قمرت 28 أفريل 2010 (وات)- مثلت المقاربة التونسية للنهوض بطب الشغل والسلامة المهنية وسبل التوقي من الأخطار المستجدة الناتجة عن تطور أنماط الإنتاج وتنامي استعمال التقنيات الحديثة محور ندوة نظمتها يوم الأربعاء بضاحية قمرت شمال العاصمة وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. ويوافق تنظيم التظاهرة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للصحة والسلامة المهنية في 28 أفريل من كل سنة. وتتنزل فى إطار نشر ثقافة التوقي من الأخطار المهنية ومتابعة آخر المستجدات في المجال والتعرف على مدى مواكبة المنظومة الوطنية للسلامة المهنية تشريعيا ومؤسساتيا لهذه التطورات. وفى كلمة بالمناسبة أشار السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج إلى أن استعمال التكنولوجيات الحديثة وإن أتاح تحسين ظروف العمل وتطوير نسق الانتاج فإنه أفرز بالمقابل أخطارا مستجدة أبرزها الضغوط النفسية التي تعد من مسببات الاكتئاب والاعتلالات العضلية والعظمية. وأضاف ان هذه المخاطر المستجدة تختلف عن الاخطار المهنية التقليدية كخطر السقوط والتكهرب والتسمم بالمعادن الثقيلة او المذيبات العضوية، ويصعب التحكم فيها دون وضع خطط وقائية ملائمة تشمل مجالات التفقد والاحاطة والتكوين والاعلام. وبين ان التطور الذي شهدته منظومة الصحة والسلامة المهنية على الصعيدين الهيكلي والتشريعي لا يجب ان يحجب بعض النقائص ومنها ارتفاع عدد حوادث الشغل وخاصة في قطاع البناء والاشغال العامة وعدم قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تنفيذ برامج وقائية. وتم التذكير في هذا السياق بالاجراءات التى اقرها رئيس الدولة خلال الاشهر الاخيرة لمزيد تفعيل المنظومة الوطنية للصحة المهنية ومنها وضع برنامج وطني للتصرف فى الاخطار المهنية وكذلك الارتقاء بنسبة تغطية اليد العاملة بمجامع طب الشغل والمصالح الطبية الخاصة بالمؤسسات الى 70 بالمائة فى افق سنة 2014 وشملت هذه القرارات أيضا إحداث هيكل إداري صلب وزارة الشؤون الاجتماعية يتولى دراسة وتشخيص أسباب حوادث الشغل قصد متابعتها وإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجتها. كما وقعت الإشارة إلى أهمية مضاعفة الجهد لنشر ثقافة التوقي من الحوادث المهنية وتشريك كل الأطراف الاجتماعييين فى وضع برامج عمل مشتركة تساعد على تحسين مؤشرات السلامة فى محيط العمل. وأشار عدد من المشاركين الى اهمية العمل على تحسين مهارات اطباء الصحة المهنية لمواكبة المستجدات الطارئة فى ميادين الامراض المهنية وطرق الوقاية منها وعلاجها اضافة الى تحيين التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى ميادين الصحة المهنية. وبينوا أيضا أهمية تحيين الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الشغلية في تونس بما يساعد على تكريس الرفاه الاجتماعي للعاملين فى مختلف بيئات الانتاج ويسهم فى رفع الرهانات المطورحة امام المؤسسة التونسية وخاصة فى ما يتعلق بتحسين تنافسيتها لتيسير انخراط الاقتصاد الوطني فى النظام الاقتصادي المعولم. ويذكر أن تونس صادقت على 58 اتفاقية عمل دولية يتصل نصفها تقريبا بموضوع الصحة والسلامة المهنية. وتم سنة 2009 تسجيل ارتفاع نسبة تغطية اليد العاملة في مجال طب الشغل الى 49 بالمائة من مجموع العمال الخاضعين لمجلة الشغل (ما يفوق 706 الف عامل) وانخفاض المؤشر العام لتواتر حوادث الشغل الى 29 فاصل 13 لكل الف عامل مقابل 233 حادث قاتل. وفي العالم تشير إحصائيات مكتب العمل الدولي الى وفاة 2 مليون و200 الف شخص نتيجة حوادث الشغل والأمراض المهنية إضافة إلى تسجيل 160 مليون حالة مرضية مرتبطة بالعمل.
