تنطلق يوم الأحد 2 ماي حملة الانتخابات البلدية ليوم 9 ماي 2010 التي ينتظر ان تمثل، بفضل ما تم تامينه من الضمانات اللازمة لكي تجري في كنف التنافس النزيه واحترام القانون، ومن ظروف ملائمة لحسن سير مختلف مراحلها، لبنة إضافية على درب تكريس المسار الديمقراطي وتدعيم التعددية بالبلاد. وتشارك في هذه الانتخابات ستة أحزاب وطنية هي التجمع الدستوري الديمقراطي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم إلى جانب ثماني قائمات مستقلة. وتعتزم هذه الأطراف التي استعدت كما ينبغي لهذا الموعد الانتخابي وأعدت بيانات انتخابية لقائماتها المترشحة في العديد من الدوائر، عقد لقاءات واجتماعات عامة والقيام بزيارات ميدانية بما يتيح لها التواصل مع المواطنين والاقتراب من مشاغلهم واطلاعهم على برامج عمل مرشحيها للخماسية القادمة. ويحمل التجمع الدستوري الديمقراطي في حملته الانتخابية شعار “مدينة أفضل لحياة أرقى” وهو شعار اقره الرئيس زين العابدين بن علي رئيس التجمع لدى إشرافه يوم 12 افريل المنقضي على اجتماع الديوان السياسي للتجمع انطلاقا من رهانات البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” الهادف الى تحقيق نقلة نوعية جديدة لكافة القطاعات ولفائدة كل فئات المجتمع في سائر جهات البلاد. ويشارك حزب الأغلبية في هذا المحطة الانتخابية بقائماته الحمراء المقدرة ب264 قائمة والتي سجلت تركيبتها، تجسيما لتوجهات رئيس التجمع، تطورا نوعيا في مستويات التجديد وحضور المرأة والشباب وارتفاع المستوى التعليمي. فقد استأثرت المرأة بنسبة 33 بالمائة من المترشحين تجاوبامع القرار الرئاسي الداعم لحضورها في مواقع القرار بنسبة 30 بالمائة والتدرج بهذه النسبة إلى 35 بالمائة على الأقل في موفى 2014. وكان التجمع في اطار الاستعدادات لهذه المحطة أجرى ما بين 30 مارس و3 أفريل 2010 انتخابات قاعدية لاختيار ثلثي مرشحي التجمع للانتخابات البلدية. وتجسد المبادرة باقرار انتخاب ثلثي مرشحي التجمع الحرص على تشريك القواعد التجمعية فى اختيار مرشحيهم لهذه الانتخابات وتمكينهم بذلك من المساهمة عن وعي واقتناع في اختيار الأقدر والاجدر على تحقيق الإضافة وإثراء العمل البلدي في مختلف مجالاته. وأقرت الأحزاب الوطنية الخمسة الأخرى بدورها شعارات متنوعة وبيانات خاصة في هذه الحملة تعكس رؤاها بشأن دور العمل البلدي في تحسين محيط العيش وجمالية المحيط وتطلعاتها في ما يخص الديمقراطية المحلية. وتدخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين هذه الانتخابات ب43 قائمة تحت شعار”الانتخابات البلدية عماد التنمية السياسية” في حين سيرفع حزب الوحدة الشعبية في حملته لفائدة 39 قائمة شعار “العمل البلدي أداة للتقدم وتكريس الديمقراطية” ويحمل الاتحاد الديمقراطي الوحدوي دعما لترشح قائماته الاربع وعشرين شعار “من أجل مشاركة شعبية في الشأن العام ومجالس بلدية فاعلة”. وقد أعد هذا الحزب بالمناسبة بيانا انتخابيا عاما وبيانات خاصة بكل قائمة على حدة. اما الحزب الاجتماعي التحرري فيخوض الحملة ب14 قائمة تحت شعار “البلدية مدرسة للديمقراطية القاعدية” في حين اختار حزب الخضر للتقدم لحملته في انتخابات 9 ماي التي رشح لها كذلك 14 قائمة شعار “العيش الكريم ورفاه المواطن غايتنا”. وانبثاقا عن واقع