أخبار تونس- اعتبرالسيد عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا، أن تصنيف التقرير السنوي الأخير لمنتدى "دافوس" لتونس في المرتبة 31عالميا بخصوص مؤشر التجديد يعتبر "مشرفا جدا". وأشار الوزير، في مداخلة قدمهاخلال الندوة الدورية الرابعة للرؤساء المديرين العامين لمؤسسات القرض، أنتموقع تونس في مجال التجديد التكنولوجي يعود بالأساس إلى الجهود التيتبذلها لدفع الاستثمار ذي المحتوى التكنولوجي، ضمن الإستراتيجيةالوطنية في المجال الصناعي في أفق 2016وهي إستراتيجية تهدف إلى اعتماد نمط نمو يرتكز على "الابتكار والتجديد" بعد أن كانمقتصرا على "القدرة التنافسية". وتقوم هذه الخطة على إرساءخطة تقوم على محورين:
1- تطوير البنية التحتية التكنولوجية: تونس انطلقت في تجسيمالبرنامج الرئاسي المتعلق بتدعيم مساندة برنامج التأهيل الصناعي لعملياتالتطوير التكنولوجي داخل المؤسسات والذي يهدف إلى إعداد 300 تشخيص تكنولوجيوإنجاز 1000 عملية استثمار في السنوات القادمة مقابل 600 حاليا. كما شرعت تونس في إحداث 10 أقطاب تكنولوجية وتنموية باستثمارات تقدر ب 1000مليون دينار ستمكن من إحداث 100 ألف موطن شغل. 2- تحديث آليات تمويلالتطوير التكنولوجي للمؤسسات: أشار وزير الصناعة والتكنولوجيا إلى أن "الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال التنمية " يتولى تمويلالمشاريع الجديدة التي تتراوح كلفتها بين 100 ألف دينار و5 م.د والتي تهمالقطاعات الواعدة والتطوير التكنولوجي والتجديد وعمليات التوسعة والتطويربالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنخرطة ببرنامج التأهيل الصناعي. وتتأتى موارد هذا الصندوق، تم بعثه منذ أفريل 2010باعتمادات تقدر ب50 م د من الأموال الذاتية (70 بالمائة) والقروضالبنكية(30 بالمائة) ومن المنتظر أن يساهم في إحداث 250 مؤسسةمجددة خلال الفترة 2010- 2016. وبين الوزير، في ذات السياق،أنه تم إحداث خطي قرض لتمويل عمليات إعادة الجدولة وهما: * خط إعادة تمويلقروض دعم الهيكلة، المسندة من طرف مؤسسات القرض. * التمويلات المتبقية منالخط الرابعللوكالة الفرنسية لتمويل عمليات الدعم المالي لفائدة المؤسساتالصغرى والمتوسطة المنخرطة ببرنامج التأهيل. كما اكد مواصلة العملبالبرامج الفرعية وذلك بتطوير آلية منحة الاستثمار في البحوث التنموية،والبرنامج الوطني للبحث والتجديد بما يمكن من بحث وتجديد 180 مشروع في أفق2016. وسيمكن نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيات الإعلاموالاتصال من إحداث 150 مؤسسة مجددة خلال الفترة 2010-2016.