أخبار تونس - سعيا إلى رفع مساهمة قطاع الخدمات في الناتج الداخلي الخام إلى 64% وفي التصدير إلى 30% انطلق في ماي 2009 تنفيذ برنامج تأهيل قطاع الخدمات وفي هذا الإطار نظمت الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، يوم الأربعاء، لقاء حواريا حول برنامج تأهيل قطاع الخدمات حضره السيد شكري المامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية وممثلو مؤسسات خدمات. والجدير بالذكر أن هذا البرنامج النموذجي يستهدف في مرحلة أولى 100 مؤسسة خاصة تنشط في قطاعات الصحة وإسداء الخدمات للمؤسسات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والنقل كما أن البرنامج يهدف إلى مساندة ديناميكية التنافس والنمو لدى المؤسسات الخدماتية وتعزيز مردودية القطاع بما يساعد على رفع تحديات التشغيل والاستثمار والتصدير. ويركز البرنامج على الجودة والجوانب اللامادية والتصرٌف الاستراتيجي والتسويق والتجديد.. فضلا عن مساهمته في تحقيق الأهداف المرسومة في مجالات التصدير والاستثمار والتشغيل. وقد تمت إلى غاية اليوم ضبط قائمة ب 12 مؤسسة سيتم تحديد حاجياتها في مجال التأهيل واختيار مكاتب الدراسات التي ستتولى إنجاز مخططات تأهيلها. ويشار إلى أن القطاع يساهم حاليا بنسبة 60% في الناتج الداخلي الخام و50% في الاستثمار و26 % في التصدير مقابل معدل عالمي بنسبة 20% في التصدير ويشغل 49% من اليد العاملة النشيطة ويوفر سنويا 60% من إحداثات الشغل الجديدة. وقد تم خلال اللقاء الدعوة من قبل المتدخلين إلى إدماج قطاع التوزيع ضمن قائمة القطاعات التي يستهدفها برنامج التأهيل وأشاروا إلى الأهمية الإستراتيجية للتوزيع في التجارة وتطوير صادرات الخدمات مؤكدين أنه قطاع ضروري لتحسين تموقع الخدمات التونسية في الأسواق الدولية. والجدير بالذكر أن تنفيذ هذا البرنامج الهام يتزامن مع المفاوضات الجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية بخصوص تحرير مبادلات قطاع الخدمات.