتلافي الاشكاليات الموجودة ملاحظا ان الاخلالات المسجلة اضرت بالنظام الاقتصادى الوطني وان تطبيق القانون الجديد لن يمس بمصالح شركات واعوان الاشهار التجارى. اما مشروع القانون الثاني والمتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية فيندرج ضمن تفعيل مبدا اللامركزية وتمكين الجهات من صلاحيات اكبر ومزيدا من الاستقلالية فى مايتعلق بالتصرف فى الموارد البشرية والمالية وتسيير العملية التربوية بوجه عام. واشاد عدد من المستشارين بالقانون الجديد الذى سيسهم فى ادخال ديناميكية على عمل المنظومة التربوية بالجهات مستفسرين عن مشمولات الهياكل الجديدة وصلاحياتها ومدى مساءلة المندوبيين على نتائج عملهم. وتسال مستشار اخر عن ظاهرة العنف المدرسي وخطة الوزارة لصيانة الموءسسات التربوية فى الجهات. وبين السيد حاتم بن سالم وزير التربية ردا على التدخلات ان القانون يهدف الى تطوير عمل هذه الهياكل واحكام التصرف فى الموارد البشرية والمالية وكذلك الجوانب البيداغوجية وتحقيق الرفاه المدرسي من خلال صيانة الموءسسات التربوية مشيرا الى انه تم هذه السنة تخصيص 77 مليون و500 الف دينار لصيانة عدد هام من المدارس الابتدائية والاعدادية. وسيتم للغرض انتداب 25 مهندسا و62 تقنيا ساميا فى اختصاص الهندسة المدنية اضافة الى 58 متصرفا لاحجام جهود تعصير البنية الاساسية التربوية وضمان حسن سير عمل المندوبيات بالجهات. واضاف انه وفق هذا القانون فان المندوب هو المسوءول عن كل مايهم العملية التربوية بالجهات وستتم مساءلته عن نتائج عمله. كما لاحظ انه لا يمكن الحديث عن ظاهرة العنف فى الوسط لمدرسي باعتبار العدد الضئيل للحالات المسجلة مبينا ان الوزارة تعمل على التصدى لذلك من خلال غرس ثقافة اللاعنف ومعالجة كل اسباب السلوكات غير الحضارية. وكان السيد عبد الله القلال قد تولى قبل ذلك تقديم المستشارين الجدد الذين عينهم رئيس الجمهورية بالمجلس وهم السادة الشاذلي العيارى خلفا للمرحوم جعفر ماجد والصادق بن جمعة عوض السيد شكيب الذوادى والهادى مهني خلفا للسيد الياس بن مرزوق. وبعد اداء اليمين الدستورية عبر المستشارون الجدد عن اعتزازهم بثقة رئيس الجمهورية منوهين بالعمل الكبير الذى يقوم به مجلس المستشارين فى تكريس الديمقراطية وتعميق التمشي التشاورى بين مختلف السلط وتشريك مكونات المجتمع المدني والكفاءات الوطنية فى رسم الخيارات الكبرى للبلاد.
