أخبار تونس - تحتفل تونس اليوم 23 أفريل باليوم الوطني للجمعيات في ظل مكاسب وإنجازات هامة في هذا المجال الحيوي الذي ما انفكّ يراهن عليه الرئيس زين العابدين بن علي من منطلق قناعته الرّاسخة بأنّ من المهام الأساسية للنسيج الجمعياتي معاضدة جهود الدولة في تكريس التنمية الشاملة. ويعد النسيج الجمعياتي في تونس رافدا إيجابيا لجهود الدولة في كل المجالات، وفي هذا الإطار يذكر أن تجربة الجمعيات التنموية المتخصصّة في إسناد القروض الصغيرة وما نتج عن ذلك من انعكاسات إيجابية على مستوى تحسين دخل الفئات ذات الدخل المحدود وإحداث مشاريع تجارية صغيرة استطاعت أن تندمج في الدورة الاقتصادية وأصبحت هذه المشاريع بدورها مولّدة لعديد مواطن الرزق. ومن بين المؤشرات الدالة على النقلة الكبيرة في العمل الجمعياتي يذكر أن عدد الجمعيات في تونس قفز من 1976 جمعية سنة 1987 إلى 9517 جمعية إلى غاية 10 أفريل 2010، تنشط في سائر المجالات وتغطي مختلف مناطق البلاد فضلا عن أفراد الجالية التونسية بالخارج. وساهم تنقيح القانون الأساسي للجمعيات لسنة 1959 بقانون 1988 في تعميق الوعي بجسامة ونبل الرسالة الموكولة للجمعيات في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز حركة التنمية. كما كرست تعديلات 2 أوت 1992 مفهوم حرية إحداث الجمعيات بفضل إلغاء شرط الترخيص المسبق وتعويضه بنظام التصريح. ويترجم قرار رئيس الجمهورية الاحتفال منذ سنة 1993 باليوم الوطني للجمعيات، الموافق 23 أفريل من كل سنة، الإيمان الثابت بأهمية دور مكونات المجتمع المدني في تجسيم الخيارات الوطنية والمساهمة في دفع مسار الحداثة والتقدم والازدهار. كما تجلى الاهتمام بالجمعيات في الخطب المرجعية لرئيس الجمهورية من خلال حث النسيج الجمعياتي والمنظماتي على المساهمة في وضع البرامج والأهداف الوطنية للتنمية، في إطار الشراكة مع مختلف هياكل الدولة والجماعات المحلية. و تماشيا مع إيمان تونس بالشباب يتركز العمل للمرحلة القادمة على تعزيز ثقافة التطوع لدى الشاب التونسي وتشجيعه على الاهتمام بالشأن العام وتطوير برامج تثقيفية في المجال لفائدة الناشئة، في الأوساط التربوية والثقافية والمهنية والرياضية، مع دعم الرياضة النسائية بإحداث جمعية رياضية نسائية على الأقل بكل معتمدية قبل موفى 2014. وقد وضع البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” أهدافا طموحة للتشجيع على إحداث جمعيات لنشر الثقافة الرقمية بمختلف الولايات، بإقرار منحة قيمتها5000 دينار فضلا عن الإيواء المجاني للجمعيات التي تنجز موقع “واب” يتضمن محتويات وطنية ذات صبغة ثقافية أو تربوية أو علمية أو ترفيهية، إلى جانب منح حوافز وتشجيعات للجمعيات التي تضيف إلى أنشطتها المادية أنشطة وبرامج لامادية ومواقع جديدة على الشبكة. ويشار إلى أن النسيج الجمعياتي وخاصة منه الخيري والاجتماعي سجّل تطورا لا من حيث العدد بل أيضا من حيث الخدمات فقد بلغ عدد الجمعيات الخيرية والاسعافية والاجتماعية في تونس 580 جمعية منها 12 جمعية طفولة لها وحدات عيش و3 تعنى بالطفولة والأسرة و11 مختصة في الوقاية والإدماج الاجتماعي. وبخصوص الجمعيات العاملة في مجال المعوقين بلغ عددها 101 جمعية لها 231 فرعا و279 مركزا في حين يبلغ عدد التلاميذ المسجلين بالمراكز المختصة 15407 تلميذا ويتمتع بخدمات الرعاية بالبيت 616 معوق. وقد خصصت الدولة سنة 2009 اعتمادات بقيمة 18 مليون و70 ألف دينار لجمعيات رعاية المعوقين ووفرت لها 274 حافلة منذ سنة 1990 إلى 2009. و تطور عدد المؤسسات العمومية لرعاية الأشخاص المعوقين وتأهيلهم إلى 6 جمعيات تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ويبلغ عدد منظوريها 413 شخص. كما شهدت السنوات الماضية ظهور شبكة من الجمعيات المتخصصة بتعليم الكبار تتمثل في جمعية وطنية و26 جمعية جهوية و26 محلية و150 فرعا وهى تنشط في مساندة أهداف البرنامج الوطني لتعليم الكبار. ويعد برنامج الخدمة المدنية التطوعية الذي اقره الرئيس زين العابدين بن على في نوفمبر 2009 حافزا آخر للجمعيات لمزيد المساهمة في دفع سياسة التشغيل ومساعدة الشبان على اكتساب سلوكيات مهنية ملائمة في مجالات التواصل والعمل الجماعي بما ييسر إدماجهم في سوق الشغل إلى جانب تشجيعهم على العمل التطوعي ونشر ثقافة التضامن والمشاركة لديهم. وعلاوة على هذه الجمعيات الخيرية تضطلع الجمعيات الثقافية التي تعد أكثر من 800 جمعية بدور مهم في اتخاذ المبادرات الكفيلة ببعث المزيد من المشاريع والمهن الثقافية المجددة والواعدة خاصة وأن تونس تملك اليوم منظومة متكاملة من النصوص التي تشجع على الاستثمار في كل القطاعات وتواكب ما فرضته السوق من تنافس شديد حول الإنتاج الثقافي بمختلف أنماطه وتعدد أشكاله. ويؤكد توسع العمل الجمعياتي في تونس نجاح السياسات الوطنية التي تركز على معطيات الواقع المعيش للتونسيين ويفتح أمام الجميع فرص المشاركة في تغيير هذا الواقع نحو الأفضل والتطلع إلى المستقبل.
