شارك وفد تونسي يقوده السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي التي انطلقت يوم الجمعة الماضي بواشنطن. وحضر الوفد اشغال الهيئة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي الني تمثل مركز القرارات الاقتصادية للصندوق. وتمحورت اشغال هذه الهيئة التي تضم حكام المصارف ووزراء مالية البلدان المتقدمة والصاعدة حول افاق الاقتصاد الدولي وموضوع تسيير صندوق النقد الدولي. وفي ما يتعلق بافاق النمو تم الاجماع في هذا الصدد على تراجع حدة الازمة المالية العالمية لكن ينبغي توخي اليقظة في ضوء استمرار هشاشة بعض القطاعات . وضبطت الهيئة النقدية والمالية ثلاث اولويات في برنامج عملها للفترة القادمة تتمثل في ضرورة معالجة التبعات الكبرى التي افرزتها الازمة المالية والدين العمومي الى جانب مواصلة النهوض بالقطاع المالي وضرورة الوقاية من نتائج تدفق رؤوس الاموال اكثر فاكثر في اتجاه البلدان الصاعدة. واشرف محافظ البنك المركزي التونسي الى جانب السيد موريلو برتغال المدير العام المساعد بصندوق النقد الدولي ومحافظي بنوك سويسرا والمكسيك وماليزيا على ندوة حول دور المعطيات في فترة الازمات. وفي خصوص مسالة تسيير صندوق النقد الدولي تم التاكيد على ضرورة استكمال اصلاح منظومة حصص تمويل الصندوق والتوصل الى اجماع حول تركيبة مجلس الادارة في ظل تضارب الاراء في هذا الشان. واشرف محافظ البنك المركزي التونسي الى جانب محافظي البنوك المركزية بكل من سويسرا والمكسيك وماليزيا على مؤتمر حول دور المعطيات في فترة الازمات حيث ابرز في مداخلته بالمناسبة اهمية المعطيات الجيدة لا فقط في اتخاذ القرارات بل كذلك في الوقاية من الازمات. كما اكد انخراط تونس في كل المبادرات الدولية في هذا المجال لا سيما القانون الخاص ببث المعطيات من خلال الخضوع في مناسبتين الى تقييم /برنامج تقييم النظام المالي/ مبينا اهمية انخراط كل البلدان في هذه الجهود. وخلال اجتماع نظمه صندوق النقد الدولي باشراف السيد نوريال روبيني حول /رهانات وافاق الاقتصاد العالمي/ قدم محافظ البنك المركزي عرضا حول استراتيجية تونس لمجابهة الازمة المالية العالمية مشيرا الى الجهود المبذولة خلال السنوات الاخيرة للحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والحفاظ على مستوى معقول من العجز المالي وهو ما ساعد تونس على التدخل في الابان لاحتواء الازمة. واكد السيد توفيق بكار ان ردة فعل تونس ازاء الازمة المالية العالمية كانت سريعة وفي الوقت المناسب قبل ان تستفحل تبعاتها بفضل اقرار جملة من الاجراءات الظرفية و والهيكلية الرامية الى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتنويع أسباب النمو .
