أخبار تونس- دعما لجهود الدولة الرامية إلى التشجيع على الاستثمار الخاص وتعزيز تشغيلية القطاعات المجددة، عرضت مجموعة من المستثمرين مختلف الأنشطة والاختصاصات التي توفرها مؤسساتهم في مجالات العلاج بالمياه المعدنية والطيران والبناء والأشغال العامة وسياقة الآلات الثقيلة إبان لقاءهم بالسيد محمد العقربي وزير التكوين والمهني والتشغيل، يوم الأربعاء 23 جوان الجاري بمقر الوزارة . وأكد وزير التكوين والمهني والتشغيل بالمناسبة، تواصل إنجاز الدراسات القطاعية على غرار القطاع السياحي ونقل الخدمات خارج بلد المنشأ فضلا عن الدراسة الإستراتيجية للقطاع الصناعي في أفق 2016، التي من المنتظر أن تسهم في توفير فرص تشغيل جديدة وهامة إلى جانب تعزيز أداء القطاع الخاص في مجال الاستثمار في التكوين ولاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والأنشطة المجددة. وأشار السيد محمد العقربي إلى تركيز لجنة لرصد المهن المستحدثة صلب الوزارة لاستباق التكوين فيها مؤكدا على أهمية تدعيم الصلة بين مراكز التكوين المهني العمومي والخاص والنسيج الاقتصادي المحيط بها من خلال مزيد تشريك المؤسسة في عملية التكوين وإعداد البرامج التكوينية وفق مستلزمات التطور التكنولوجي والبيداغوجي ومتطلبات سوق الشغل. وقد عبر المستثمرون الجدد عن استعدادهم لمعاضدة جهود الدولة لدعم جودة التكوين المهني بما يساعد على الإدماج السريع لخريجي هذه المنظومة في سوق الشغل. ويشار إلى أن الأهداف الواردة في البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة في قطاع التشغيل تشمل إحداث 425 ألف موطن شغل وتقليص نسبة البطالة بأكثر من نقطة ونصف لتتراجع من 13.3% إلى 11.6% . وقد شملت منظومة التكوين المهني التي تعتبر دعامة أساسية للتشغيل العديد من الإصلاحات الجوهرية بهدف ملاءمة محتوى التكوين مع حاجيات المؤسسة الاقتصادية وتحسين تشغيلية الخريجين ويتمثل الهدف في الارتقاء بطاقة التكوين إلى 150 ألف متكون واستيعاب 415 ألف طالب شغل في أفق سنة 2014 وتستقطب هذه المنظومة اليوم نحو 10 آلاف شاب من حاملي شهادات الباكالوريا. وترمي وزارة التكوين المهني والتشغيل جاهدة إلى تطوير علاقتها بالمؤسسة الاقتصادية ومواكبة حاجياتها وتشريكها في وضع محتويات التكوين والإحاطة بتلك التي تشهد صعوبات أو تأثرت بتداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة حيث انتفعت نحو 440 مؤسسة بمساعدات مختلفة استفاد منها حوالي 117 ألف عامل.
