أخبار تونس - اعلن وزير الصناعة و التكنولوجيا، السيد عفيف شلبي أن كلفة الهيكلة المالية لنحو ألف مؤسسة صناعية تونسية بلغت 1.6 مليار دينار. وأضاف الوزير يوم الثلاثاء 20 جويلية ان هذه المؤسسات التي توفر 177 ألف موطن شغل قامت بإعادة هيكلتها المالية وأنجزت مخططات تأهيل مضيفا أنها استفادت من منح ضمن برنامج التأهيل الصناعي وأن تطوير أداء المؤسسات الصناعية التونسية والمحافظة على تنافسيتها خلال الفترة القادمة يمر عبر التجديد والأخذ بناصية التكنولوجيا الحديثة. وبين في اختتام ملتقى حول “الاجراءات الجديدة لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة” أن التوازن المالي للمؤسسة الاقتصادية ضمان أساسي لديمومتها وإشعاعها على محيطها وأن تأهيل المؤسسة يمس الجوانب الفنية والإنتاجية والبشرية والمالية داخلها ملاحظا أن اختلال إحدى هذه التوازنات يؤثر سلبا على مسار المؤسسة وتطورها. وأفاد الوزير أن 80 % من المؤسسات الصناعية التونسية انخرطت في برنامج التأهيل الصناعي، وأن البرنامج الذي انطلق سنة 1995 حقق نتائج باهرة، إذ جعل من تونس أول بلد مصدر من جنوب المتوسط نحو الاتحاد الأوروبي، وساهم في مضاعفة عدد المؤسسات الصناعية 3 مرات مضيفا أن القطاع الصناعي يوفر اليوم 600 ألف موطن شغل في تونس. من جهة ثانية ذكّر السيد عفيف شلبي في هذا السياق، بإذن رئيس الدولة بإحداث صندوق مشترك للتوظيف في راسمال تنمية بمبلغ 15 مليون دينار يعتبر الأول من نوعه، سيخصص لتعبئة الأموال الذاتية للمؤسسات الصناعية المنخرطة ببرنامج التأهيل، إضافة إلى خط قرض خاص بإعادة الهيكلة المالية بمبلغ 25 مليون دينار سيخصص لإعادة تمويل البنوك التي تسند قروضا في هذا الإطار.