أخبار تونس - انعقدت يوم الخميس 13 ماي 2010 بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ورشة عمل بتونس حول الإطار التشريعي للقروض الصغرى، ببادرة من منظمة “اندا” العالم العربي التي تحتفل بالذكرى ال 20 لتأسيسها. وخلال أشغال الورشة أشار المشاركون إلى ضرورة ايجاد أرضية تشريعية تأخذ في الاعتبار خصوصيات القروض الصغرى ومكانتها كقطاع قائم الذات ضمن المنظومة المالية والاستراتيجيات التنموية. كما يشمل نظام التمويلات الصغرى زيادة عن القروض مجالات التأمين والادخار والدفوعات الصغيرة. وبين عدد من الخبراء ورجال القانون من تونس والخارج أن وضع تقنين مناسب لنظام القروض الصغرى يسهم في ضمان ديمومة المؤسسة ودعم تواصلها مع الفئات غير القادرة على الحصول على القروض البنكية بالصيغ التقليدية. وأكد السيد محمد زمندر المدير المكلف بالقروض في اندا العالم العربي، ان تجربة امريكا اللاتينية في هذا المجال تعد مثالا ناجحا وان المنظمة تطمح على غرار عديد الهياكل المماثلة في العالم إلى تنويع خدماتها وأنشطتها من اجل تحقيق اكتفائها الذاتي من التمويلات. وباعتبارها منظمة غير حكومية عالمية وغير ربحية تسعى “اندا العالم العربي” إلى مساعدة صغار المستثمرين بمنحهم قروضا صغرى دون ضمانات تتراوح قيمتها بين 150 دينار و5 الاف دينار وترتفع حاليا نسب الاستخلاص الى 99 بالمائة. كما توفر “اندا” خدمات مساندة ومرافقة مثل التكوين والتأطير وتنظيم المعارض التجارية لفائدة منظوريها في إطار تمش يعتمد القرب والاستجابة إلى الإنتظارات. وكانت هذه المنظمة قد أحدثت منذ تأسيسها سنة 1990 نحو 18 ألف مورد رزق وهي تشغل 750 شابا ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1300 في 2012 ، تسعون بالمائة منهم من حاملي شهادات التعليم العالي.