أخبار تونس - افتتحت صباح اليوم الأربعاء 17 فيفري 2010 في تونس أشغال ملتقى “الاندماج الاقتصادي المغاربي” المنعقد في إطار الاحتفال بالذكرى 21 لقيام اتحاد المغرب العربي، وذلك بحضور السيد كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية الذي أكد خلال كلمة ألقاها إيمان تونس بالخيار المغاربي الذي بوأه الرئيس زين العابدين بن على مكانة محورية في سياسة البلاد الخارجية وتوجهاتها ويتجلى ذلك في المحور 24 من برنامجه المستقبلي “معا لرفع التحديات” للفترة 2009 – 2014. وبيّن وزير الشؤون الخارجية ان تعزيز مسار التكامل والتقارب بين البلدان المغاربية وتوطيد مقومات الاندماج بينها أصبح اليوم ضرورة حتمية ومطلبا ملحا في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة وتغيرات جذرية وما انجر عنها من تأثيرات عميقة على صعيد العلاقات الدولية ومرتكزات المنظومة الاقتصادية العالمية وما فرضته من واقع جديد لا مكان فيه للكيانات الضعيفة الهشة ولامجال فيه للتقوقع والانعزال، مذكرا بالإرث التاريخي والحضاري المشترك الذي يستند إليه المشروع المغاربي. وتستدعي المتغيرات الجديدة للوضع الاقتصادي العالمي وبالأخص تنامي ظاهرة العولمة وتشابك المصالح الاقتصادية، ضرورة مواصلة بناء الصرح المغاربي عبر تمتين علاقات التعاون والشراكة مع مختلف البلدان المغاربية والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية ودفع حركة الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الاندماج المغاربي المنشود. وعملت تونس بمعية الدول المغاربية الشقيقة على إقامة فضاء اقتصادي موحد من خلال إعلان تونس سنة 1994 بشأن إقامة منطقة مغاربية للتبادل الحر باعتبارها أول مرحلة من مراحل تجسيم الإستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة التي أقرها قادة دول الاتحاد في قمة “رأس الأنوف” سنة 1991 بهدف ضمان التوظيف الأمثل لما تزخر به المنطقة من إمكانات اقتصادية وثروات طبيعية وطاقات بشرية هامة. وكانت الدورة 29 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المنعقدة بطرابلس يوم 29 ديسمبر 2009 قد تبنت قرارا بشأن الترتيبات الخاصة بتركيز المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ومقره تونس والذي تتعلق عليه آمال كبيرة ليقوم بدور فعال في تنشيط حركة الاستثمار وزيادة حجم المبادلات التجارية ومزيد توثيق علاقات التعاون والشراكة بين بلدان المنطقة. ويتطلب تحقيق الاندماج الاقتصادي ضرورة تفعيل الأطر القانونية الهامة التي تحكم علاقات التعاون الثنائي والمغاربي والعمل على الاستفادة مما توفره من حوافز وما تفتحه من آفاق رحبة للتعاون في شتى المجالات كما يستوجب تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المغاربية المشتركة التي تم الاتفاق على انجازها في المنطقة في مجال البنية الأساسية مثل: الربط الكهربائي والربط الطرقي والحديدي والنقل البحري وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال والسلع والاستثمارات وتكثيف التبادل التجاري وتنقل الأشخاص بين الدول المغاربية. ومن شأن الاندماج الإقتصادي المغاربي أن يجنب بلدان المنطقة النتائج السلبية المنجرة عن الهزات التي تعترض اقتصادياتها، حيث أثبتت عديد الدراسات أن هذه الخسائر تقدر بنقطتين في معدل النمو السنوي لكل بلد من بلدان الاتحاد.