الوفاق الوطني الواسع حول الخيارات الكبرى لرئيس الجمهورية حرصت كل الاحزاب الوطنية المشاركة في الانتخابات البلدية على تجسيد توجهات الرئاسية المتعلقة بدعم تمثيلية المراة والشباب ضمن القائمات المرشحة اذ تراوحت نسب تمثيل المرأة بين 20 وما يفوق 40 بالمائة فيما ترواحت نسب حضور الشباب بين 20 و40 بالمائة أيضا بل انها النسبة فاقت ال50 بالمائة في قائمات بعض الاحزاب. وقد أعد المرصد الوطني للانتخابات البلدية 2010 الذي كلف رئيس الدولة يوم 30 مارس المنقضي السيد عبد الوهاب الباهي برئاسته وبتشكيل تركيبته، بضبط روزنامة زيارات أعضائه إلى مختلف ولايات الجمهورية لمراقبة سير الحملة الانتخابية بها. وسيعقد أربعة اجتماعات اقليمية للولايات المتجاورة لاتاحة الفرصة لاعضائه للتحاور مع بعض ممثلي القائمات المتنافسة الحزبية والمستقلة. ويجدر التذكير بأن عمليات تقديم مختلف قائمات الترشح للانتخابات البلدية لتجديد هيئات المجالس البلدية جرت ما بين 11 و17 أفريل بمراكز الولايات وبمراكز المعتمديات بمختلف جهات الجمهورية. وقد تحصلت القائمات التي توفرت فيها شروط الترشح على الوصولات النهائية في ظرف اربعة ايام. وعلى غرار انتخابات 25 أكتوبر الرئاسية والتشريعية تجري الانتخابات البلدية ليوم 9 ماي في ظل التنقيحات المدخلة على المجلة الانتخابية في 13 افريل 2009 وهي تنقيحات جسدت الاصلاحات التي اعلنها الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى العشرين والذكرى الحادية والعشرين لتحول السابع من نوفمبر اللتين أكد خلالهما على ان خيار التعددية لا رجعة فيه وان الاحزاب السياسية الوطنية هي اطراف المعادلة الديمقراطية والتنافس النزيه. وتتيح التعديلات الخاصة بالانتخابات البلدية بالخصوص دعم حضور الاحزاب المعارضة في المجالس البلدية بفضل ما نصت عليه من نزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالنسبة الى القائمة الواحدة في صورة تعدد القائمات بكيفية لا تسمح لاي قائمة بان تتحصل على اكثر من 75 بالمائة من المقاعد بهذه المجالس مهما كان عدد الاصوات التي تحصلت عليها. كما ستمكن من تمثيل اوسع للشباب في المجالس البلدية باعتبار ان التنقيحات نصت على النزول بالسن المخولة للترشح لعضوية المجالس المنتخبة /البلديات/ والهيئات الدستورية من 25 الى 23 سنة الى جانب ما سيشهده حضور المراة فيها من تطور في ظل ارادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي اعلن في خطابه في افتتاح اشغال المؤتمر الثالث عشر للاتحاد الوطني للمراة التونسية “انه سيتم دعم حضور المراة في المجالس البلدية التي ستنبثق عن انتخابات شهر ماي القادم” حاثا كل القائمات المترشحة بمختلف الوانها على دعم حضور المراة صلبها. وان التطلع الوطني لكبير إلى أن تشكل انتخابات 9 ماي منطلقا جديدا للعمل البلدي على درب تحقيق المزيد من المكاسب على أصعدة تحسين مستوى العيش والارتقاء بجودة الحياة في سائر مدن وقرى تونس فضلا عن فتح آفاق جديدة وجهتها تعميق الخيار الديمقراطي وترسيخ ثقافة التعددية بما يعزز مناخ الوفاق والوئام والاستقرار الذي يميز البلاد وبما يضافر إسهامات كافة القوى الحية ومختلف مكونات الفضاء السياسي والمدني في الجهد الجماعي المطلوب من أجل تحقيق الأفضل والأرقى للوطن والمواطن.
