أبرز محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار على إثر عودته من تركيا أهمّ نتائج الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي -التي عقدت من 04 إلى 07 أوكتوبر بإسطنبول بحضور 182 بلدا عضوا- حول كيفية الخروج من أسوا أزمة اقتصادية يعيشها العالم والقرارات التي وقعت المصادقة عليها في سياق عمل البلدان على تشكيل عالم ما بعد الأزمة. وقال بكار خلال ندوة صحفية عقدها –يوم الجمعة- أنّ هذه الاجتماعات قد اكتسبت أهمية بالغة بالنظر إلى الظرف العالمي الصعب الذي تمرّ به بلدان العالم نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي اندلعت منذ 15 سبتمبر 2008 مع إفلاس بنك "ليمان براذرز" الأمريكي.
وذكّر بالأوضاع الصعبة التي واجهتها الحكومات نتيجة انعدام الرؤية والضبابية التامّة آنذاك حول مدى تأثيرات الأزمة وموعد تعافي الاقتصاد العالمي منها، مشيدا بالجهود التي بذلتها الحكومات والمؤسسات المالية العالمية لاسترجاع نسق النمو السابق.
وأكد بكار أنّ الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي (اللتان تتخذان من واشنطن مقرا لهما) أبدت تفاؤلا بشأن تعافي الاقتصاد العالمي بصفة مبكرة، لكنه أشار إلى أن هناك إلحاح على ملازمة الحذر من الأخطار التي ما زالت تحدق بآفاق الاقتصاد العالمي.
وقال إنّ اللجنة المالية والنقدية –أعلى سلطة قرار داخل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي- دعت الحكومات إلى الحفاظ على سياسات التنشيط الاقتصادي في ثلاث مجالات (المالية العمومية والسياسة النقدية والقطاع المالي) إلى أن يتمّ التعافي الكلي للاقتصاد.
وأفاد بأنّ الاجتماعات السنوية -التي أفرزت "قرارات إسطنبول"- دعت إلى الالتزام بالعمل باستراتيجيات خروج بطريقة مفصلة وبتنسيق الجهود بين الدول (startegies de sortie) ، وذلك للرجوع إلى الوضع العادي الذي كانت تشتغل به البنوك في العالم.
وشدد بكار على أهمية تنسيق التعاون بين دول العالم لاستعادة عافية الاقتصاد وبناء عالم ما بعد الأزمة، مشيرا إلى أنّ هذه الدعوة استأثرت باهتمام كبير داخل الاجتماعات السنوية.
وهناك مخاوف داخل صندوق النقد الدولي من أن تقوم الحكومات برفع مبكر لسياسات الانعاش الاقتصادي أو أن تتأخر في رفعها على المدى المتوسط والبعيد قبل التأكد من تعافي الاقتصاد بصفة كلية، وهو ما من شأنه أن يضرّ بالاقتصاد من جديد (ارتفاع نسب التضخم، ارتفاع نسب التداين ومراكمة الاحتياطات بالنسبة إلى الدول...).
وقدر المدير العام للصندوق النقد الدولي" دومينينك ستروس-كان" معدّل النمو العالمي المتوقعة نهاية عام 2009 بنسبة 3.1 بالمائة، معتبرا أنها "غير مرتفعة لكنها تبقى معتبرة" باعتبار أن النمو العالمي وصل إلى 1.1 بالمائة في وقت سابق.
وبالحديث عن نسب النمو في مناطق العالم، أشار محافظ البنك المركزي إلى أنّ معدل النمو في الاتحاد الأوروبي سيبلغ 0.3 بالمائة وهي نسبة ضئيلة بالنسبة للشريك الاستراتيجي الأول لتونس حسب تقدير توفيق بكار الذي قال إنّ هذا المعطى يجب أخذه بعين الاعتبار نتيجة ارتباط مصالح تونس مع الدول الأوروبية.
وأفاد توفيق بكار بأنّ هناك حوالي 90 مليون شخص في العالم سيفقدون عملهم نهاية عام 2010، مشيرا إلى أنّ هذا المؤشر يشكل خطرا على الاقتصاد باعتبار أنّ النمو لن يعود على أسس صحيحة نتيجة تراجع الاستهلاك وبالتالي تراجع الطلب لن يغذي النمو العالمي بالنسق المطلوب.
