منشور وزير التجارة يمنع استعمال الزيت المدعم على المطاعم المصنّفة فقط والمراقبة الاقتصادية تعاقب المطاعم الشعبية استعمال الخبز الكبير البائت لاعداد اللبلالي يعرضنا للعقوبات الأداء على القيمة المضافة الذي نسدده غير عادل والمطلوب حذفه المطلوب الاسراع بإصدار قانون ينظّم إصدار سندات الخدمات تونس - الأسبوعي: تعد محلات الأكلة الخفيفة الملاذ الآمن لشريحة واسعة من «التوانسة» نظرا لما تعرضه من أكلات اقتصادية تتسم بشيء من الخصوصية.. وذلك بالرغم من العجائب والغرائب التي تحدث أحيانا خلف أبواب بعض المطابخ المنتمية للقطاع عندما يتعلق الأمر بتحضير أصناف من الأكلات وخاصة منها «الهرقمة واللبلابي» وتعرف هذه المهنة اليوم شيئا من التململ إثر صدور المنشور المتعلق بمنع استعمال الخبز والزيت المدعم داخل هذه المحلات..لذلك إرتأينا اليوم مصافحة رئيس الغرفة الوطنية للمطاعم والأكلات الخفيفة، السيد عادل عليّة.. للتعرف عن قرب على مشاغل القطاع.. ورصد تصورات أهل المهنة ومقترحاتهم للنهوض بمهنتهم. * هل تأقلمت مطاعم الأكلة الخفيفة مع الواقع الجديد من حيث منع استعمال الزيت والخبز المدعوم؟ - المنشور عدد 6 لسنة 2008 الصادر عن وزير التجارة والصناعات التقليدية ينص في فقرته الثانية على «الامتناع عن بيع الزيت النباتي المدعوم للنزل السياحية والمطاعم المصنفة والجماعات المحلية ولأي أغراض صناعية (مثل صناعة الحلويات وغيرها)... وباعتبارنا لسنا بالمطاعم المصنفة التي ينتمي حرفاؤها الى طبقات اجتماعية ميسورة وتتجاوز أسعار الأطباق فيها 10 دنانير.. وعلى اعتبار أن حرفاءنا من الشرائح الاجتماعية الضعيفة وفي أحسن الحالات من صغار الموظفين الذين لا يجدون الوقت والامكانيات للعودة الى منازلهم.. فإننا نعتقد أن الدعم المخصص للزيت في المطاعم الشعبية ومحلات الأكلة الخفيفة يذهب فعلا الى مستحقيه.. طالما أنه موجه في هذه الاماكن لهذه الشرائح وتتم الاستفادة منه بشكل سليم في واقع الأمر. . لذلك نطالب بالإبقاء على السماح لنا باستعمال هذا الصنف من الزيوت لأن المستفيدين منه هم مثلما ذكرت سابقا جديرون بالدعم ويستحقونه.. * وهل أنتم جديرون بالدعم وتستحقونه؟ - إذا كان المطلوب اليوم هو إثقال كاهل المستهلك والشرائح الإجتماعية الضعيفة.. على غرار مع وقع في قطاع «الفطايرية» حيث تضاعف سعر «الفطيرة» الواحدة لتصبح 400 مليم عوضا عن 200 مليم فذلك ممكن الحدوث.. ولكن من باب الالتزام الوطني بالمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك لا نرغب في الانزلاق نحو هذا الوضع.. لأن القدرة الشرائية اليوم لحرفائنا لا يمكنها أن تتحمّل مضاعفة سعر أكلة ما من 1500 مليم الى 3 دنانير.. وهي قدرة مهترئة في الأساس.. لذلك نناشد سلطة الإشراف بأن تأخذ دوافعنا بعين الاعتبار. * وبالنسبة للخبز المدعوم؟ - لقد قبلنا الأمر باعتبار أن تأثيره يبقى نسبيا ولكن لابد من مراعاة خصوصيات بعض الجهات وكذلك بعض المطاعم.. أولا الجهات والأماكن الصناعية المتجهة خصوصا للشغالين بالساعد.. والتي يؤمها كادحون قضوا يومهم في الكد والبذل.. بحثا عن لقمة تسد الرمق وتشبع البطون وتبعث الحريرات مجددا في الأجسام.. فمن غير المعقول في هذه الأماكن أن نلزم المطاعم باستعمال «البافات» عوضا عن الخبز من الحجم الكبير.. ثانيا لابد من مراعاة الخصوصيات الفنية لبعض المطاعم ومنها على سبيل المثال تلك المعروفة بإعداد أكلة «اللبلابي».. فهذه الأكلة تعتمد ضرورة على الخبز «البائت» من الحجم الكبير.. والنص في شكله الحالي يعرّضها للعقوبات والمحاضر العدلية.. * تقصد أن أجهزة الرقابة بدأت فعلا في تحرير المحاضر العدلية ضد المخالفين من المهنة في هذا الخصوص؟ - طبعا.. فيما يخص الزيت المدعوم سجلنا تحرير العديد من المحاضر العدلية..ولكن ما يقلقنا أن القائمين بزيارات التفقد يحرّرون المحاضر العدلية في كل الحالات..وحتى لأسباب لا تتماشى مع الواقع. * مثلا.. - مثلا عندما يتم إعلامهم بنفاذ أكلة ما مدوّنة بقائمة الأكلات المعلقة بمدخل المحل.. يحرّرون محضرا في الإشهار الكاذب والحال أننا لسنا مصنعا لإنتاج المواد المعروضة للإشهار.. فنحن نشتري منتجات فلاحية وغيرها ونقوم بإعدادها وإحضارها وتحويلها الى أكلات جاهزة.. وحينما تنفذ هذه الأكلات في نهاية اليوم.. لا يمكن إعادة التزوّد بها وإعدادها في نفس اليوم أولا لأن ذلك غير ممكن لوجستيا وثانيا لتجنب بقائها الى اليوم الموالي.. فنحن نشتري منتوجات طازجة لضمان الجودة الصحية وإذا ما نفذت لا نجدّد التزود بها في اليوم الواحد مرتين.. هذا حالنا مع أجهزة المراقبة.. أما عن الجباية فحدث ولا حرج. * وماذا لديكم أيضا عن الجباية؟ - وقع إخضاع القطاع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% .. وهي التي كانت صفرا في البداية ثم 6% ثم 10%.. واسترجاع الأداء على القيمة المضافة غير ممكن في المهنة الا على فواتير الضوء والماء والتزود بالآلات الذي لا يحدث إلا مرة حوالي كل سبع سنوات).. الشيء الذي جعله بمثابة الأداء غير المسترجع في كل الاحوال.. ومطلبنا الأساسي هو حذف هذا الاداء غير العادل والذي أصبح يثقل كاهل المهنيين ..وفي ظل الظروف الحالية أصبح يشكل عبئا إضافيا يؤثر بصورة واضحة على القدرة الشرائية للمستهلك ..هذه القدرة التي تهاوت رغم المجهود الذي تبذله الدولة لتحسينها باستمرار.. علما وأن معظم حرفائنا من الشرائح الشعبية ومن ذوي الامكانيات الاقتصادية المحدودة. * طيب، بوصفك رئيسا للغرفة الوطنية بماذا تفسر هذه الفوضى السائدة على مستوى القطاع.. سواء على مستوى طرق إعداد وتحضير بعض الأكلات (الهرفمة واللبلابي وغيرها)..أو على مستوى المؤهلات المهنية للعاملين بالقطاع.. أو فيما يتعلق بالجوانب المتصلة بطرق الانتصاب وبالفضاءات والتجهيزات المعدة لهذه المحلات؟ - فعلا الإنتصاب في القطاع يظل عشوائيا في الوقت الراهن.. ولكل من يرغب في ذلك بلا دراية مهنية أو ثقافية صحية للتعامل مع المواد الغذائية..ولابد من إشتراط توفر المؤهلات المهنية..وحصول الراغب في فتح محل بالقطاع على التكوين الصحي المطلوب لإحكام التعامل مع المواد الغذائية.. لتجنب التأثيرات السلبية على صحة المواطن وديمومة مواطن الرزق..ونقترح في هذا الصدد إحداث كراس شروط يتم فيه تشريك المهنيين ويكون من أولوياته التنصيص على أن يكون الراغب في الانتصاب إما مهنيا بحصول الخبرة الكافية إثر مدة ثابتة ويتم إثباتها بشهادة في الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ..أو متحصلا على شهادة معترف بها في التكوين المهني.. مع اعتماد مقاييس علمية في عدد المنتصبين وحصرها حسب الجهات حفاظا على المحلات المحدثة. * ألم تساهم مراكز التكوين المهني العمومية والخاصة في التقليص من هذه الفوضى؟ - لدينا اليوم عدد قليل من المدارس السياحية بتونس.. وعدد خرّيجيها لم يعد يتماشى مع تزايد وارتفاع عدد المحلات.. فهو عدد قليل وغير كاف.. لذلك لابد من تفعيل صندوق الأداء على التكوين المهني (TFP) على مستوى التكوين الأساسي بصفة خاصة.. وكذلك على مستوى التكوين بالتداول لإكتساب الخبرة الضرورية.. وهكذا يمكننا رفع مستوى الخدمات بالقطاع. * هل هناك توجه في الوقت الحالي لإحداث كراس شروط ينظم القطاع؟ - على حد علمي لا.. لكن ينبغي الحرص على وضع كراس شروط خاص بالمهنة والتأكيد على تشريك المهنيين في وضع تصوراتها وصياغتها لتجنب ما وقع في بعض القطاعات الاخرى.. وذلك ربحا للوقت من جهة وضمانا لبلوغ الفائدة والأهداف المنشودة ..من جهة ثانية قصد الرفع من مستوى الخدمات المسداة للمواطن وتنميتها والمحافظة على مواطن الشغل وديمومة المحلات... ولابد كذلك من القيام بدراسة جدية اعتمادا على معطيات وأرقام ثابتة ومؤشرات علمية دقيقة أسوة بالبلدان المتقدمة.. لا لإعاقة المهنة وإنما من باب الحرص على المصلحة العامة وصحة المواطن.. وحفاظا على موارد الرزق المحدثة.. وأتساءل هنا: لماذا لا تتم العودة للبطاقة المهنية على غرار الصناعات التقليدية لفتح المحلات.. أو اعتماد شهادة في إثبات الكفاءة المهنية. * يتذمر العديد من المهنيين من موضوع وصولات الأكل فهل فسرت لنا أسباب التذمر؟ - وصولات الأكل تدخل في إطار الامتيازات والحوافز الاجتماعية التي تقدمها الكثير من المؤسسات للعاملين بها.. وقد عوضت الاتفاقيات السابقة التي كانت تبرم بين المؤسسات والمطاعم المحاذية لها لإطعام العاملين بهذه المؤسسات ..وقد بلغ حجم الميزانيات المخصصة لوصولات الأكل سنويا مبلغ 80 مليون دينار.. لا يتمتع المهنيون فعليا سوى ب15% منها.. وقد أصبح هذا المبلغ -أي 80 مليون دينار- بمثابة العملة الموازية في البلاد يُصرف في شتى المجالات (المرطبات، العطور، الأحذية، الملابس.. العطارة، الحانات وغيرها).. رغم أن عنوان الوصل هو للأكل فقط.. ولقد ابتدع مؤخرا بعض مسديي الخدمات في مجال ترويج هذه الوصولات بدعا جديدة.. منها إطلاق تسميات جديدة منها وصولات الهدايا لإعفائها من الأداءات وحتى تصبح رائجة في كل المحلات التجارية.. ورغم أن مقابل وصولات الأكل في بعض المؤسسات وصل أحيانا الى عشرة دنانير.. فإن قيمة بعض وصولات الهدايا نجدها في حدود خمسة دنانير فقط.. فهل يعقل أن تصل قيمة الهدية التي تهديها المؤسسة للعاملين بها الى خمس دنانير.. ثم هل يعقل كذلك أن يتم توزيع وصولات الهدايا شهريا وبصفة دورية ومنتظمة على الموظفين.. في حين أن المنشور الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية يحدد بدقة كبيرة قيمة ومواعيد إصدار وصولات الهدايا . * وما هو الحل الذي تقترحه كرئيس للغرفة الوطنية لقطاع معني مباشرة بهذه الوصولات؟ - ينبغي الاسراع بإصدار القانون الخاص بتنظيم سندات الخدمات لتوضيح العلاقة بين مختلف المتدخلين في القطاع بدءا بالطرف الذي يصدرها أي شركات الخدمات والمقتني أي الوداديات أو المؤسسات المقتنية لفائدة أعوانها والمنخرط أي المطاعم المتعاملة معها والمنتفع أي الأعوان. * وختاما... - في تونس اليوم تحقق الكثير من المكاسب الاجتماعية.. بفضل حسن الرعاية والاهتمام المتواصل.. ولكن لازال ينتظرنا جهد أكبر للحفاظ على ما أنجز وتدعيمه.. وذلك لتحقيق الرقي الاجتماعي المنشود.. وهذا لن يحدث إلا بتضافر جميع الجهود وبالإصغاء لمشاغل جميع القطاعات وتشريك مختلف المهنيين في صياغة المستقبل.
