مثلت افاق التشغيل فى تونس والمبادرات الرئاسية الجديدة الرامية إلى تكثيف فرص التكوين والادماج لطالبي الشغل إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير قطاع التكوين المهني، المحاور الأبرز التي تناولها الحوار التلفزي والاذاعي العاشر الذى بثته مساء الثلاثاء قناة "تونس 7" والاذاعة الوطنية ضمن سلسلة الحوارات مع اعضاء الحكومة التى اذن بها الرئيس زين العابدين بن علي. وقد جمع هذا الحوار السيد محمد العقربي وزير التكوين الهمني والتشغيل بمهنيين وطلبة وشبان أصحاب مشاريع مجددة الى جانب عدد من الاولياء وممثلين عن المجتمع المدني.
واتاح اللقاء استعراض اهم ملامح السياسة النشيطة للتشغيل والاجراءات الرئاسية التى تهدف الى تعزيز حظوظ ادماج طالبي الشغل فى الحياة المهنية. وتساءل عدد من الطلبة الحاضرين حول افاق تشغيل خريجي الاختصاصات صعبة الادماج والاليات التى وضعتها الدولة سيما لفائدة طالبي الشغل ممن طالت فترة بطالتهم. توفير فرص متكافئة لكل خريجي منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في الحياة النشيطة واكد الوزير في مداخلة تمهيدية حرص الرئيس زين العابدين بن على في إطار الأولوية المطلقة التي يحتلها ملف التشغيل ضمن الخيارات التنموية للبلاد، على ان تتوفر لكل خريجي منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني فرص متكافئة للانخراط في الحياة النشيطة. وابرز في هذا الصدد المبادرات والاجراءات الرئاسية المتلاحقة الرامية إلى تفعيل برامج وآليات التشغيل لفائدة كل شرائح وأصناف طالبي الشغل فضلا عن إحكام تنفيذ البرامج الخصوصية الجاري تجسيمها والتي تستهدف خريجي الجامعة ممن طالت بطالتهم وخريجي الاختصاصات صعبة الادماج والشبان المنتمين لعائلات معوزة. واستجابة لانتظارات الشباب التونسي أذن رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 29 سبتمبر 2010 بتنفيذ برنامج استثنائي للتشغيل يهدف الى توفير 15 الف فرصة ادماج وتكوين اضافية خلال الفترة المتبقية من سنة 2010 لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي. وقد تم ارفاق هذا البرنامج بجملة من الاجراءات من أهمها توسيع الامتيازات الممنوحة في اطار ادماج من طالت فترة بطالتهم لتشمل أيضا حاملي شهادات التعليم العالي من المتخرجين منذ سنتين بعد ان كانت الفترة المشترطة 3 سنوات وبرمجة عمليات تكوين خصوصية تؤمنها مصالح التشغيل والتكوين المهني مرتبطة بالانتداب حسب حاجيات كل مؤسسة. كما ينص هذا البرنامج على تطوير نسبة الادماج اثر الانتفاع بتربصات الاعداد للحياة المهنية وذلك من خلال دعم حلقات التكوين التكميلي خلال فترة التربص ومتابعة المتربصين داخل المؤسسات خاصة بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالى فى بعض الاختصاصات كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم. ضمان حق التشغيل للفئات ذات الاحتياجات الخاصة واكد السيد محمد العقربي حرص الوزارة على تجسيم القرارات الرئاسية الهادفة الى ضمان حق التشغيل للفئات ذات الاحتياجات الخاصة وذلك عبر العمل على تفعيل مقتضيات قانون التشغيل في ما يخص المعوقين والتي تنص على تشغيل 1 بالمائة من هذه الفئة صلب الوظيفة العمومية وتنفيذ البند الذى جاء فى البرنامج الرئاسي 2009-2014 /لا أسرة دون مورد رزق او شغل لاحد افرادها على الاقل قبل موفى سنة 2014. واستفسر عدد من الشبان اصحاب المشاريع حول التسهيلات الادراية والحوافز المالية التى توفرها الدولة لتسهيل احداث مشاريع خاصة والاليات المتوفرة لمتابعة باعثى المشاريع ومساعدتهم على ضمان استمرارية مشاريعهم. وفي