تونس 7 أكتوبر 2010 (وات) - تحت سامي إشراف الرئيس زين العابدين بن علي تنظم وزارة السياحة يوم السبت 9 أكتوبر الجاري الاستشارة الوطنية حول نتائج "الدراسة الاستراتيجية لتنمية قطاع السياحة في أفق 2016". وتتطلع هذه الاستشارة الوطنية التي تتوج الاستشارات الجهوية التى انطلقت في 9 أوت الماضي الى جمع أكبر عدد من المتدخلين في القطاع السياحي بصفة مباشرة او غير مباشرة بهدف تعميق الحوار حول الحلول التي تقترحها الدراسة وسبل تنفيذها. وينتظر أن يشارك في هذه التظاهرة حوالي 700 من ممثلي المنظمات المهنية والجامعات التونسية للنزل ووكالات الأسفار وشركات الطيران ووزارات النقل والثقافة والمحافظة على التراث والبيئة والبنوك التونسية ومؤسسات التمويل الشريكة والهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والأدلاء السياحيين وأصحاب المطاعم الى جانب رؤساء بلديات كل المناطق السياحية. وتعتبر الدراسة الاستراتيجية حول تطور القطاع السياحي في أفق 2016" التي عهدت تونس بإنجازها إلى مكتب الدراسات العالمي "رولاند برغر" بمثابة "خارطة طريق"، ستمكن القطاع من مواكبة التغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع على الصعيد العالمي والمتمثلة بالخصوص في توجه العروض السياحية أكثر فأكثر نحو الفرد، وتنامي دور الإنترنت في عمليات الحجز، والاعتماد المتزايد على الحجز في آخر دقيقة في ظل العمل باتفاقيات الأجواء المفتوحة. وقد أظهرت الدراسة أن السياحة التونسية تعاني من عدة إشكاليات مثل "موسمية" القطاع الذي تمتد فترة ذروته بين شهري ماي وأكتوبر وهيمنة المنتوج الشاطئي ومحدودية أنماط الإيواء (إيواء فندقي بالأساس) وتقادم الوحدات الفندقية إضافة إلى التبعية المطلقة لوكالات الاسفار الأوروبية. وأشارت إلى أن الترويج للوجهة التونسية يعد نقطة ضعف السياحة التونسية بسبب تواضع الميزانية المرصودة للترويج السياحي والتي لم تتعد قيمتها 27 مليون أورو سنة 2009 مقابل 49 مليون أورو في المغرب و82 مليون أورو في تركيا. ولتفادي هذه النقائص توصي الدراسة باعتماد استراتيجية تشتمل على خمسة نقاط تتعلق "بتنويع وتجديد العرض" و"النهوض بالسياسة التسويقية" و"تعصير الاطار المؤسساتي" و"اعادة هيكلة مصادر تمويل القطاع" و"استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة فى السياحة". وتم في هذا الاطار تحديد نحو 20 نشاطا ذا أولوية واقرار حوالي 160 إجراء. وفي باب تنويع العرض أكدت الدراسة أهمية تحقيق الجودة الشاملة وتنويع المنتوج وأنماط الإيواء وتركيز الإشهار على المنتجات المجددة والنهوض بالتنشيط وتأهيل العرض ومراجعة المقاييس المعتمدة حاليا فى تصنيف النزل والتحفيز وآليات المراقبة. وستتجه الجهود إلى تطوير ميثاق الجودة "ياسمين" والتشجيع على التجديد (وضع اطار مؤسساتى لمرافقة المشاريع المجددة وإعادة تهيئة المناطق السياحية) وتنويع أنماط الايواء السياحي (التشجيع على انماط الايواء الجديدة مثل دور الضيافة والمخيمات..) وفي مجال الترويج سيتركز الاهتمام على تكثيف الشراكات الجوية واعتماد مقاربة تسويق حسب كل بلد (تنظيم حملات إشهار مستهدفة واعتماد مقاربة تسويق حسب الاسواق) ووضع سياسة جديدة لتنظيم تظاهرات كبرى بتونس مرتبطة بالرصيد السياحي والثقافي للبلاد مع العمل على تنويع مصادر التمويل (وضع إجراءات جبائية جديدة ...) . وفي سياق العمل على تعصير الاطار المؤسساتي سيتم التوقيع على /ميثاق استراتيجية 2016/ وهو بمثابة حصيلة تأليفية بنتائج الدراسات التي أعدت خلال السنوات الماضية حول القطاع. كما سيتم في هذا المجال إعادة تنظيم الاطار المؤسساتي ووضع هيكلة مشروع (إحداث خلية "مشاريع ومتابعة تصورات 2016" صلب وزارة السياحة) وإعادة صياغة التكوين المهني السياحي (ملاءمة التكوين مع حاجيات القطاع الجديدة) وإعادة هيكلة الوضعية المالية للسياحة التونسية. وستتركز الجهود على تقييم سلامة الوضعية المالية للفنادق وتأهيل النزل التي تمر بصعوبات وملاءمة السياحة مع الانتظارات الجديدة للحرفاء (الحجز على الانترنت..) وتكثيف استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة). وينص برنامج العمل على إعادة صياغة الموقع الالكتروني للديوان الوطني للسياحة التونسية وارساء الحوكمة الالكترونية وتعزيز التكوين في السياحة الالكترونية. ويتنزل هذا التمشي فى اطار تجسيم الاهداف المستقبلية المرسومة للقطاع ولا سيما تلك التي تضمنها البرنامج الرئاسي 2009-2014 في محوره العاشر والرامية الى استرجاع النسق العادي للنمو السياحي ورفع نسقه من جديد وذلك بتحقيق اهداف كمية تتمثل في 10 ملايين سائح ومضاعفة عدد الليالي المقضاة وتحقيق مداخيل بقيمة 7ر5365 مليون دينار واخرى كيفية تتعلق بتنويع المنتوج السياحي وتمديد توزيعه على طول السنة وتكثيف عمليات التسويق مع مراعاة الجانب البيئي والثقافي. ويعتبر القطاع السياحى احد ابرز دعائم الاقتصاد التونسي حيث يساهم بنسبة 7 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي كما يوفر ما بين 18 و20 بالمائة من العملة الاجنبية سنويا ويغطي نسبة 56 بالمائة من عجز الميزان التجاري كما يشغل اكثر من 400 الف شخص بصفة مباشرة او غير مباشرة. وقد صنفت منظمة السياحة العالمية تونس فى المرتبة 29 من اصل 40 وجهة سياحية أساسية فى العالم.