تونس 22 افريل 2010 (تحرير وات/مفيدة بن تواتي)- استفادت الجمعيات الناشطة في الحقل الاجتماعي فى تونس من عديد الحوافز والتشجيعات التى وفرتها الدولة بما اتاح لها مواكبة الاحتياجيات المتنامية والمتجددة لمجتمع متطور تمثل نسبة الشباب فيه ما يزيد عن نصفه. وتضطلع هذه الجمعيات فى اطار الشراكة مع هياكل الدولة، بدور ريادي فى الاحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وتاطيرها وتسهم فى صياغة وتنفيذ البرامج الاجتماعية خصوصا فى مجالات الاعاقة والطفولة فاقدة السند والمهددة والتضامن الاجتماعي والنهوض الاقتصادي بالفئات المعوزة. وشهدت ملامح النسيج الجمعياتي فى مجال الاحاطة بالاشخاص المعوقين تغيرات هامة اذ اصبحت التدخلات اكثر تخصصا على غرار الانشطة الريادية والهادفة لجمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعوقين التى تراسها السيدة ليلى بن على حرم رئيس الدولة. ويبلغ عدد الجمعيات العاملة فى مجال المعوقين 101 جمعية لها 231 فرع و279 مركز فى حين يبلغ عدد التلاميذ المسجلين بالمراكز المختصة 15407 تلميذ ويتمتع بخدمات الرعاية بالبيت 616 معوق. وقد خصصت الدولة سنة 2009 اعتمادات بقيمة 18 مليون و70 الف دينار لجمعيات رعاية المعوقين ووفرت لها 274 حافلة منذ سنة 1990 الى 2009. كما تطور عدد المؤسسات العمومية لرعاية الاشخاص المعوقين وتاهيلهم الى 6 جمعيات تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ويبلغ عدد منظوريها 413 شخص. اما الجمعيات الخيرية والاسعافية والاجتماعية فى تونس فقد ارتفع عددها حاليا الى 580 جمعية منها 12 جمعية طفولة لها وحدات عيش و3 تعنى بالطفولة والاسرة و11 مختصة في الوقاية والادماج الاجتماعي. كما شهدت السنوات الماضية ظهور شبكة من الجمعيات المتخصصة بتعليم الكبار تتمثل في جمعية وطنية و26 جمعية جهوية و26 محلية و150 فرع وهى تنشط فى مساندة اهداف البرنامج الوطني لتعليم الكبار. وساهم هذا النسيج الجمعياتي فى تحقيق اضافات كبيرة من جهة استقطاب الدارسين وتوفير مستلزمات التدريس وتنشيط حصص التواصل الاجتماعي الى جانب تاطير المدرسين. وبالنظر الى اهمية نتائج جهود هذه الشبكة تم رصد حوافز مالية لها تتوزع بين منح المساعدة على التسيير وجوائز للمنظمات والجمعيات ذات الاداء المميز. كما يسجل العمل الجمعياتي بالخارج حركية ملحوظة ببلوغ 587 جمعية محدثة حتى الان تتولى متابعة اوضاع التونسيين بالخارج والسهر على صيانة حقوقهم وتحسين ظروف عملهم واقامتهم فضلا عن تمتين علاقاتهم بالوطن. وبفضل الامكانات المادية والبشرية التى اتاحتها الدولة تمكنت هذه الجمعيات من تطوير اساليب تدخلها مواكبة للتغيرات التي تشهدها الجالية وتجاوبا مع الخيارات الوطنية الهادفة الى تثمين الكفاءات ولاسيما الشابة منها. وما انفكت في هذا الاطار جمعيات الكفاءات التونسية بالخارج تستقطب النخب العلمية والاقتصاية المقيمة خارج تونس وحثها على متابعة المسيرة التنموية بالبلاد والاسهام فيها تصورا وانجازا. ويعد احداث نظام القروض الصغيرة التى يسندها البنك التونسي للتضامن اداة لمزيد تشريك الجمعيات في دفع العمل التنموي، اذ تم تكليف جمعيات مختصة باسناد القروض التي لا تتجاوز قيمتها 4000 دينار بما يساعد على الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات ذات الدخل الضعيف. كما يعد برنامج الخدمة المدنية التطوعية الذى اقره الرئيس زين العابدين بن على فى نوفمبر 2009 حافزا اخر للجمعيات لمزيد المساهمة فى دفع سياسة التشغيل ومساعدة الشبان على اكتساب سلوكيات مهنية ملائمة فى مجالات التواصل والعمل الجماعي بما ييسر ادماجهم فى سوق الشغل الى جانب تشجيعهم على العمل التطوعي ونشر ثقافة التضمان والمشاركة لديهم. ويؤكد توسع العمل الجمعياتي فى تونس نجاح السياسات الوطنية التى تركز على معطيات الواقع المعيش للتونسيين ويفتح امام الجميع فرص المشاركة فى تغيير هذا الواقع نحو الافضل والتطلع الى المستقبل بكل تفاؤل.
