احتفلت تونس يوم الاثنين الفارط باليوم الوطني للصحة والسلامة المهنية وتكشف الاحصائيات أن الجهود المبذولة لتحسين منظومة الصحة والسلامة المهنية مكنت من التقليص في المؤشر الجملي لحوادث الشغل اذ بلغت خلال سنة 2009 نسبة الحوادث 30 في الألف مقابل 34 في الألف سنة 1995 وينتظر أن ينخفض مؤشر تواتر حوادث الشغل الى 28 في الألف سنة 2011. وتعززت آليات ظروف الصحة والسلامة المهنية بتمكين المؤسسات الصغرى (أقل من 10 عمال) من قروض في حدود 5 آلاف دينار يسندها الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومنحة في حدود 50% من قيمة القرض. وتدعم عدد تفقديات طب الشغل لتصل 22 تفقدية جهوية بما مكن من تنفيذ 13 ألف زيارة مراقبة سنة 2009. وتم احداث جهاز اداري جديد صلب وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مهمته تحديد ودراسة أسباب حوادث الشغل وتعزيز جهاز التفقد المكلف بمتابعة تطبيق اجراءات السلامة المهنية. ويجب الاشادة كذلك بدور معهد الصحة والسلامة المهنية في النهوض بخدمات الصحة المهنية بمجامع ومصالح طب الشغل بتعزيز برنامج التكوين المستمر لأطباء الشغل وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية بالكشف المبكر عن أهم الأمراض المهنية والنهوض بالسلامة المهنية داخل المؤسسات. ويعمل هذا المعهد على تدعيم التكوين المستمر الموجه الى جميع الأطراف المتدخلة في مجال الصحة المهنية بتطوير الكفاءات ومن خلال سعيه الى تقريب الخدمات من المنتفعين وتدعيم السلامة في القطاعات الخطرة والتركيز على حملات التحسيس والتوعية في صفوف العاملين والناشئة (عمال المستقبل). ورسمت الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصحة والسلامة المهنية العديد من الأهداف لبلوغها موفى سنة 2014 منها خاصة تخفيض عدد حوادث الشغل بنسبة 20% والترفيع في نسبة تغطية طب الشغل لتصل 70%.