اجتمعت يوم الخميس بالعاصمة اللجنة القطاعية للمرأة والأسرة والطفولة والمسنين المكلفة بالتقييم نصف المرحلي لانجازات المخطط الحادي عشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2007-2011 وإعداد المخطط المتحرك 2010-2014 .وشارك في الاجتماع إطارات الوزارة ورؤساء المؤسسات والمنشات التابعة لها وممثلو الوزارات وهياكل المجتمع المدني المعنية. وأبرزت السيدة سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين الأهمية البالغة التي تكتسيها عمليات التقييم والمتابعة للانجازات المحققة بالقطاع باعتماد منهجية تحليلية تأخذ في الاعتبار الأهداف الوطنية وخصوصيات المقاربة الجهوية بما يتيح إمكانية تعديلها تماشيا مع متغيرات المسار التنموي وتعزيزا لمقومات المجتمع الحداثي. وأشارت إلى أن تونس كانت سباقة في اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط التنموي منذ سنة 1991 تكريسا لمبادئ تكافؤ الفرص والشراكة المتساوية بين الجنسين. وأبرزت أهمية المرحلة المقبلة في مزيد الارتقاء بمنزلة المرأة كشريك فاعل في التنمية ودعم قدرات الأسرة وتأكيد دورها في بناء مجتمع متوازن ومتضامن فضلا عن تعزيز الاستثمار في قطاع الطفولة وانتهاج مقاربة متكاملة تثمن قدرات كبار السن وخبراتهم. وتم خلال الجلسة التي حضرتها السيدة سلوى التارزي بن عطية كاتبة الدولة المكلفة بالطفولة والمسنين اعتماد منهجية العمل من خلال أربع لجان فرعية تخص المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.