بتكليف من الرئيس زين العابدين بن على افتتح السيد محمد الغنوشي الوزير الاول نائب رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي يوم السبت بدار التجمع بالعاصمة اشغال اليوم البرلمانى الذي خصص للتعمق في دور النائب والمستشار التجمعيين في تجسيم البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس باعتبار اهمية الرسالة الموكولة للتجمع في تامين افضل مقومات مواصلة المسيرة التنموية. واكد ان تونس قطعت بقيادة سيادة الرئيس مراحل هامة على درب التنمية الشاملة مكنتها من تحقيق انجازات ومكاسب رائدة شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما دعم مقومات الاستقرار وعزز القاعدة الاقتصادية وارتقى بمستوى عيش المواطنين ووطد اركان التوازنات المالية. وابرز الدور الريادي للتجمع واطاراته ومناضليه فى تهيئة الارضية السياسية وتعبئة الطاقات بما مكن البلاد من تجاوز الصعوبات ومن التاقلم مع المستجدات وتحقيق مكاسب بوات تونس مراتب مشرفة ضمن البلدان الصاعدة. وبين الوزير الاول ان البرنامج الرئاسى “معا لرفع لتحديات”يعد تونس للاقبال على مرحلة جديدة باهداف نوعية طموحة تشمل كافة المجالات وترمي الى فتح ارحب الافاق لتسريع وتيرة اللحاق بركب البلدان المتقدمة في كنف التشبث بالثوابت الوطنية وفى صدارتها الولاء للوطن دون سواه والتفانى في خدمة تونس والحفاظ على استقلالية قرارها مشيرا الى ان هذا البرنامج الشامل والمتكامل يجمع بين الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية انطلاقا من ايمان سيادة الرئيس بان التنمية شاملة او لا تكون. واضاف السيد محمد الغنوشي ان البرنامج الرئاسى تضمن جملة من التوجهات لمزيد ترسيخ الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان وقيم التضامن والمجتمع المتوازن والارتقاء بجودة الحياة وباوضاع كل فئات المجتمع وتنويع قاعدة الاقتصاد وقدرته التنافسية وتعزيز اندراجه في الفضاء الاقتصادى المعولم. وبين ان هذا البرنامج بقدر ما يعتنى بالحاضر فهو يعد للمستقبل لا سيما من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية والنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجيا وتعزيز البنية الاساسية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية الى جانب الحفاظ على سلامة البيئة وتوازن المحيط وتدعيم مقومات التنمية المستديمة. ولاحظ ان هذا البرنامج المتوازن يجمع بين الواقعية والطموح موضحا ان الواقعية تتجلى من خلال الانطلاق من واقع البلاد وخصوصيات المجتمع والالمام الكامل بمتطلبات المرحلة القادمة وبطبيعة المستجدات والتحولات وما تفرزه من تحديات يتعين تعبئة كافة القوى لرفعها في حين يبرز الطموح في الاهداف المرسومة للارتقاء بنسق النمو وتحسين الانتاجية ودعم هيكلة الاقتصاد حتى يعتمد اكثر على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الى جانب تغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل وخاصة لفائدة حاملى الشهادات العليا والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية الى مستوى البلدان المتقدمة. وبين انه بتعلميات من الرئيس زين العابدين بن علي تم الشروع في تنفيذ البرنامج الرئاسى معا لرفع التحديات وتم في هذا الاطار ادراج عديد الاحكام ضمن قانون المالية لسنة 2010. وخصص ما لا يقل عن 14 مجلس وزارى باشراف رئيس الجمهورية لمتابعة تنفيذه تركزت على مجالات ذات اولوية مبينا انه تم اعداد المخطط الخماسي للفترة 2010-2014 ليكون اداة تنفيذ البرنامج الرئاسى وقد احيل هذا المشروع على مجلس النواب والمستشارين بهدف اقراره ليكون اداة توجيه العمل التنموى خلال الخماسية 2010-2014. واشار السيد محمد الغنوشي الى ان سيادة الرئيس ما فتىء يؤكد على ضرورة ملازمة اليقظة والحزم والوعى بمتطلبات المرحلة القادمة باعتبارها مرحلة دقيقة تتسم باشتداد المنافسة وبعودة المضاربات على المواد الاولية والاساسية وفي مقدمتها البترول الذي تناهز اسعاره حاليا 80 دولار للبرميل الى جانب ما تشهده من تحولات جيوستراتيجية وعلمية وتكنولوجية ومن مخلفات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي مازالت تلقى بظلالها على عديد البلدان وخاصة منها بلدان الاتحاد الأوروبي.