أخبار تونس- انتظمت، يوم الاثنين بتونس الاستشارة الجهوية حول نتائج الدراسة الإستراتيجية لقطاع السياحة في أفق 2016 بولايات تونسوسوسةونابل بمشاركة المهنيين والهياكل المؤطرة. وأكد المشاركون في الاستشارة الجهوية بتونس على ضرورة مزيد استغلال الإمكانيات المتاحة في الجهات بهدف تنويع المنتوجات ومواقع الإيواء بما يمكن من استقطاب السياح ذوي القدرة الشرائية العالية مذكرين بأهمية إيجاد حلول لمديونية أصحاب النزل مع الأخذ في الاعتبار مصالح مختلف الأطراف. وفي سوسة، توزع المشاركون في الاستشارة إلى خمس لجان عهدت إليها مهمة إثراء الدراسة بأفكار جديدة تساعد على كسب تحديات المرحلة المقبلة إلى جانب بحث تنويع العرض السياحي وتجديده والترويج فضلا عن التسويق للوجهة التونسية وحوكمة السياحة واستعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال والحد من مديونية القطاع. ودعت الاستشارة إلى تقديم منتوجات سياحية جديدة وتنويع طرق الإيواء السياحي لتلافي موسمية القطاع. كما أكدت الاستشارة على ضرورة البحث عن أساليب جديدة لترويج المنتوج السياحي والتعريف بالوجهة التونسية بميزاتها الأصلية. وفي نابل، أكد المشاركون على ضرورة إرساء شراكة فعلية بين القطاع العام والقطاع الخاص ودعم التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية المرتبطة بالقطاع السياحي وأنشطة وكالات الأسفار. كما شددوا على العمل على تحسين العرض وتنويع المنتوج والعمل على ديمومة القطاع فضلا عن إيلاء الأهمية اللازمة للتكنولوجيات الحديثة في مجالات الترويج والتسويق والعمل على دعم التجديد في الميدان من اجل الاستجابة للحاجيات الجديدة للسائح. وأشار المشاركون كذلك إلى ضرورة تحديد المسؤولين عن تنفيذ كل محور من محاور هذه الإستراتيجية مقترحين دفع برامج الشراكة مع البلديات وتأهيل المحيط البشري سواء على مستوى الموارد البشرية العاملة في القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة دون إهمال المحيط الطبيعي باعتبار تزايد الوعي العالمي بأهمية البيئة والمحيطة والإقبال على السياحية الصديقة للبيئة. يذكر أن الاستشارة الجهوية حول نتائج الدراسة الإستراتيجية لقطاع السياحة في أفق 2016 انطلقت يوم 9 أوت. وتنتظم الاستشارة الجهوية ببادرة من وزارة السياحة تماشيا مع أهداف البرنامج الرئاسي 20092014 وهي تستند على 5 محاور إستراتيجية كما حددت حوالي 20 برنامج عمل ذا أولوية فضلا عن وضع 160 إجراء. وتوصي الدراسة باعتماد إستراتيجية تشتمل على خمسة نقاط تتعلق بتنويع العرض وتجديده والنهوض بالسياسة التسويقية وتعصير الإطار المؤسساتي وإعادة هيكلة مصادر تمويل القطاع واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في السياحة. كما اقترحت الدراسة وضع حوالي 20 برنامج عمل ذات أولوية لمساندة هذه الإستراتيجية.