أخبار تونس- تميزت سنة 2010 ببدء تنفيذ البرامج المرسومة بالمخطط الثاني عشر 2010-2014 والبرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات المتعلقة بالقطاع الفلاحي. وتم الشروع في تجسيم "خماسية التكامل" بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الإنتاج وانجاز قاعدة البيانات الخاصة بالفلاحين والمستغلات المعنية ببرنامج تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب خلال الخماسية القادمة. كما تم الشروع في إنجاز "برنامج تأهيل المستغلات الفلاحية وفق المعايير العالمية" حيث تم إصدار أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة وإعداد الخطوط المرجعية للدراسة المتعلقة بإحداث علامة تونسية للمنتوجات الفلاحية الموجهة للأسواق الخارجية. من ناحية أخرى، يتواصل تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وتطوير التحكم في تقنياتها وتم في هذا المجال إمضاء العقود وبداية انجاز "محطة جربة". وتدعمت برامج التشجير بانجاز 10 آلاف هكتار من التشجير الغابي والغراسات الرعوية إلى حدود نهاية شهر أوت 2010 إلى جانب تهيئة 6000 هك من المراعي وغراسة 4000 هك من الهندي الأملس وإقامة مصدات رياح على مساحة 150 هك في المناطق الصحراوية. وسيتم خلال الفترة 2011-2014 تقديم طلبات العروض المتعلقة بإعداد الخطوط المرجعية للدراسة الاستشرافية لقطاع المياه إلى أفق 2050 ، فضلا عن مواصلة تعبئة الموارد المائية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
وستتركز الجهود في القطاع الفلاحي خلال الخماسية القادمة على تثبيت المنجزات النوعية التي حققها القطاع الفلاحي خلال العقدين الماضيين وإحكام الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستديم. وتتجه الجهود إلى تسريع نسق انجاز الاستراتيجيات والخطط التنموية المتصلة بقطاعات الزراعات الكبرى والصيد البحري والمساحات السقوية والزراعات البيولوجية والزراعات المحمية والجيوحرارية بما يساعد على الترفيع في نسق نمو القطاع. تحقيق الأمن الغذائي: تهدف الخماسية القادمة يتمثل في تحقيق معدل نمو سنوي في حدود 2.7 بالمائة بفضل تطوير مختلف المنظومات طبقا لما جاء بمختلف الاستراتيجيات التي تم إعدادها والبرنامج الرئاسي ومتطلبات تطور الاستهلاك الداخلي وإمكانيات التصدير. وتحرص تونس على تنفيذ خطة إستراتيجية لتنمية قطاع الحبوب بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب في أفق سنة 2014 طبقا للبرنامج الرئاسي وتنفيذ خطة متكاملة لتطوير مساهمة القطاع السقوي في الإنتاج الجملي والعمل على تعزيز استعمال التقنيات الحديثة للاقتصاد في الماء قطرة/ قطرة في المساحات السقوية. وتتضمن البرامج المتعلقة بإحكام استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها مواصلة تنفيذ الخطة الثانية لتعبئة الموارد المائية وربط السدود والترفيع في نسبة الغطاء الغابي من 12.8 بالمائة سنة 2009 إلى 16 بالمائة سنة 2020 والرفع في نسق التدخل بالنسبة لأشغال المحافظة على المياه والتربة بنسبة 30 بالمائة من خلال تهيئة 500 ألف هكتار مصبات أودية وصيانة 250 ألف هكتار وانجاز 150 بحيرة جبلية وانجاز 1500 وحدة فرش وتغذية المائدة ومواصلة تفعيل السياسة التنموية لقطاع الصيد البحري . وسيتم في نفس الإطار، التوسع في المساحات للترفيع في الإنتاج العلفي وإنتاج نسبة من الأعلاف البديلة للأعلاف المركزية الموردة وتوفير البذور والمشاتل المتأقلمة. تدعيم القدرة التنافسية:
وسيتركز العمل على تأهيل دفعة أولى من المستغلات الفلاحية تشمل 150 وحدة على مدى 3 سنوات ووضع آليات تمويل جديدة للفلاحة تواكب التحولات النوعية والتكنولوجية للقطاع فضلا عن وضع خطة خصوصية لمزيد تطوير خدمات الميكنة الفلاحية ودعم الترابط بين الإنتاج الفلاحي والتحويل. كما سيتم العمل على تشجيع الناشطين في مجال استنباط الطرق الحديثة وتطويع التكنولوجيا العالمية لملاءمتها مع خصوصيات الفلاحة التونسية وتشجيع الفلاحين على انتهاج هذه الأساليب. وللمحافظة على الوحدات العقارية سيجري العمل على دعم الضم والحد من تيار التجزئة والتشتت والإهمال وتجسيم "خماسية التكامل بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الإنتاج" والرفع من أداء جهاز الإرشاد وإعادة هيكلة جهاز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري. دعم التصدير: سيتم اعتماد علامة تونسية للمنتوجات الفلاحية الموجهة إلى الأسواق الخارجية بهدف توظيف اندماج تونس في محيطها العالمي لفائدة التنمية الفلاحية ودفع القطاع للتأقلم مع متطلبات تفتح الأسواق الخارجية وتحرير المبادلات التجارية وتطوير الشراكة مع مستثمرين أجانب وجلب الاستثمار.
