احتضنت مدينة طبرقة مؤخرا ندوة حول دوائر المحاسبات في بلدان المغرب العربي نظمتها دائرة المحاسبات بتونس وجمعية القضاة التونسيين بدعم من مؤسسة هانس سيدل الألمانية بالمغرب العربي وقد حضر الندوة 60 مشاركا ومشاركة من بلدان المغرب العربي الخمسة. افتتح السيد عبد القادر الزقلي رئيس دائرة المحاسبات بتونس الندوة مرحبا بالضيوف, أكد السيد حسن ألحاجي الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين في مداخلته على ضرورة تأسيس شراكة فعلية بين دول المغرب العربي في مجالي مراقبة الأموال وعلاقاته بالقضاء. كما أشار السيد جميل حيدر عن مؤسسة هانس سيدل الألمانية أن هذه المؤسسة موجودة بتونس منذ 23 سنة وتشتغل في ميدان الإصلاحات الإدارية والمؤسساتية ببلدان المغرب العربي وخصوصا مع كليات الحقوق بتونس منوها بنشاط هذه المؤسسة بعد الثورة والتي تسعى إلى دعم المجتمع المدني ودولة القانون والمؤسسات وكذلك الحوكمة الرشيدة بما فيها من شفافية مالية .
المشاركة الليبية تمثلت في شخص السيدة أنس محمود برطوع قاضية بمحكمة شمال بنغازي الابتدائية وعضو في المنظمة الليبية للقضاة والتي أشارت في مداخلتها إلى أن التجربة الليبية لدائرة المحاسبات وليدة الثورة من خلال إنشاء ديوان للمحاسبة وتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والكشف عن الجرائم والمخالفات المالية والادارية والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها من جهته يرى السيد اللا ولد محمد عمر مستشار بمحكمة الحسابات الموريتانية أن هذه الندوة هامة من حيث تبادل التجارب والخبرات إذ تسعى دول المغرب العربي إلى تطوير المنظومة الرقابية وتعديل بعض القوانين التي تحكم رقابة الأموال العمومية من أجل ترسيخ الحكم الرشيد والمساهمة في محاربة الفساد وتفعيل دور اللجنة التنسيقية المغاربية التي تأسست سنة 1989
وعقدت عدة مؤتمرات ولقاءات علمية من أجل مصلحة العمل الرقابي والحفاظ على المال العام في هذه البلدان. أما السيد لطفي ثائر من تونس فيرى أن دائرة المحاسبات تواجه عدة تحديات بعد الربيع العربي وتموقعها في صلب الدستور الجديد خاصة وأن الدستور في تونس قد وقع حله إلى جانب المهام الأساسية التي ستوكل إليها والمتمثلة في الرقابة القضائية والرقابة على الأموال العمومية ومراقبة الحملات الانتخابية.
هيكل مغاربي
السيد عبد الخالق بوجناح (قاض بدائرة المحاسبات) يرى أن هذه الندوة قد ضمت قضاة من دول المغرب العربي وعضوا من دائرة المحاسبات الأوربية والذي استعرض النموذج الأوربي في مجال رقابة الأجهزة العليا على الأموال العمومية كما تمت مناقشة السبل الكفيلة بإحداث جهاز رقابي على أموال مؤسسات المغرب العربي وتبادل الآراء والتصورات حول تنظيم هذه المؤسسة وفي اختتام هذه الندوة وقع الإعلان على إحداث جمعية تضم قضاة ماليين من بلدان المغرب العربي سيتولون التعمق في الاقتراحات التي صدرت عن هذه الو رشات لإحداث هيكل أعلى مغاربي للرقابة المالية كما تم أيضا في اختتام هذه الندوة التعرض إلى تموقع القضاء المالي في الدستور التونسي الجديد وتقديم اقتراحات في الغرض.
