أخبار تونس- بلغ عدد المؤسسات المنتفعة ببرامج التكوين المستمر إلى موفى جوان 2010 نحو 10 آلاف مؤسسة في حين بلغ عدد العمال المكونين 250 ألف عامل، حسب ما أفاد به السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل إبان أشغال الندوة الدولية الأولى للتكوين المستمر التي انتظمت يوم الجمعة 02 جويلية بمشاركة خبراء من تونس وأوروبا ومؤسسات عمومية وخاصة إلى جانب الهياكل الوطنية المعنية. كما بين الوزير أن تكلفة هذه البرامج ناهزت 40 مليون دينار تنفيذا لبرامج الإصلاح التي أذن بها رئيس الدولة سنة 2009 بهدف ملاءمة آليات التكوين المستمر مع الاحتياجات المتجددة للقطاعات المنتجة. كما تم الإعلان خلال الندوة عن الشروع في تنفيذ برنامج للتكوين عن بعد لفائدة العاملين بما يمكنهم من الحصول على شهادات معترف بها تفضي إلى ترقية مهنية إلى جانب انجاز برنامج نموذجي للإقرار بمكتسبات الخبرة تجسيما لما ورد في البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” في مجال إحداث مسلك جديد لتثمين المهارات ومكاسب التجربة العملية. ويذكر أن الندوة اشتملت كذلك على عديد المحاور المتعلقة بتطوير التكوين المستمر والإشهاد بمكتسبات الخبرة ودور مستشار التكوين وتقييس المؤسسات التكوينية فضلا عن استعراض منظومات أوروبية في مجال التكوين المستمر من خلال تجربتي المعهد الفرنسي للفنون والمهن والمؤسسة الأوروبية للتعليم والتدريب. وبين وزير التكوين المهني والتشغيل أن المؤسسة الاقتصادية مطالبة اليوم بضمان جودة الخدمات والتجديد والابتكار في المنتوج ومواكبة التطور التكنولوجي في ظل المتغيرات العالمية وأيضا تأهيل الموارد البشرية بما من شانه أن يدعم قدراتها في الإنتاج والمحافظة على مواطن الشغل واحداث المزيد منها. ويذكر أن تونس احتضنت ورشة عمل حول ” تطوير آليات الشراكة مع مؤسسات عالمية مختصة فى مجال التوظيف بالخارج” بهدف تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع عدد من مكاتب التوظيف الخاصة والعمومية واستغلال خبراتها وشبكاتها فى أسواق العمل بالخارج ودرايتها بحاجيات المؤسسات الاقتصادية الدولية. وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية الإجراءات التي أقرت بهدف تحسين تشغيلية الشبان التونسيين من خلال مراجعة محتويات التكوين وملاءمتها مع حاجيات المؤسسات والمعايير الدولية وإرساء أنظمة للتكوين الإشهادي فى عديد الاختصاصات المطلوبة إلى جانب إحداث شهادات تعليمية خاضعة للإشراف المزدوج بين هياكل تعليم وتكوين تونسية وأجنبية وتفعيل آليات متابعة ورصد المهن الجديدة والواعدة. كما وقعت الإشارة إلى إحكام استغلال ما توفره اتفاقية التصرف الرشيد فى الهجرة التي أبرمتها تونس مع فرنسا والى ما تتيحه اتفاقيات حصص التوظيف مع فرنسا وايطاليا من فرص عمل أو تربص للشبان التونسيين.