أخبار تونس- يمثل التحكيم التجاري نظاما بديلا لتسوية النزاعات الاقتصادية ويعود القانون التونسي المتعلق بهذه المسألة إلى سنة 1993 ويبقى تطوير هذا المجال رهن تجذير ثقافة خاصة به في تونس. ولمزيد نشر ثقافة التحكيم التجاري الدولي التأمت، يوم الخميس بتونس العاصمة، ندوة حول “تنمية ثقافة التحكيم التجاري الدولي في تونس”ببادرة من الغرفة التونسية الايطالية للتجارة والصناعة وبحضور عدد من ورجال الأعمال ورجال القانون التونسيين والأجانب. وأفاد السيد أدريانوس كوتسانوجتير، السفير رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في تونس أن التحكيم التجاري يمثل إحدى آليات تطوير المبادلات التجارية بين ضفتي المتوسط مرحبا بانضمام تونس إلى المبادرات الأوروبية المتعلقة بإحداث هيئة لتسوية النزاعات التجارية قائلا إن التحكيم يوفر عديد المزايا للمستثمرين خاصة من حيث السرعة والسرية والحياد والتكاليف. وأكد السيد غازي غرايري، أستاذ القانون، أهمية أدوار الدولة والجامعة ورجال الأعمال ورجال القانون في نشر ثقافة التحكيم التجاري في تونس ل في جعل البلاد قاعدة دولية للتجارة والخدمات مشددا على أهمية هيكلة قطاع التحكيم التجاري ونشر ثقافة التحكيم وتبسيطها لدى رجال القانون والتصدي لبعض الأفكار المتعلقة بارتفاع كلفة خدمات هذا النوع من التحكيم. وانتقد المتحدث التوجه نحو اعتماد إجراءات معقدة في التحكيم التجاري ولجوء الجهة الخاسرة باستمرار إلى إلغاء الأحكام عبر المحاكم العادية. وأفاد السيد حبيب مالوش، عضو مجلس إدارة المحكمة الأوروبية للتحكيم أنه رغم وجود مركز دولي للتحكيم والمصالحة في تونس، يفضل التونسيون اللجوء في حالات النزاع إلى التحكيم العادي على حساب التحكيم المؤسساتي نظرا لما يتميز به من مرونة وسرعة وما يتيحه من إمكانية للتحكم في الكلفة ملاحظا أنه تم إحداث فرع للمحكمة الأوروبية للتحكيم في تونس منذ سنة 2009 وأن الفرع يعتزم تنظيم لقاءات تحسيسية حول هذه المسألة.