تعقيبه، حث الوزير الشبان على الانخراط فى البرامج الهامة التى وضعتها الدولة فى مجال بعث مشاريع خاصة وتحقيق احلامهم المهنية لا سيما من خلال الانتفاع بتسهيلات مالية عديدة عبر توفير قروض من البنك التونسي للتضامن الى جانب المتابعة الدائمة لسير المشاريع. كما استعرض وزير التكوين المهني والتشغيل الآليات الجديدة التي تم إقرارها بمناسبة المجلس الوزاري ليوم 29 سبتمبر 2010 والمتمثلة بالخصوص فى وضع برنامج خصوصي للتاطير والاحاطة والمتابعة لفائدة باعثي المشاريع فى قطاع الخدمات ومهن الجوار وتوسيع تجربة "مناظرة مخططات الاعمال" لفائدة طلبة السنوات النهائية ليشمل 5000 طالب خلال سنة 2011 وذلك دفعا لروح المبادرة وبعث المؤسسات، بما يدعم التجربة النموذجية التي أنجزتها الوزارة سنة 2010 بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي شملت قرابة 2000 مترشح من طلبة السنة الثالثة إجازات تطبيقية. كما تتجه الجهود إلى التشجيع على تجمع الباعثين ضمن مشروع واحد وتمكين كل واحد منهم من الانتفاع بتأجيل مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي فضلا عن دعم قدرة الجهات على توفير وتصور برامج تتلاءم وخصوصياتها. وافاد السيد محمد العقربي ان الوزارة شرعت، في نطاق تنفيذ الخطة التى اذن بها رئيس الدولة للاستغلال الامثل لفرص التشغيل المتوفرة فى الاسواق الخارجية، فى تجربة مع كندا لاستقدام رجال اعمال واصحاب مؤسسات كبرى الى تونس خلال شهر نوفمبر القادم وذلك للاطلاع على ما تتوفر عليه البلاد من كفاءات فى مختلف الاختصاصات وما تؤمنه الهياكل الوطنية المتخصصة من تكوين تكميلي حسب الطلب. وفى اجابته على تساؤل احد الطلبة حول الوسائل المعتمدة لضمان التعريف الأمثل بالبرامج الجديدة للتشغيل والحوافز الممنوحة لبعث المشاريع اوضح الوزير انه تم على هذا الصعيد ارساء تقاليد التخاطب المباشر مع طالبي الشغل والانصات لانتظاراتهم وذلك بالاعتماد على الوسائط الحديثة للاتصال والتواصل. ويشار إلى أن الوزارة بادرت بتركيز فضاء افتراضي تفاعلي على موقعها على الانترنات سجل 21224 زيارة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2010 اضافة الى تطوير مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة وذلك لتقريب الخدمات من طالبي الشغل. اما بالنسبة لقطاع التكوين المهني فقد تمحورت اغلب الاستفسارات حول مدى تلاؤم التكوين صلب مراكز التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل وخصوصيات الجهات والعلاقة بين مراكز التكوين والمهنيين. وبين الوزير ان نظرة المجتمع للتكوين المهني تشهد تغيرا إيجابيا مطردا بفضل الجهود التى تبذلها الدولة لاضفاء مزيد النجاعة على هذه المنظومة وتطويرها حتى تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وطنيا ودوليا. وضع برامج تكوينية تستجيب لحاجيات سوق الشغل وأبرز الافاق التشغيلية الهامة والحقيقية التى يوفرها قطاع التكوين المهني لاسيما فى مجال إحداث المؤسسات مذكرا بانه تم بعث محاضن مؤسسات بمراكز التكوين المهني فى عدد من الولايات على ان يتم تعميمها على بقية الجهات فضلا عن تدريس مادة "ثقافة المؤسسة" فى جميع المراكز التكوينية وذلك بهدف تأطير الشباب وترسيخ ثقافة المبادرة لديهم. وفي اطار الاهتمام بموضوع جودة التكوين ارست الوزارة شراكة فاعلة مع المهنيين لوضع برامج تكوينية تستجيب لحاجيات سوق الشغل افضت الى تحقيق نتائج جد ايجابية الى جانب العمل على التعرف على خصوصيات الجهة وحاجياتها فى مجال التكوين. وقد تم للغرض انجاز 17 دراسة جهوية وسيتم القيام بدراسات مماثلة تشمل باقي جهات البلاد.
