أخبار تونس– يشكل قطاع الصيد البحري في تونس رافدا للنماء الإقتصادي والإجتماعي بحكم الانفتاح العريض على البحر الأبيض المتوسط والتقاليد العريقة في الاعتماد على خيرات البحر لتسديد الحاجيات المعيشية للمواطن. وتعكس السياسة المتبعة في هذا المجال السعي إلى تعبئة كل الطاقات وتوفير أسباب النهوض بهذا القطاع، حيث عملت الدولة على تلبية الحاجيات المتنامية من البنية الأساسية المينائية وسن مجموعة من التشريعات المحفزة على الاستثمار وتقديم الدعم المالي للمستثمرين مما مكن من خلق أسطول متطور من مختلف الأصناف والأحجام قوامه ما يزيد عن 11500 وحدة. ويعتبر الصيد البحري المنتوج الفلاحي الثاني المصدر في تونس بعد زيت الزيتون، نظرا لامتداد السواحل على أكثر من 1300 كم، كما تسجيل ارتفاع في مداخيل صادرات القطاع من العملة الأجنبية خلال العشرية الأخيرة، من 110 مليون دينار إلى 250 مليون دينار، مع تسجيل دخول السمك الأزرق في مكونات الصادرات، حيث بلغت الكميات المصدرة من مصبرات وشبه مصبرات السردينة والنشوة 2600 طن بقيمة 18 مليون دينار سنة 2008 ، بعد أن كانت شبه منعدمة سنة 2001. وتثمينا لمنتوجات الصيد البحري، نظم المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري بالتعاون مع القطب التنموي ببنزرت ومجمع صناعات المصبرات الغذائية، يوم الخميس، ورشة عمل حول” آخر المستجدات في ميدان تعليب وتثمين منتوجات الصيد البحري”، أشرف السيد عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري على افتتاحها. وبين كاتب الدولة، أهمية تثمين المنتجات الفلاحية التي تمثل 25 بالمائة من المنتوج الخام وتعتبر هذه النسبة منخفضة بالمقاربة مع ما شهدته الصناعات الغذائية الفلاحية ببلدان الاتحاد الأوروبي من تطور والتي بلغت 75 بالمائة من منتوجها الخام. واستعرض في هذا الصدد، الإجراءات التي تم إقرارها في مجال التحكم في الجودة والتي تتمثل في ما يلي: - إرساء نظام ضمان الجودة. - العمل على إخضاع المؤسسات الصناعية التي تنشط في مجال تحويل السمك الأزرق إلى وجوب الحصول على شهادة المصادقة الصحية قبل نهاية 2009. - إرساء منظومة معلوماتية صلب المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري. - إحداث مجمع تصديري قصد القيام بحملات إشهارية لمزيد التعريف بمصبرات السردينة.