تونس 20 جويلية 2010 (وات) - أعلن السيد عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 1000 مؤسسة صناعية تونسية توفر 177 ألف موطن شغل قامت بإعادة هيكلتها المالية وأنجزت مخططات تأهيل بكلفة ناهزت 1600 مليون دينار. وذكر في اختتام ملتقى حول "الاجراءات الجديدة لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة" أن هذه المؤسسات استفادت من منح ضمن برنامج التأهيل الصناعي تم ربط صرفها بتوفر شروط دنيا للتوازن المالي للمؤسسة. وبين أن التوازن المالي للمؤسسة الاقتصادية ضمان أساسي لديمومتها وإشعاعها على محيطها وأن تأهيل المؤسسة يمس الجوانب الفنية والإنتاجية والبشرية والمالية داخلها ملاحظا أن اختلال إحدى هذه التوازنات يؤثر سلبا على مسار المؤسسة وتطورها. وأفاد أن 80 بالمائة من المؤسسات الصناعية التونسية انخرطت في برنامج التأهيل الصناعي، وأن البرنامج الذي انطلق سنة 1995 حقق نتائج باهرة، إذ جعل من تونس أول بلد مصدر من جنوب المتوسط نحو الاتحاد الأوروبي، وساهم في مضاعفة عدد المؤسسات الصناعية 3 مرات مضيفا أن القطاع الصناعي يوفر اليوم 600 ألف موطن شغل في تونس. وذكر الوزير في هذا السياق، بإذن رئيس الدولة بإحداث صندوق مشترك للتوظيف في راسمال تنمية بمبلغ 15 مليون دينار يعتبر الأول من نوعه، سيخصص لتعبئة الأموال الذاتية للمؤسسات الصناعية المنخرطة ببرنامج التأهيل، إضافة إلى خط قرض خاص بإعادة الهيكلة المالية بمبلغ 25 مليون دينار سيخصص لإعادة تمويل البنوك التي تسند قروضا في هذا الإطار. وأكد أن تطوير أداء المؤسسات الصناعية التونسية والمحافظة على تنافسيتها خلال الفترة القادمة يمر عبر التجديد والأخذ بناصية التكنولوجيا الحديثة.
