تحتل ولاية باجة المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في إنتاج اسماك المياه العذبة إذ بلغ حجم الإنتاج بالجهة 750 ألف و500 طن سنة 2008 وهو ما يتعدى نصف إجمالي الإنتاج الوطني ويمثل نسبة 68 بالمائة من الصادرات التونسية من هذه الأسماك.وتتمثل أهم الأنواع المرباة بسدود ولاية باجة في الكارب بنسبة تقارب 37 بالمائة والسندر والبوري والقط والروتنقل والحنشة. ويبلغ الإنتاج ذروته بين أشهر أكتوبر وجانفي. ويوجه الإنتاج للسوق العالمية وخاصة إلى ألمانيا. كما يتم ترويج الإنتاج بالعاصمة وبمدن باجة وتستور ووادي الزرقاء ومجاز الباب. وقد أهلت الثروات المائية الهائلة بولاية باجة الجهة لتطوير هذا النشاط إذ أن الموارد المائية المعبأة عن طريق السدود والبحيرات والبحيرات الجبلية تبلغ 562 مليون متر مكعب. كما تتوفر بالجهة 565 مليون متر مكعب من الموارد القابلة للتعبئة وهو ما يمثل قرابة 35 بالمائة من الموارد المائية للشمال الغربي. وتعد سدود سيدي سالم وسيدي البراق وسد كساب أهم مواطن الإنتاج إذ توفر مساحة للصيد تمتد على تسعة آلاف هكتار تستقطب حاليا 100 صياد وقرابة 100 مركب صيد عصري. وتمثل هذه المواقع محيطا ملائما لتربية اسماك ذات أهمية تجارية وبيئية. وقد تبين ان يرقات البوري مثلا تتضاعف من 5 إلى 7 مرات بالسدود مقارنة بما هي عليه في محيطها الطبيعي. وتعتبر أسماك المياه العذبة ذات قيمة غذائية عالية نظرا لما تحتويه من زلاليات ودهنيات نافعة للشرايين وأملاح أهمها الفسفور واليود والبوتاسيوم فضلا عن أسعارها التي تظل جد منخفضة بمناطق الترويج الداخلية. ووفقا لما ورد في بحث بعنوان تنمية الصيد في المياه الحلوة بالشمال التونسي فإن المشروع المنجز في إطار التعاون التونسي الألماني استند إلى دراسة مفصلة للوضعية الاقتصادية لمنطقة سيدي سالم والمناطق المجاورة مثل وادي الزرقاء ومزوغة والمخشبية والسلوقية. وأثبتت الدراسة ضعف استهلاك السكان بالمناطق الريفية للأسماك عامة اعتبارا لبعدها عن مواطن الإنتاج التقليدية. وقد تطور نشاط استزراع السمك سنة 2006 / 2007 ليبلغ مليون و867 ألف و200 يرقة وشهدت العشريتان المنقضيتان إدخال أصناف جديدة ساهمت في ازدهار القطاع وأكسبت البحيرات ثراء يضاهي في مستوى الجودة والمحصول منتوج البحيرات المعروفة عالميا بأنشطتها المكثفة للاستزراع على غرار بحيرة مارمارا التركية وبحيرة الأسد السورية. وتأكدت الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لنشاط الصيد بالمياه الحلوة بالنسبة إلى متساكني المناطق المجاورة للسدود في ولاية باجة حيث جرى تكوين صيادين من أبناء المناطق المعنية ومدهم في البداية ببعض التجهيزات لتعاطي هذا النشاط الحيوي لإدماجهم في الدورة الاقتصادية. وشمل تنظيم القطاع وضع نصوص ترتيبية للحراسة وحماية الثروة من الاستغلال المفرط وتنظيم مواعيد الصيد فضلا عن اتخاذ إجراءات للمحافظة على الثروة السمكية عبر اعتماد مقاييس معينة للشباك وتنظيم مواسم الصيد وبعث مجمع التنمية لصيادي الأسماك.