أخبار تونس – بين السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا خلال ندوة صحفية احتضنها مركز الصحافة الدولية بتونس صبيحة الإثنين 1 مارس 2010 أن القطاع الصناعي بتونس قد شهد في شهر جانفي المنقضي ظهور بوادر أولى لتقلص تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، حيث تم تسجيل انخفاض هام في نسق تقديم الملفات لتحمل الدولة لجزء أو لكامل مساهمة الأعراف في النظام الإجتماعي للمؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها جراء الأزمة بمعدل 20 ملفا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2009 إلى 4 ملفات في جانفي 2010. وأشار الوزير إلى أن مختلف مؤشرات الظرف الصناعي ستشهد خلال شهر جانفي تطورا ملموسا فمن المنتظر أن تبلغ الاستثمارات الصناعية سنة 2010 حوالي 1.5 مليار دينار مقابل 1.4 مليار دينار سنة 2009 وفي المقابل سجلت صادرات الصناعات المعملية خلال شهر جانفي 2010 تطورا بنسبة 6.1 بالمائة ويعود ذلك إلى الارتفاع الذي سجلته صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والذي بلغ نسبة 32 بالمائة. كما عرفت سنة 2009 تطور حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بنسبة 5ر2 بالمائة لتبلغ 658 مليون دينار مقابل 642 مليون دينار سنة 2008 وشمل هذا التطور خاصة الصناعات الميكانيكية والنسيج والملابس والصناعات الغذائية. واستعرض الوزير خلال الندوة أمثلة لمشاريع صناعية كبرى انطلقت في الإنجاز رغم الأزمة المالية العالمية من ذلك مشروع “اييروليا” المتمثل في مركب لصناعة مكونات الطائرات بالمغيرة والذي يشمل مؤسسة “اييروليا” و7 مؤسسات مناولة باستثمارات تقدر ب100 مليون دينار مكنت من احداث 1500 موطن شغل. ومكنت المشاريع الصناعية الكبرى التي انتصبت بالمناطق الداخلية 10 مشاريع سنة 2009 من احداث 7500 موطن شغل بسبعة ولايات داخلية وسيرتفع هذا الرقم الى 17500 موطن شغل خلال سنة 2010 وكانت سنة 2009 قد شهدت اختتام برنامج تحديث الصناعة الذي استفادت من تدخلاته 1200 مؤسسة وتم بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي بعث برنامج جديد لفائدة المؤسسات الصناعية. وستشرع الوزارة في تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الصناعي لتحقيق أهداف الدراسة الاستراتيجية للصناعة التونسية في أفق 2016 لا سيما على مستوى المحتوى التكنولوجي للتصدير. وأعلن الوزير عن انطلاق برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل اقتحام الأسواق الجديدة خلال الثلاثي الرابع من السنة الجارية ليتواصل على مدى 4 سنوات، ويهدف البرنامج الذي تقدر ميزانيته ب23 مليون يورو الى الإحاطة الفنية بالمؤسسات من خلال النهوض بالجودة ومواكبة المواصفات وينتظر ان تنطلق وحدة مساندة البرنامج في العمل في ماي 2010. وشهد قطاع الطاقة تطورا ملحوظا حيث بلغت الموارد الوطنية من المحروقات 5ر7 مليون طن مكافىء نفط سنة 2009 مقابل 8ر6 مليون طن مكافىء نفط سنة 2004 ومن المنتظر ان تبلغ هذه الموارد 2ر9 مليون طن مكافىء نفط سنة 2010 كما تم سنة 2009 حفر 23 بئرا استكشافية وتطويرية في انتظار ان يتم حفر 27 بئرا سنة 2010 في إطار السعي لتحقيق “الامن الطاقي”.