تونس 22 أفريل 2010 (وات- تحرير سارة حطاب)- يعد إقبال التونسيين على العمل الجمعياتي عنوان نجاح تجربة رائدة للمشاركة المجتمعية فى الشأن العام. فقد بادر الرئيس زين العابدين بن علي ضمن مشروعه الإصلاحي الشامل بإعطاء دفع قوي للحياة الجمعياتية من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالجمعيات وتوفير الحوافز اللازمة لدعم نشاطها وتطوير أساليب عملها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات صلب المجتمع التونسي. ومن بين المؤشرات الدالة على النقلة الكبيرة فى العمل الجمعياتي ان قفز عدد الجمعيات من 1976 جمعية سنة 1987 الى قرابة 9000 جمعية حاليا، تنشط في سائر المجالات وتغطي مختلف مناطق البلاد فضلا عن افراد الجالية التونسية بالخارج. وساهم تنقيح القانون الأساسي للجمعيات لسنة 1959 بقانون 1988 في تعميق الوعي بجسامة ونبل الرسالة الموكولة للجمعيات في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز حركة التنمية. كما كرست تعديلات 2 أوت 1992 مفهوم حرية إحداث الجمعيات بفضل إلغاء شرط الترخيص المسبق وتعويضه بنظام التصريح. ويترجم قرار رئيس الجمهورية الاحتفال منذ سنة 1993 باليوم الوطني للجمعيات، الموافق 23 أفريل من كل سنة، الإيمان الثابت بأهمية دور مكونات المجتمع المدني في تجسيم الخيارات الوطنية والمساهمة في دفع مسار الحداثة والتقدم والازدهار. كما تجلى الاهتمام بالجمعيات في الخطب المرجعية لرئيس الجمهورية من خلال حث النسيج الجمعياتي والمنظماتي على المساهمة في وضع البرامج والأهداف الوطنية للتنمية، في إطار الشراكة مع مختلف هياكل الدولة والجماعات المحلية. وهو توجه كرسه برنامج رئيس الدولة للمرحلة القادمة في أغلب محاوره. من ذلك تأكيد المحور الأول لمبدا تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني. وتم للغرض التنصيص على تكثيف عقود البرامج بين هياكل الدولة والجمعيات الناشطة في مختلف المجالات ذات المصلحة العامة، ومزيد تشريك النسيج الجمعياتي في مختلف الاستشارات على الصعيدين الوطني والجهوي وتعزيز التعاون والتكامل بين الجماعات المحلية والمؤسسات التربوية والشبابية والثقافية والنسيج الجمعياتي. وجاء المحور الثالث للبرنامج، بعنوان "مجتمع التوازن والتماسك بين الأفراد والفئات"، ليقر وضع إطار تشريعي جديد ينظم العمل التطوعي ويحقق مشاركة أوسع للشباب والمختصين في المجال الاجتماعي ويفسح المجال أمام المتقاعدين للعمل في الحقل الاجتماعي فضلا عن تأكيد إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والبرامج الاجتماعية. أما المحور الرابع، المتعلق بمستوى عيش أفضل ونوعية حياة أرقى، فقد وضع للجمعيات إطارا أرحب للتحرك من خلال مزيد حفز النسيج الجمعياتي الناشط في البرامج الترفيهية لفائدة العائلات. وتبقى معاضدة المجتمع المدني لجهود الدولة في مجال التشغيل من بين العلامات الفارقة في النشاط الجمعياتي. وفي هذا الصدد حث البرنامج الانتخابي ضمن محوره السادس المتعلق بالتشغيل، على إحداث جمعيات للنهوض بالتشغيل والمساعدة على الإدماج في الحياة المهنية وعلى مزيد السعي لإرساء مقومات الاقتصاد التضامني إلى جانب تطوير مهن الجوار المعروفة ومهن الجوار المستحدثة. ودعما لموارد الرزق بسائر جهات البلاد أقر البرنامج بالخصوص إحداث جمعية تنموية مختصة بإسناد القروض الصغرى بكل معتمدية. كما تضمن البرنامج دعوة الى تطوير النسيج الجمعياتي في مجال الطفولة بصفة عامة وبالخصوص رعاية الطفولة فاقدة السند وإيلاء دور اكبر للقطاع الخاص والجماعات المحلية في تطوير نسيج رياض الأطفال ضمن خطة عشرية جديدة للطفولة تنطلق سنة 2011 فضلا عن التشجيع على إحداث جمعيات تطوعية للمسنين والمتقاعدين. وقد أثبتت تجربة التونسيين مع الرئيس زين العابدين بن على أنه يقود البلاد على الطريق الصحيح، وانه اتخذ دوما القرارات التى دفعت النظام السياسي ومؤسسات الدولة إلى الأمام بخطى متوازنة أنعشت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأتاحت الفرصة أمام الجميع للمشاركة فى التنمية والتطلع الى مستقبل أفضل. ويعد تجذير القيم الوطنية وحب تونس والتضحية من أجلها وإشاعة الحس المدني لدى الشباب والناشئة ايضا من ضمن اهم محاور عمل النسيج الجمعياتي. لذلك يتركز العمل للمرحلة القادمة على تعزيز ثقافة التطوع لدى الشاب التونسي وتشجيعه على الاهتمام بالشأن العام وتطوير برامج تثقيفية فى المجال لفائدة الناشئة، في الأوساط التربوية والثقافية والمهنية والرياضية، مع دعم الرياضة النسائية بإحداث جمعية رياضية نسائية على الأقل بكل معتمدية قبل موفى 2014. وقد وضع البرنامج الرئاسى أهدافا طموحة للتشجيع على إحداث جمعيات لنشر الثقافة الرقمية بمختلف الولايات، بإقرار منحة قيمتها 5000 دينار فضلا عن الإيواء المجاني للجمعيات التى تنجز موقع "واب" يتضمن محتويات وطنية ذات صبغة ثقافية أو تربوية أو علمية أو ترفيهية، الى جانب منح حوافز وتشجيعات للجمعيات التى تضيف إلى أنشطتها المادية أنشطة وبرامج لامادية ومواقع جديدة على الشبكة. إن رصيد المنجز الكبير في مجال العمل الجمعياتي يعد ثمرة التعهدات التي قطعها الرئيس زين العابدين بن علي للارتقاء بتونس إلى أعلى مستويات التقدم، مما يستوجب المحافظة على هذه المكاسب وتعزيزها في ظل المقاربة التضامنية المتجددة التي رسم ملامحها سيادة الرئيس الضامن لتوسيع مجالات مشاركة مختلف الفئات والجهات في بناء الغد الأفضل لتونس.
