تونس 26 جوان 2010 (وات)- بتكليف من الرئيس زين العابدين بن على افتتح السيد محمد الغنوشي الوزير الاول نائب رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي يوم السبت بدار التجمع بالعاصمة اشغال اليوم البرلمانى الذي خصص للتعمق في دور النائب والمستشار التجمعيين في تجسيم البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس باعتبار اهمية الرسالة الموكولة للتجمع في تامين افضل مقومات مواصلة المسيرة التنموية. واكد ان تونس قطعت بقيادة سيادة الرئيس مراحل هامة على درب التنمية الشاملة مكنتها من تحقيق انجازات ومكاسب رائدة شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما دعم مقومات الاستقرار وعزز القاعدة الاقتصادية وارتقى بمستوى عيش المواطنين ووطد اركان التوازنات المالية. وابرز الدور الريادي للتجمع واطاراته ومناضليه فى تهيئة الارضية السياسية وتعبئة الطاقات بما مكن البلاد من تجاوز الصعوبات ومن التاقلم مع المستجدات وتحقيق مكاسب بوات تونس مراتب مشرفة ضمن البلدان الصاعدة. وبين الوزير الاول ان البرنامج الرئاسى /معا لرفع لتحديات/ يعد تونس للاقبال على مرحلة جديدة باهداف نوعية طموحة تشمل كافة المجالات وترمي الى فتح ارحب الافاق لتسريع وتيرة اللحاق بركب البلدان المتقدمة في كنف التشبث بالثوابت الوطنية وفى صدارتها الولاء للوطن دون سواه والتفانى في خدمة تونس والحفاظ على استقلالية قرارها مشيرا الى ان هذا البرنامج الشامل والمتكامل يجمع بين الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية انطلاقا من ايمان سيادة الرئيس بان التنمية شاملة او لا تكون. واضاف السيد محمد الغنوشي ان البرنامج الرئاسى تضمن جملة من التوجهات لمزيد ترسيخ الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان وقيم التضامن والمجتمع المتوازن والارتقاء بجودة الحياة وباوضاع كل فئات المجتمع وتنويع قاعدة الاقتصاد وقدرته التنافسية وتعزيز اندراجه في الفضاء الاقتصادى المعولم. وبين ان هذا البرنامج بقدر ما يعتنى بالحاضر فهو يعد للمستقبل لا سيما من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية والنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجيا وتعزيز البنية الاساسية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية الى جانب الحفاظ على سلامة البيئة وتوازن المحيط وتدعيم مقومات التنمية المستديمة. ولاحظ ان هذا البرنامج المتوازن يجمع بين الواقعية والطموح موضحا ان الواقعية تتجلى من خلال الانطلاق من واقع البلاد وخصوصيات المجتمع والالمام الكامل بمتطلبات المرحلة القادمة وبطبيعة المستجدات والتحولات وما تفرزه من تحديات يتعين تعبئة كافة القوى لرفعها في حين يبرز الطموح في الاهداف المرسومة للارتقاء بنسق النمو وتحسين الانتاجية ودعم هيكلة الاقتصاد حتى يعتمد اكثر على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الى جانب تغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل وخاصة لفائدة حاملى الشهادات العليا والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية الى مستوى البلدان المتقدمة. وبين انه بتعلميات من الرئيس زين العابدين بن علي تم الشروع في تنفيذ البرنامج الرئاسى /معا لرفع التحديات وتم في هذا الاطار ادراج عديد الاحكام ضمن قانون المالية لسنة 2010. وخصص ما لا يقل عن 14 مجلس وزارى باشراف رئيس الجمهورية لمتابعة تنفيذه تركزت على مجالات ذات اولوية مبينا انه تم اعداد المخطط الخماسي للفترة 2010-2014 