تونس 25 مارس 2010 (وات) - خلص المشاركون في الندوة التي التامت، يوم الخميس بتونس العاصمة، حول "تنمية ثقافة التحكيم التجاري الدولي في تونس" ببادرة من الغرفة التونسية الايطالية للتجارة والصناعة، ان تطوير هذا المجال يبقى رهين تجذير ثقافة خاصة به في تونس. واكد السيد غازي غرايري، استاذ القانون، أهمية ادوار الدولة والجامعة ورجال الاعمال ورجال القانون في نشر ثقافة التحكيم التجاري في تونس لضرورتها في جعل البلاد قاعدة دولية للتجارة والخدمات. وشدد على أهمية هيكلة قطاع التحكيم التجاري ونشر ثقافة التحكيم وتبسيطها لدى رجال القانون والتصدي لبعض الافكار المتعلقة بارتفاع كلفة خدمات هذا النوع من التحكيم. وانتقد المتحدث التوجه نحو اعتماد اجراءات معقدة في التحكيم التجاري ولجوء الجهة الخاسرة باستمرار الى إلغاء الاحكام عبر المحاكم العادية. ولاحظ أن التحكيم التجاري يمثل نظاما بديلا وخاصا لتسوية النزاعات الاقتصادية مذكرا بأن القانون التونسي المتعلق بهذه المسألة يعود إلى سنة 1993 . وأفاد السيد حبيب مالوش، عضو مجلس ادارة المحكمة الاوروبية للتحكيم أنه رغم وجود مركز دولي للتحكيم والمصالحة في تونس، يفضل التونسيون اللجوء في حالات النزاع الى التحكيم العادي على حساب التحكيم المؤسساتي نظرا لما يتميز به من مرونة وسرعة وما يتيحه من امكانية للتحكم في الكلفة. ولاحظ أنه تم إحداث فرع للمحكمة الاوروبية للتحكيم في تونس منذ سنة 2009 وأن الفرع يعتزم تنظيم لقاءات تحسيسية حول هذه المسألة. وأفاد السيد أدريانوس كوتسانوجتير، السفير رئيس بعثة المفوضية الاوروبية في تونس أن التحكيم التجاري يمثل إحدى آليات تطوير المبادلات التجارية بين ضفتي المتوسط مرحبا بانضمام تونس الى المبادرات الاوروبية المتعلقة باحداث هيئة لتسوية النزاعات التجارية. وقال إن التحكيم يوفر عديد المزايا للمستثمرين خاصة من حيث السرعة والسرية والحياد والتكاليف.