أخبار تونس- «بانتخاب الرئيس زين العابدين بن علي في أكتوبر 2009 لمدة رئاسية جديدة بناء على برنامج انتخابي طموح «معا لرفع التحديات» وفي كنف التزام بالمضي قدما على درب دعم مقومات الديمقراطية والتعددية والمشاركة، فان تونس التي تتمتع بمقومات استقرار وسلم الاجتماعية مشهود بها، ترسم رؤية واضحة وآفاقا واعدة تتيح لها اقتحام مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية بثقة واقتدار»، ذلك ما أكدته مجموعة «اكسفورد بيزنس غروب» في تقريرها لسنة 2010 حول تونس الصادر مؤخرا بلندن. ويؤكد التقرير أن تونس يحق لها بفضل ما سجلته من تطور ايجابي في قطاع الاستثمار الخاص وبما يتوفر لديها من قطاع صناعات معملية متنوع المجالات وناجع وما حققته من تنويع للموارد الطاقية والفلاحية أن تتوقع آفاقا واعدة للنمو خلال السنوات القادمة. ويضيف التقرير أن تونس التي تتوفر على أحد أفضل الأنظمة التربوية في إفريقيا تتطلع إلى أن تصبح قطبا إقليميا للخدمات المالية والصحية. تلك هي ابرز الاستنتاجات التي تضمنها تقرير 2010 لمجموعة «اكسفورد بيزنس غروب» حول تونس وهو وثيقة بحثية وردت في مائتي صفحة جمعت اعمال فريق من المحللين الدوليين الذين عكفوا على تقديم صورة شاملة حول مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد. وأوضحت السيدة «اريانا سيليفيان» مديرة مكتب تونس لهذه المجموعة أن التقرير درس بالتفصيل الوضع السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي والسياسة الاقتصادية وسير نمو مختلف القطاعات. وتضمن رسوما بيانية توضيحية ومعطيات اقتصادية أساسية فضلا عن إجراء أكثر من 300 محادثة فردية أنجزت مع متدخلين من القطاعين العام والخاص على امتداد ستة أشهر. وعلى الصعيد السياسي يركز التقرير على الميزة الفضلى لتونس والمتمثلة في ما تنعم به من استقرار مذكرا بأنه تم في أكتوبر 2009 تجديد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لمدة رئاسية جديدة على أساس برنامج انتخابي يشتمل على 24 محورا. وهو برنامج يفتح المجال أمام مشاركة المواطنين في الشأن العام ويدعم مقومات الديمقراطية والتعددية ويراهن على استقطاب واسع للاستثمارات في قطاعات الأنشطة التي أثبتت تونس من خلالها مقدرتها وتنافسيتها والتي لا تقتصر على قطاعي السياحة والصناعات الغذائية بل تشمل أيضا الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي العالي على غرار الإلكترونيك وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويؤكد التقرير أن تونس وهى عضو مؤسس للاتحاد من اجل المتوسط تربطها علاقات متينة للتعاون والتبادل مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك الأهم لتونس والفضاء الذي يعيش ويعمل فيه قرابة 700 ألف من التونسيين المقيمين بالخارج. وحسب التقرير فإن بروز تونس كواحة للسلم والاستقرار وما لها من طموحات وآفاق جديدة رسمها البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 قد مكنا البلاد من تحسين مناخ الأعمال بما جعلها تصنف حاليا وفق تقرير البنك الدولي لسنة 2010 في المرتبة التاسعة والستين عالميا وفى المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي في تصنيف «غلوبل بيس اندكس». وبين التقرير على الصعيد الاقتصادي القدرة التي اكتسبتها المنظومة الإنتاجية الوطنية على الصمود إزاء الهزات الخارجية وتقلبات الظرف العالمي. وأكد التقرير فى هذا الصدد أن «الاقتصاد التونسي توفق إلى تجنب المضاعفات السلبية لأخطر أزمة عالمية بفضل الإجراءات الناجعة والسريعة التي تم إقرارها لمساندة ومرافقة القطاعات الأكثر عرضة لهذه المضاعفات». ولاحظ التقرير أن صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي لم تحل دون تحقيق البلاد لنسق تنمية مطرد مع نمو للناتج المحلى الإجمالي بمستوى مشرف بلغت نسبته 3 بالمائة فى 2009 وباستثمارات خارجية مباشرة بقيمة مليارين و380 مليون دينار تونسي (مليار و260 مليون اورو). كما أن البلاد باشرت سنة 2010 تجسيم عديد البرامج لإعطاء دفع جديد لإحداث مواطن الشغل، مستهدفة بالخصوص حاملي شهادات التعليم العالي، ولحفز التنمية بالجهات الداخلية ودعم القدرة الشرائية للمواطن. وذكر تقرير «اوكسفورد بيزنس غروب» لسنة 2010 حول تونس بأن الاتحاد الأوروبي عامة وفرنسا على وجه الخصوص يبقيان من أهم شركاء تونس التجاريين مشيرا إلى الزيادة الهامة المسجلة فى حجم المبادلات التونسية الألمانية والتي بلغت مليارين و350 مليون أورو فى 2009. إلى جانب ذلك برهن القطاع البنكي التونسي على قدرة أكيدة على الصمود أمام الأزمات وعلى صون استقراره. فقد توفق البنك المركزي التونسي من خلال خفضه بشكل ملموس اللجوء إلى موارد تمويل خارجية غير ثابتة، إلى المحافظة على نسبة المديونية الخارجية فى حدود مقبولة. وتعمل اليوم فى تونس عشرون مؤسسة بنكية تجارية من بينها إحدى عشرة مدرجة بالسوق المالية. والقطاع المصرفي في البلاد مدعو خلال السنوات القادمة إلى أن يدعم أسسه بالاستفادة من مطامح التوسع الإقليمي التي عبرت عنها عديد المؤسسات. وقد جاء بنك الزيتونة، أول بنك إيداع خاص في تونس ليعزز قطاع المال والأعمال في تونس. ويبرز تقرير «أكسفورد بيزنس غروب» 2010، الذي استند إلى معطيات ومعلومات مستقلة وموضوعية حول تونس أعدها فريق من المحللين الدوليين، العوامل الحيوية والعناصر الأساسية التي تؤمن التفسير الأمثل لنجاحات تونس سيما في ظرفية عالمية صعبة ومتغيرة. وتتمثل هذه العوامل بالخصوص في الرؤية الواضحة والشفافة المتاحة للشركاء وأصحاب الأعمال الدوليين بفضل ما تتمتع به تونس من استقرار سياسي ووضوح خيارات وما تتميز به مؤسساتها من نجاعة وما حققته من نجاحات في مختلف الميادين... وهي جميعها عناصر وعوامل تتداخل وتتضافر لتعزز رصيد الثقة في البلاد وفي ما توفره من آفاق مستقبلية واعدة.