أخبار تونس يعتبر القطاع الفلاحي أحد ركائز الاقتصاد وأحد أبرز روافد التنمية ولذلك سعت تونس إلى تسخير كل الموارد الطبيعية المتاحة وإنجاز كل الأشغال المتعلقة بالهياكل الأساسية والرامية إلى المحافظة على الرصيد العقاري الفلاحي وصيانة عناصر الإنتاج ودعمها خدمة للتنمية الفلاحية الشاملة والمستديمة. وتحتل الزراعات الجيوحرارية في هذا السياق مكان الصدارة، إذ هي تستقطب يدا عاملة هامة تصل إلى 9 مواطن شغل قارة/هك وتبلغ مساحات البيوت المستغلة حاليا 194 الف هك. وفي إطار السعي للحصول على مردود وفير في المنتوجات الفلاحية تهتم تونس بالمناطق الفلاحية السقوية والجيوحرارية القديمة بإضافة 350 هكتارا جديدا وتهيئة المنطقة السقوية الجيوحرارية بالمطوية بإضافة 80 هكتارا جديدا وهي مشاريع تهدف إلى تعصير القطاع وتطويع الظروف الطبيعية والمناخية لخدمته مثل إحداث بئر عميقة بجهة الحامة وتجهيزها وكهربتها لتوفر المخزون المائي الضروري للنشاط الفلاحي. وقد شهدت عدة مناطق بالجنوب التونسي انبعاث مجموعة من المشاريع الهامة في مجال الزراعات الجيوحرارية على غرار ولاية قبلي، إذ تخص تونس قطاع الواحات بخطط تنموية متكاملة العناصر حيث قامت بانجاز عديد المشاريع معتمدة في ذلك على نتائج البحث العلمي والتطبيقي وذلك من خلال إقامة أكثر من 50 بئرا عميقة جيوحرارية وتجهيزها ب 28 مبرد للمياه الحارة وصيانة وتحسين شبكة صرف مياه الري لأكثر من 23 الف هك في إطار مشروع تحسين المناطق السقوية. ويأتي ذلك في إطار الخطط التنموية الشاملة التي تسعى تونس إلى تنفيذها في إطار استراتيجية هامة، وقد أشار البرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014 في القطاع الفلاحي إلى قيامه على مقاربة تواكب التحولات المناخية وترفع تحديات المرحلة القادمة. وستقوم تونس في هذا السياق بمجموعة من الدراسات الاستشرافية لقطاع المياه إلى أفق 2050 ومجموعة من الإجراءات الرائدة الأخرى لحفظ الثروات المائية التونسية بنسبة تعبئة تصل إلى 95 بالمائة وذلك بربط السدود وتحلية المياه والتحكم في استغلالها... أما في مجال الزراعات فتتجه العناية إلى إرساء منظومة تقوم على التكامل بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الإنتاج وستعمل مختلف الهياكل الفلاحية على مضاعفة المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية وزيادة بنسبة 50 بالمائة في المساحات المخصصة للزراعات المحمية والجيوحرارية مع العلم أن استغلال المياه الجوفية الحارة في تدفئة البيوت في تونس يعود إلى الثمانينات (1986) وهي تجربة فريدة في العالم من حيث استغلال الموارد المائية في الري والتسخين... وستشهد هذه الفترة ميلاد ” مدينة البستنة” كمشروع نموذجي، هذا فضلا عن تأهيل المستغلات الفلاحية وفق المعايير العالمية ووضع آليات تمويل جديدة للفلاحة تواكب التحولات النوعية والتكنولوجية للقطاع. وفي إطار دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي سيتمتع المستثمرون في القطاع الفلاحي وخاصة باعثي شركات خدمات الميكنة الفلاحية بمجموعة من الامتيازات. أما في ما يتعلق بالتجارة الخارجية وترويج المنتوج التونسي في الأسواق العالمية سيتم إحداث “علامة تونسية” للمنتوجات الفلاحية الموجهة للأسواق الخارجية.
