أخبار تونس – تعتبر تونس أول بلد جنوب متوسطي مصدر للمنتجات الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي دون اعتبار صادرات الطاقة والصناعات الغذائية وأول بلد جنوب متوسطي يستقطب مستثمرين صناعيين أوروبيين إذ يبلغ عدد المؤسسات الصناعية الأوروبية المستثمرة في تونس اليوم 2200 مؤسسة. وفي إطار الحملة الترويجية لإستراتيجية الصناعة التونسية في أفق سنة 2016 والتي ستعتمد على توسيع قاعدة البلدان المستهدفة على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا واليابان وكوريا والصين وهولندا وذلك بالإضافة إلى شركاء تونس التقليديين (فرنسا وايطاليا واسبانيا وألمانيا وبريطانيا) عقد السيد محمد بن عبد الله مدير عام وكالة النهوض بالصناعة ندوة صحفية لتسليط الضوء على أهم انجازات هذه الإستراتيجية خلال الثلاثي الأول من سنة 2010. وأكد مدير عام وكالة النهوض بالصناعة خلال الندوة أن الثلاثية الأولى من سنة 2010 شهدت تنظيم ثلاث تظاهرات بكل من فلورانس (ايطاليا) والمار (هولاندا) وطوكيو (اليابان) بمشاركة 300 مستثمر أجنبي مبرزا انه سيتم تنظيم 14 تظاهرة مماثلة خلال الفترة القادمة. وسيتم التركيز خلال هذه التظاهرات على التعريف بإستراتيجية الصناعة التونسية في أفق سنة 2016 وتقديم شهادات حية من قبل مستثمرين أجانب منتصبين في تونس. وكانت الحملة الترويجية قد شملت في مرحلتها النموذجية خلال سنة 2009 تنظيم 14 تظاهرة في خمسة بلدان وهي فرنسا وايطاليا وألمانيا واسبانيا وبريطانيا وتعتبر هذه البلدان القاعدة الحقيقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشارك في هذه التظاهرات نحو 1500 من رؤساء المؤسسات التونسية والأجنبية وعدد من الشخصيات من عالم الأعمال. وأكد السيد محمد بن عبد الله أن تونس تتطلع من خلال هذه الحملة الترويجية إلى الترفيع في الصادرات الوطنية والارتقاء بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستويات أفضل والمرور من مرحلة المناولة إلى مرحلة المشاركة في الإنتاج. وبين أن الهدف يتمثل في إعطاء صورة مغايرة للصناعة التونسية عبر التعريف بتونس كقطب دولي للأنشطة الواعدة. وتقوم الإستراتيجية الصناعية التونسية في أفق 2016 على التعريف بموقع تونس وما يتيحه من حرية للاستثمار وحوافز في مجالي الجباية والصرف وتسهيلات لفائدة قطاعي التصدير والتوريد وتستهدف الإستراتيجية أهم الشركاء التجاريين لتونس وخاصة فرنسا وايطاليا وألمانيا واسبانيا وبريطانيا. ويشار أن تونس تعمل على مضاعفة حجم صادراتها الصناعية مرتين والحجم الجملي للاستثمارات الصناعية 3 مرات بحلول 2016 والترفيع في نسبة الأنشطة الواعدة التي تمثل اليوم 25% من إجمالي صادرات تونس إلى 50 % سنة 2016 .