أعلنت منظمة «اندا» العالم العربي المانحة للقروض الصغرى في تونس اتخاذها عددا من الاجراءات لمساعدة حرفائها ممّن تعذّر عليه استخلاص أقساط قروضهم في الآجال المحددة. كما أعلنت فتحها 6 فروع جديدة بداية العام الحالي في المناطق المحرومة من التنمية.. وذلك في معتمديات مكثر ومجاز الباب وكذلك في جرجيس وتطاوين ومدنين وآخرها بن قردان. جاء هذا في ندوة صحفية أشرفت عليها أسماء بن حميدة المديرة التنفيذية للمنظمة مرفوقة بمحمد زمندر مدير القروض والمدير الجهوي للمنظمة في تونس والشمال الغربي وعدد من موظفي المنظمة في مكاتب قرنبالية والزهور وغيرها. 160 ألف حريف قالت أسماء بن حميدة ان «اندا» تموّل حاليا 160 ألف حريف في مختلف الجهات بمبلغ جملي قيمته أكثر من 480 مليون دينار. هذه التمويلات موزعة بين مشاريع تجارية وصناعة وخدماتية بما يقارب حوالي 66٪ وقروض تحسين مسكن 4٪ وقروض تعليم 19٪.. وهي خدمات مالية مباشرة. كما تؤمّن «اندا» العالم العربي خدمات غير مالية مثل تنظيم حلقات تحسيسية حول التثقيف المالي والتدريب التقني وتدريب في التصميم والجودة والارشاد الزراعي والمعارض والحفلات. كما قالت المديرة التنفيذية للمنظمة إن اندا تأمل في الوصول الى 200 ألف حريف نهاية العام الحالي وبلوغ عدد 500 ألف حريف عام 2015.. علما وأن أكثر من مليون شخص في تونس يحتاجون الى القروض الصغرى وفقا لما أثبتته دراسة أشرف عليها الاتحاد الأوروبي عام 2010 تمّ انجازها حول سوق التمويل الأصغر في تونس. وذكرت السيدة بن حميدة أن الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد يفتح آفاقا أكبر لتزايد عدد طالبي القروض الصغرى خلال العام الحالي وفي المدى البعيد. 48 ألف متضرّر حول صعوبة استرجاع القروض خاصة بعد انتفاضة 14 جانفي قال زمندر ان نسبة المتأخرات لا تتجاوز حدود 1.6٪ كما أن نسبة محفظة القروض في خطر مستقرّة في حدود 6.2٪ بعد أن كانت في حدود 0.38٪. كما قال ل«الشروق» ان عددا من الحرفاء تضرّروا من الأحداث في تونس وفي ليبيا.. وأن دراسة أنجزتها أندا أثبتت أن عدد المتضرّرين لا يقلّ عن 48 ألف حريف (يمثلون 30٪ من مجموع الحرفاء) وذلك بطريقة غير مباشرة وتمثلت أبرز الصعوبات في أزمة تسويق البضاعة (بسبب الوضع الأمني وانخفاض الطلب وتضرّر السياحة) وتدني مدخول العائلة بسبب فقدان مواطن شغل لأفراد من العائلة ومشاكل تزويد خاصة التزويد المباشر المرتبط بليبيا. وتضرّر حسب زمندر 1600 حريف ل«اندا» بشكل مباشر بسبب السرقة وحرق مشاريعهم وسرقة منازلهم واستشهاد أحد أفراد العائلة أو وفاة لأسباب صحية. ولمساعدة المتضرّرين أقرّت أندا إعادة جدولة الديون والأخذ بالاعتبار القدرة على السداد وزيادة تمويل المشاريع لتوفير السيولة وإسناد قروض خاصة للمشاريع المتضرّرة لإعادة نشاطها وإمهال المتضرّرين مدّة لسداد قروضهم تصل الى ثلاثة أشهر من يوم 14 جانفي. العائدون من ليبيا وقصد مساعدة الأسر العائدة من ليبيا والتي خسرت أموالها وكل ما تملك في دولة الجوار أقرّت أندا إسناد قروض الى عدد من تلك العائلات لبعث مشاريع مع تسهيلات في السداد وتخفيض ظرفي في نسبة الفائض أو ما تطلق عليه اندا تسمية تسعيرة القرض بحوالي 0.4٪. ومن المتوقع أن يبلغ عدد من سينتفعون بقروض اندا من العائدين من ليبيا حوالي ألفي عائلة. وأكد زمندر أن أغلب العائدين يتواجدون في ولايتي القصرين وسيدي بوزيد وأن مكاتب اندا هناك تشهد تزايدا في الطلبات.. مشيرا الى أن أندا توجه الدعوة للجمعيات للاهتمام بتلك الأسر على المستوى الاجتماعي والنفسي فهم في حاجة الى المساعدة وقال ان سقف القروض المسندة إليهم تتراوح بين ألفين و4 آلاف دينار. وردّا على سؤال «الشروق» حول مدى تقدّم ملف تحول اندا من منظمة مانحة للقروض الصغرى الى مؤسسة مالية قالت أسماء بن حميدة انه «هناك تقدّم في هذا المجال خاصة بعد ثورة 14 جانفي» وذلك قصد تسهيل تمويل الحرفاء وتوفير خدمة الادخار.. هذا التغيّر في «الهوية» قد يتأخر الى ما بعد 2012.