أخبار تونس – احتضن مقر المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الالكترونية والكهربائية بالعمران بالعاصمة يوم الثلاثاء 1 جوان 2010 لقاء اعلاميا، تناول مختلف الجهود التي تبذلها الدولة لمزيد تطوير نسق التشغيل والاستجابة للطلبات المتزايدة التي فرضها بالخصوص تنامي عدد خريجي التعليم العالي وصعوبة الإدماج بالنسبة لبعض الاختصاصات. وبمناسبة افتتاحه أشغال اللقاء قال السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل ان البرنامج رئيس الدولة للفترة 2009 – 2014 يضع جملة من الأهداف الطموحة لرفع رهان التشغيل منها تغطية الطلبات الإضافية للشغل وتقليص معدل البطالة بنحو نقطة ونصف وإيجاد الحلول الملائمة لمن طالت بطالتهم والعمل على ان يكون لكل عائلة موطن رزق لواحد من أبنائها على الأقل. ويتواصل تفعيل السياسة الوطنية للتشغيل من خلال تجميع كل الآليات والبرامج ضمن مهام الصندوق الوطني للتشغيل 21 – 21، حيث أذن رئيس الدولة بتخصيص نحو 187 مليون دينار لفائدته خلال سنة 2010 من المنتظر ان ينتفع بها حوالي 210 ألف شاب وشابة مقابل 100 مليون دينار سنة 2009 كما يتم منح الجهات صلاحيات اكبر لوضع برامج للتكوين والتشغيل تراعي خصوصياتها الطبيعية والتنموية وميزاتها التفاضلية. وكان برنامج الخدمة المدنية التطوعية الذي أذن به رئيس الدولة في نوفمبر 2009 قد انتفع به إلى حد الآن نحو 4900 شاب وشابة من ذوي المستويات التعليمية الجامعية صعبة الادماج وذلك بالتعاون مع النسيج الجمعياتي والهدف هو بلوغ نحو 10 آلاف منتفع من هذه الآلية. وتتجه العناية إلى تطوير آليات رصد المهنة الجديدة ومهن الجوار والتكوين حسب الطلب خاصة في اللغات الأجنبية والإعلامية بهدف اكساب طالب الشغل مهارات اضافية تساعده على ايجاد فرص عمل في تونس أو الخارج. وتعتزم الوزارة مزيد تطوير أداء منظومة التدريب المهني التي تضم الآن نحو 39 ألف شاب واستقطاب نحو 20 ألف شاب اضافي خلال السنوات القادمة وتوجيههم نحو الاختصاصات الواعدة التي تشهد اقبالا كبيرا على غرار البناء واللحام والطاقات المتجددة. وشملت منظومة التكوين المهني التي تعتبر دعامة أساسية للتشغيل العديد من الإصلاحات الجوهرية بهدف ملاءمة محتوى التكوين مع حاجيات المؤسسة الاقتصادية وتحسين تشغيلية الخريجين ويتمثل الهدف في الارتقاء بطاقة التكوين إلى 150 ألف متكون واستيعاب 415 ألف طالب شغل في أفق سنة 2014 وتستقطب هذه المنظومة اليوم نحو 10 آلاف شاب من حاملي شهادات الباكالوريا. وتتواصل المساعي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي قصد ايجاد مسارات بين مختلف هذه المنظومات تتيح للتلميذ والمتكون والطالب آفاقا أوسع لاختيار المسلك المهني الذي يلبي رغباته وطموحاته. وترمي وزارة التكوين المهني والتشغيل جاهدة إلى تطوير علاقتها بالمؤسسة الاقتصادية ومواكبة حاجياتها وتشريكها في وضع محتويات التكوين والإحاطة بتلك التي تشهد صعوبات أو تأثرت بتداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة حيث انتفعت نحو 440 مؤسسة بمساعدات مختلفة استفاد منها حوالي 117 ألف عامل.
