أخبار تونس- تعد تونس أول بلد جنوب متوسطي مصدر للمنتجات الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي دون اعتبار صادرات الطاقة والصناعات الغذائية وأول بلد جنوب متوسطي يستقطب مستثمرين صناعيين أوروبيين إذ يبلغ عدد المؤسسات الصناعية الأوروبية المستثمرة في تونس اليوم 2200 مؤسسة. وفي إطار الحملة الترويجية الموجهة لمسؤولي المؤسسات الاقتصادية وأوساط الأعمال الأجنبية لمزيد التعريف بالفرص التي توفرها تونس بما في ذلك الإستراتيجية الصناعية في أفق 2016، احتضنت مدينة ألمير الهولندية مؤخرا تظاهرة اقتصادية متعددة القطاعات حول تونس بمشاركة عدد من المسؤولين السامين بمقاطعة فليفولاند وممثلين عن أوساط الأعمال الهولندية ورجال أعمال تونسيين ينشطون بهولندا ومن ضمنهم رؤساء المؤسسات والهياكل الفاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية ووسائل الإعلام. والتظاهرة من تنظيم كل من سفارة تونس بلاهاي والممثليات الاقتصادية التونسية التي تغطي هولندا (وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية ببروكسال ومركز النهوض بالصادرات روتردام والديوان الوطني للسياحة التونسية ببروكسال والخطوط التونسية بامستردام) ومركز التجارة العالمي بألمير بالتعاون مع السلطات الهولندية. وتضمنت هذه الحملة الترويجية ملتقى إعلاميا للتعريف بالوجهة التونسية إلى جانب عرض مختلف المنتوجات بالجناح التونسي الذي أعدته السفارة بالتعاون مع مختلف الهياكل التونسية . وتناولت جلسة العمل التي جمعت السيد شكري المامغلى بنائب رئيس مقاطعة فليفولاند وعدد من المسؤولين بمركز التجارة العالمي بألمير النتائج التي توصل إليها الملتقى والسبل الكفيلة بتوسيع التعاون بين تونس وهذه المقاطعة الهولندية. وقدم السيد شكري المامغلى، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بالمناسبة عرضا حول نتائج الاقتصاد التونسي والنجاحات التي ما فتئ يحققها والتي تأكدت من خلال التصنيفات الجيدة التي تحصلت عليها تونس من قبل الهيئات الدولة المستقلة مبرزا المزايا والفرص التي تتيحها تونس للفاعلين الاقتصاديين الأجانب وتم إثر ذلك تقديم عروض مفصلة حول الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة. وعبر نائب رئيس مقاطعة فليفولاند عن إعجابه بالانجازات التي حققتها تونس في مختلف المجالات وبمناخ الأعمال الملائم الذي تتمتع به داعيا رجال الأعمال الهولنديين إلى استغلال الفرص المتوفرة في مختلف القطاعات. وللعلم تقوم الإستراتيجية الصناعية التونسية في أفق 2016 على التعريف بموقع تونس وما يتيحه من حرية للاستثمار وحوافز في مجالي الجباية والصرف وتسهيلات لفائدة قطاعي التصدير والتوريد وتستهدف الإستراتيجية أهم الشركاء التجاريين لتونس وخاصة فرنسا وايطاليا وألمانيا واسبانيا وبريطانيا. ويشار أن تونس تعمل على مضاعفة حجم صادراتها الصناعية مرتين والحجم الجملي للاستثمارات الصناعية 3 مرات بحلول 2016 والترفيع في نسبة الأنشطة الواعدة التي تمثل اليوم 25 بالمائة من إجمالي صادرات تونس إلى 50 بالمائة سنة 2016.