أخبار تونس - يمثل قطاع الصيد البحري في تونس رافدا للرقي الاقتصادي والإجتماعي بحكم الانفتاح على البحر الأبيض المتوسط ومن هذا المنطلق يحظى القطاع بعناية موصولة على غرار الخطة الرئاسية لتنمية قطاع السمك الأزرق. والجدير بالذكر أن هذه الخطة الرئاسية ساهمت في تطور إنتاج القطاع ليصل إلى حوالي 50 ألف طن سنة 2009 مقابل 38 ألف طن سنة 2001 كما سجلت كميات وقيمة صادرات مصبرات وشبه مصبرات السردينة والانشوة ارتفاعا من 650 طن سنة 2003 إلى نحو 5 آلاف طن سنة 2009 مع تطور الطاقة الجملية للتحويل من 70 إلى 110 طن خلال الفترة 2004-2009 وقد انخرطت مجمل مصانع التحويل في برامج التأهيل. وفي هذا الإطار انعقدت جلسة عمل أمس الاثنين 29 مارس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خصصت للنظر في نشاط قطاع السمك الأزرق. وتطرقت الجلسة التي اشرف عليها السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحضرها السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى عديد المواضيع التي تهم البحث وتقييم المخزون والإنتاج والتصدير ومسالك التوزيع. وتناولت الجلسة تقديم نتائج تقييم مخزون السمك الأزرق والذي قدر خلال سنة 2009 ب 119 ألف طن ويمثل صنف “الشورو” نسبة 34 % منها و”السردينة” نسبة 28 % و”الماكرو” نسبة 10%. وتم بالمناسبة التعرض إلى الدراسة الخاصة بمردودية قطاع السمك الأزرق حيث تم التأكيد بالخصوص على ضرورة الإسراع في انجازها بالتعاون والتنسيق مع المهنة. والجدير بالذكر أن السياسة المتبعة في هذا المجال تسعى إلى تعبئة كل الطاقات وتوفير أسباب النهوض بهذا القطاع حيث عملت الدولة على تلبية الحاجيات المتنامية من البنية الأساسية المينائية وسن مجموعة من التشريعات المحفزة على الاستثمار وتقديم الدعم المالي للمستثمرين مما مكن من خلق أسطول متطور من مختلف الأصناف والأحجام قوامه ما يزيد عن 11500 وحدة. ويشار إلى أن انضمام تونس للاتفاقية الأوروبية لمقاومة الصيد غير المنظم وغير القانوني وغير المصرح به دخلت حيز التنفيذ منذ غرة جانفي 2010.