أخبار تونس – في مبادرة لحث طالبي الشغل على المشاركة في البرنامج الوطني للتكوين في اللغات و الاعلامية أطلقت وزارة التكوين المهنى والتشغيل عملية نموذجية تستهدف الأشخاص المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل لحثهم على المشاركة في البرنامج الوطني للتكوين في اللغات والاعلامية. وتمثلت هذه البادرة في الاتصال ب 61 الف حامل شهادة عليا عن طريق الارساليات القصيرة ودعوتهم الى التوجه الى مكاتب التشغيل والعمل المستقل بكامل تراب الجمهورية أو الاتصال بمركز النداء “1822′′ والاطلاع على الموقع الالكتروني للوزارة للتعرف على خصوصيات هذا البرنامج والانخراط فيه. وتندرج هذه العملية في اطار الحرص على تحسين خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل باستعمال ما تتيحه التقنيات الحديثة للاتصال والمعلومات من امكانيات لتغطية الفئات المعنية وتعريفها بما يتوفر لفائدتها من آليات وبرامج تأهيل وادماج مهني. وتجدر الاشارة إلى ان برنامج التكوين في اللغات الذي انطلق في جوان 2010 يوفر لحاملي شهادات التعليم العالى من مختلف الاختصاصات مجالات واسعة لمزاولة تكوين اشهادي خاصة في اللغتين الانقليزية والفرنسية لمدة 4 اشهر يؤمنه مكونون مختصون ويتحصل خلاله المتكون على شهادة معترف بها دوليا تفتح له آفاقا جديدة للانخراط في سوق الشغل الوطنية والعالمية. وكان القطب التكنولوجي بالغزالة قد احتضن منذ فترة لقاء إعلاميا ضم مستشاري التشغيل بمكاتب التشغيل حول “البرنامج الرئاسي للتكوين الاشهادي” الذي يستهدف حاملي الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات لتدعيم قدراتهم في مجال تكنولوجيات الاتصال وتحسين تشغيليتهم في تونس والخارج. وأشار السيد محمد الناصر عمّار، وزير تكنولوجيات الاتصال، بالمناسبة، إلى الإستراتيجية الوطنية المعتمدة لتأهيل الكفاءات في مجال تكنولوجيات الاتصال وذلك من خلال تطوير البنية الاتصالية وتعميم السعة العالية وتعزيز المحتويات الرقمية والمراهنة على الموارد البشرية والكفاءات العلمية لتحقيق الأهداف المرجوة أما وزير التكوين المهني و التشغيل ،السيد محمد العقربي فأكد من جهته أنّ برنامج التكوين الاشهادي سيمكن من الترفيع في تشغيلية طالبي الشغل في السوق الوطنية والعالمية و سيحسن من كفاءاتهم في مجالات الإعلامية واللغات. وبيّن أنّ دراسات علمية دقيقة لمكاتب مختصة تؤكد أن أكثر من 15 ألف موطن شغل جديد سيتم إحداثها سنويا في اختصاصات واعدة وكفاءات عالية الجودة بما يحتم الاستعداد لاستيعاب طالبي الشغل الجدد وتوفير الآليات التكوينية وإمكانيات التمويل الضرورية لإنجاح عملية إدماجهم في سوق الشغل.