ليكون اداة تنفيذ البرنامج الرئاسى وقد احيل هذا المشروع على مجلس النواب والمستشارين بهدف اقراره ليكون اداة توجيه العمل التنموى خلال الخماسية 2010-2014. واشار السيد محمد الغنوشي الى ان سيادة الرئيس ما فتىء يؤكد على ضرورة ملازمة اليقظة والحزم والوعى بمتطلبات المرحلة القادمة باعتبارها مرحلة دقيقة تتسم باشتداد المنافسة وبعودة المضاربات على المواد الاولية والاساسية وفي مقدمتها البترول الذي تناهز اسعاره حاليا 80 دولار للبرميل الى جانب ما تشهده من تحولات جيوستراتيجية وعلمية وتكنولوجية ومن مخلفات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي مازالت تلقى بظلالها على عديد البلدان وخاصة منها بلدان الاتحاد الأوروبي. واكد نائب رئيس التجمع ان الخيار الوحيد لمجابهة كل هذه التحديات يتمثل في تعميق المد الاصلاحى في مختلف الميادين والقطاعات وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسى وهو ما تم اعتماده في مشروع المخطط التنموي الذي شرعت السلطة التشريعية في النظر فيه على مستوى اللجان مبرزا ضرورة تكثيف حملات التحسيس والتوعية على اوسع نطاق وتعبئة كافة الطاقات والامكانيات في مختلف الجهات والانصراف الكامل الى العمل والكد بما يعزز القدرة على التعامل مع التحولات وتوظيف ما توفره هذه التحولات من فرص لدفع التنمية في البلاد. واوضح ان التجمع يحرص على الاضطلاع بدور طلائعى في هذا الصدد من خلال تكثيف الاتصالات المباشرة بالقواعد والمواطنين وتنظيم فضاءات الحوار والندوات والملتقيات الوطنية حول مختلف محاور البرنامج الرئاسى مبينا ان الايام البرلمانية ترمي الى تمكين النواب التجمعيين من التعمق في عدد من المواضيع المصيرية ودعم قدرتهم للقيام بوظيفتهم التشريعية على النحو المنشود. واشار الى ان الفترة القادمة ستشهد الى جانب النظر في مشروع المخطط الخماسي وقانون المالية لسنة 2011 عرض عديد القوانين على السلطة التشريعية ترمي الى تنفيذ البرنامج الرئاسى مشيرا الى ان سيادة الرئيس يعول على النواب والمستشارين التجمعيين لتكثيف الاتصال بالمواطنين في جهاتهم وترسيخ الوعى بالرهانات المطروحة واستنهاض الهمم في كل مواقع العمل والانتاج وتجذير عقلية المبادرة والاعتماد على الذات وترسيخ ثقافة الجودة والانتاجية. واضاف السيد محمد الغنوشي بان النواب والمستشارين التجمعيين مدعوون كذلك عند لقائهم بزملائهم البرلمانيين في البلدان الشقيقة والصديقة الى التعريف بالخيارات الوطنية والمكاسب التي تحققت في مختلف المجالات وبالتحديات المطروحة والسياسات المعتمدة لرفعها بما يعزز جسور التعاون والتواصل مع الخارج دعما للمسيرة التنموية في البلاد مؤكدا ان الطريق لبلوغ الاهداف المرسومة واللحاق بركب البلدان المتقدمة مازال طويلا ويتطلب المثابرة على المنهج الاصلاحى ومزيد العمل والكد. وكان السيد محمد الغريانى الامين العام للتجمع رفع في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم البرلمانى ونيابة عن كافة التجمعيين والتجمعيات وفى مقدمتهم البرلمانيون والمستشارون التجمعيون اسمى عبارات الاكبار والتقدير واخلص مشاعر الامتنان للرئيس زين العابدين بن على لما يحيط به التجمع من رعاية وتشجيع ولما يوليه لعمله من متابعة وحرص على الارتقاء به وخاصة اداء نوابه فى سائر المؤسسات الدستورية وشدد على الاهمية التي يكتسيها هذا اليوم البرلمانى في تطوير اسهام اعضاء السلطة التشريعية التجمعيين في تجسيم محاور وتوجهات البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة.