أخبار تونس- متابعة للقرارات الرئاسية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، أشرف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم الثلاثاء 28 سبتمبر بتونس، على جلسة عمل بحضور السيد مبروك البحري رئيس اتحاد الفلاحين.. واهتم المشاركون بالقرارات الرئاسية التي تم الانتهاء من تنفيذها والقرارات التي يجري حاليا تنفيذها بالتعاون بين الإدارة والمهنة. كما تم، بالمناسبة، التأكيد على ضرورة احترام الجدولة الزمنية لتطبيق هذه الإجراءات خاصة فيما يتعلق بتمتيع الفلاحين الذين تتخلد بذمتهم ديون بشأن مياه الري، بجدولة هذه الديون لمدة لا تتجاوز خمس سنوات شريطة أن يبادروا بدفع قسط أول لا يقل عن 5 بالمائة من الدين الجملي. يذكر أن الرئيس زين العابدين بن علي أعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة المؤتمر 14 للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في 16 أفريل الماضي. و تتعلق هذه القرارات بالخصوص بجدولة الديون المتخلدة بذمة الفلاحين بشأن مياه الري لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالترفيع في سقف حجم الاستثمارات الموجهة إلى مشاريع تربية الأحياء المائية بنسبة 50 بالمائة فضلا عن سحب الإجراءات المعتمدة في القروض الموسمية للزراعات الكبرى على الأنشطة الفلاحية الأخرى ومساعدة حوالي 200 ألف من صغار ومتوسطي المربين بجهات الوسط والجنوب بكلفة عينية.
كما أذن سيادة الرئيس بإجراءات تتصل بالبحث العلمي الفلاحي والمهني وبوضع برنامج شراكة في المجال بين أهل المهنة وديوان الحبوب مؤكدا ضرورة إحكام تنظيم البحث العلمي في الميدان الفلاحي وتيسير الاستفادة من نتائجه في إطار خطة شاملة تستحث المبادرة الحرة وتلائم بين متطلبات التنمية ومقتضيات استدامة الموارد الطبيعية. وشدد رئيس الجمهورية على أن العمل الفلاحي القائم على التجربة والمعرفة والعلم هو وحده الكفيل بإثراء الموارد الطبيعية ودعم إمكانيات البلاد الاقتصادية والرفع من مستوى طاقاتها البشرية معلنا عن عدة حوافز جديدة لفائدة الفلاحين وعن وضع برنامج لتشغيل حاملي الشهادات العليا من قبل الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية إلى جانب الإذن بتمكين الفلاحين والبحارة الشبان من حاملي الشهادات العليا من تشجيعات إضافية وانجاز دراسة حول واقع وآفاق ترويج المنتوج الفلاحي للنساء بالريف.